فصل سوم
ارکان تصمیم گیری اداری و بازرسی در شرکتهای سهامی
مجامع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرسان
بخش اول:
- مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
مجمع عمومی عالیترین تشکل صاحبان سهام و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکتهای سهامی است. غیر از مجمع عمومی مؤسس که مختص شرکتهای سهامی عام بوده و در مباحث قبلی به تفصیل در این باره صحبت شد، هر شرکت سهامی دارای دو نوع مجمع میباشد که حدنصاب و نحوه تشکیل و صلاحیت رسیدگی به موضوعات و نحوه تصمیم گیری آنها نسبت به مسائل مطروحه متفاوت و به شرح ذیل است:
- مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
مجمع عمومی عادی سالیانه از اجتماع و تشکل صاحبان سهام حداقل سالی یک بار و در زمانی که اساسنامه معین کرده است باید تشکیل شود. و چون یکی از مسائلی که باید در این مجمع مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، اظهار نظر درباره عملکرد مالی شرکت است و با امعان نظر به این که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال باید طبق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت و تعیین تکلیف نسبت به سود سهام (در صورتی که عملیات شرکت منجر به منفعت شود) اقدام گردد، با توجه به سکوت قانون تجارت در این زمینه که موعد و زمان خاصی را برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه قید نموده ارجح آن است که در اساسنامههای شرکتهای سهامی انعقاد مجمع عمومی عادی سالیانه، با فاصله معقول، بعد از پایان هر سال مالی منعقد گردد.
معهذا چنانچه به هر علتی، مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد و زمانی که در اساسنامه پیش بینی شده تشکیل نگردد، با توجه به وجه تشابه دو مجمع مذکور در طرح و رسیدگی به موضوعات شرکت، می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده در هر زمانی دعوت به انعقاد جلسه نمود، مانند این که هیئت مدیره هر گاه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نتواند ترازنامه و عملکرد مالب سال قبل را تنظیم نماید یا اشخاصی را به عنوان، بازرس انتخاب نکند یا به عللی پس از انقضاء مدت مأموریت هیئت مدیره، شخصی خود را داوطلب مدیریت شرکت ننماید، مجمع عمومی را میتوان در فرصت و موعد مناسب بطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نمود.
- مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده نیز از اجتماع و تشکل صاحبان سهام تشکیل میشود مجمع عمومی فوقالعاده را میتوان در هر زمان که مورد لزوم باشد، دعوت به انعقاد جلسه نمود.
اشخاصی که میتوانند مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:
اشخاص مشروحه ذیل میتوانند مجامع مذکور را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:
- اکثریت اعضاء هیئت مدیره طبق وظائف قانونی
- مدیر عامل شرکت طبق نظر و تصمیم هیئت مدیره
- بازرس یا بازرسان شرکت/ طبق وظائف قانونی
- یک پنجم از سهامداران شرکت: طبق ماده 95 قانون تجارت سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداقل تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس با بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه این گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجنع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
بنابراین غیر از مقامها و اشخاص مذکور که طبق قانون حق دعوت از سهامداران جهت تشکیل و انعقاد مجامع را دارند، اشخاص دیگر و وکلاء آنها حق ندارند مجامع را دعوت نمایند، زیرا صلاحیت قانونی این وظیفه را فقط اشخاص مذکور دارا هستند و چون طبق ماده 622 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر صلاحیت قانونی داشته باشد در اینجا چون اشخاصی غیر از اشخاص فوق الذکر از نظر قانونی نمیتوانند مجامع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند، به طریق اولی وکلاء آنها نیز حق و اجازه دعوت مجامع را ندارند.
- اقدامات مقام دعوت کننده مجامع عمومی قبل از تشکیل مجمع:
مقام دعوت کننده مجمع باید، قبل از تشکیل مجمع بر اساس آگهی منتشره و در صورت مراجعه سهامدار یا وکیل منصوب او به شرکت، هویت آنها را احراز و ورقه ورود به جلسه را که تنظیم شده به وی تقدیم نماید و طبق ماده 99 قانون تجارت از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. برای انتظام امور و احراز هویت سهامداران و جلوگیری از هرگونه ازدحام و یا آشوب ناگهانی ماده فوق الذکر مقرر نموده که فقط سهامدارانی حق ورود به مجامع را دارند که قبلاً به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.
- نحوه دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده و فوق العاده:
دعوت مجامع مزبور منحصراً از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی عام و روزنامه کثیرالانتشاری را که شرکاء در بدو تشکیل شرکت جهت درج آگهیهای شرکت معین کردهاند، در شرکتهای سهامی خاص/ به عمل میآید و طبق ماده 97 قانون تجارت هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد، تعیین نماید، لازم به تذکر است در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجامع عمومی فوق الذکر حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات مربوط به دعوت الزامی نیست.
- حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجامع:
دعوت کلیه مجامع عمومی/ عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/ با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل جلسه باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر سازد، به عمل آید، فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از 10 روز و دیرتر از 40 روز انجام پذیرد.
- حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده (نوبت اوّل):
در شرکتهای سهامی (نوبت اول) مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده با حضور دارندگان بیش از نصف سهام (نصف به علاوه یک) که حق رأى دارند رسمیت یافته و منعقد میشود، چنانچه در نوبت اول حدنصاب مذکور حاصل نشود، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت به انعقاد نماید و در آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب قید گردد.
- حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوقالعاده (نوبت دوّم):
در شرکتهای سهامی (نوبت دوّم) مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم به عمل میآید، با این توضیح که حضور عده حاضر در مجمع مذکور نباید به لحاظ تشکیل هیئت رئیسه مجمع جهت اداره مجمع کمتر از سه عضو باشد.
- سرپرستی و ریاست در مجامع عمومی شرکتهای سهامی:
هر مقامی که مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/را دعوت به انعقاد جلسه نماید، به دستور ماده 101 قانون تجارت، ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب، یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
- وکالت در مجامع عمومی:
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونى صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است بنابراین صاحبان سهام به طریق ذیل میتوانند به اشخاص دیگر وکالت دهند تا به جای آنها در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأى نمایند.
- وکالت اشخاص حقیقی:
اشخاص حقیقی میتوانند به اشخاص دیگر واجد شرائط به وسیله وکالتنامه رسمی، وکالت دهند تا در مجمع حاضر شوند، اجمالاً باید گفت که وکالتنامه دو نوع است:
- وکالتنامه عادی که توسط اشخاص طبق قانون مدنی و بدون انجام تشریفات قانونی به اشخاص واجد شرائط وکالت تفویض وکالت میشود.
- وکالتنامه رسمی که عبارتست از دادن وکالت در یکی از دفترخانههای رسمی و یا نزد مقامات رسمی با انجام تشریفات قانونی، نظر به این که در مجامع عمومی باید نمونه امضاء صاحب سهم به عنوان تفویض وکالت احراز و هویدا گردد و این امر بدون وجود وکالتنامه رسمی تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی غیر ممکن است و اداره ثبت شرکتها نیز که خود یکی از ادارات رسمی کشور است وکالتنامه عادی را مورد پذیرش قرار نمیدهد، به نظر میرسد که وکلاء منصوب از طرف صاحبان سهام اگرچه وکلاء دادگستری باشند فقط با ارائه وکالتنامه رسمی حق حضور در مجامع را دارند.
- قائم مقامان قانونى:
پدر و جد پدری از طرف اولاد صغیر، قیم و سرپرست منصوب از طرف دادگاه به جای اولاد صغیر و محجور (مجنون، دیوانه، سفیه/ کسی که تصرفاتش در امر مالی عقلائى نیست) و همچنین مدیران تصفیه منصوب از طرف دادگاه به قائم مقامى تجار ورشکسته میتوانند با ارائه اسناد لازم در مجامع عمومی حاضر و اعمال حق رأى نمایند.
- وکالت و نمایندگی اشخاص حقوقی:
اشخاص حقوقی میتوانند به صورت وکالتنامه رسمی و از طریق تفویض نمایندگی به یک نفر نمایندگی بدهند که در مجامع حاضر و از طرف آنها اعمال حق رأى نمایند. بدیهی است ورقه نمایندگی باید دارای تاریخ و شماره ثبت دفتر اندیکاتور شرکت بوده ممضی به امضاء دارندگان حق امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد. البته برای این که نماینده شخص حقوقی بتواند اعمال حق رأى نماید باید از تساهل قانونگذار در ارتباط با واژه نماینده صرفنظر نموده و در این مورد خاص واژه نماینده و ورقه نمایندگی را به وکیل و وکالتنامه تعبیر کرد زیرا بین نماینده که وظیفه و مأموریتش از جانب انتخاب کننده محدود به دستورات خاص است و در هر حال نمیتواند برای کسی که او را معرفی و انتخاب کرده ایجاد حق تکلیف نماید با اختیار و تکالیف وکیل که میتواند برای موکل خود ایجاد حق و تکلیف نماید متفاوت است.
- نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای سهامی:
براساس آگهی دعوت منتشره، مقام دعوت کننده مجمع، لحظاتی قبل از موعد معینه باید در محلی که برای انعقاد مجمع در نظر گرفته شده حضور یابند. صاحبان سهام با ارائه ورقه ورود به جلسه و امضاء ورقه حضور جهت برآورد حدنصاب حق حضور در مجمع را دارند در رأس ساعت جلسه مجمع باید تشکیل شود، مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی بطور فوق العاده و فوق العاده/ به وسیله رئیس هیئت مدیره شرکت تشکیل و رسمیت مییابد.
به هر حال بعد از اعلام رسمیت جلسه، هویت اعضاء حاضر در جلسه باید احراز و وکالتنامهها و اوراق نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ابرازی اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد، در صورت حصول حدنصاب (برابر ورقه حضور سهامداران) برای تشکیل مجمع، صاحبان سهام حاضر در جلسه باید هیئت رئیسهاى را متشکل از یک رئیس، دو ناظر (از صاحبان سهام) و یک منشی (از صاحبان سهام و یا از خارج) جهت اداره مجمع انتخاب نمایند، پس از انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه مجمع باید با صدای بلند توسط منشی قرائت شود، سپس مجمع باید وارد تصمیم گیری شده پس از بحث و تبادل نظر نسبت به موارد و موضوعات مطروحه در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نماید.
- صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوقالعاده در رسیگی به موضوعات و مسائل شرکتهای سهامی:
مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده میتوانند به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس (در شرکتهای سهامی عام) و مجمع عمومی فوق العاده است، اتخاذ تصمیم نمایند، لیکن بعضی از موضوعات شرکت در این مجمع باید هر سال و بطور الزامی مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرند که به شرح ذیل است:
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
- انتخاب بازرس/ بازرسان، اصلی و علی البدل
- طرح و تصمیم گیری نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد مالی و اداری شرکت و استماع گزارش بازرس
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره (چنانچه مدت مدیریت هیئت مدیره که دو سال منقضی گردد) و یا زمانی که به عللی تعداد اعضاء هیئت مدیره از حد نصاب مقرره اساسنامه کمتر میشود.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره:
اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس، با اکثریت آراء سهامداران حاضر، و در شرکتهای سهامی خاص با آراء نسبی انتخاب میشوند، مدت مدیریت هیئت مدیره در شرکتهای سهامی دو سال است وپس از انقضاء مدت و یا استعفای دسته جمعی و یا عدم حدنصاب هیئت مدیره به دلیل فوت، استعفاء و یا عدم قابلیت و صلاحیت، انتخاب و یا تکمیل اعضاء هیئت مدیره میبایستی جزء دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده قرار داده شود.
- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل:
یکی از موضوعات الزامی و اجباری که هر سال باید جزء دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار داده شود، انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل (به تعداد مندرج در اساسنامه) میباشد. زیرا بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی فقط برای یک سال انتخاب میشوند. نظر به این که خدمات بازرسان در شرکتهای سهامی بلاعوض نیست مجمع عمومی پس از انتخاب بازرس/ بازرسان/ باید به تصریح ماده 155 قانون تجارت حق الزحمه او را نیز تعیین نماید.
- طرح واتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به سود سهام و ذخائر شرکت:
هیئت مدیره در شرکتهای سهامی به منزله وکیل سهامداران میباشند و همانطور که هر وکیلی باید حساب دوره تصدی خود را به موکل بدهد، هیئت مدیره نیز باید حساب دوره تصدی و مدیریت خود را به صاحبان سهام شرکت که به منزله موکلین آنها هستند، ارائه نماید بطور کلی ارائه حساب از جانب هیئت مدیره به مجمع عمومی که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میگردد را ترازنامه یا بیلان یا حساب سود و زیان شرکت مینامند. هیئت مدیره موظف است پس از اتمام سال مالی، نسبت به تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه صورتهای مالی و صورت دارائى و دیون شرکت اقدام نماید و ترازنامه را به پیوست گزارشی از عملکرد اداری و مالی و فعالیت و وضع عمومی شرکت طبق ماده 232 قانون تجارت حداقل 20 روز قبل جهت ملاحظه و اظهار نظر به بازرس/ بازرسان/ شرکت تقدیم نماید. بازرس/ بازرسان/ شرکت با توجه به گزارش هیئت مدیره، ترازنامه و صورتهای مالی و صورت دارائى و دیون و حساب سود و زیان شرکت را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده موظف هستند گزارشی از عملکرد سال مالی قبل تهیه نمایند.
در مجمع بدواً گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره – یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا عامل شرکت قرائت میشود، آنگاه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع ارائه میگردد، سپس گزارش بازرس/ بازرسان مبنی بر صحت یا سقم اقدامات هیئت مدیره در زمینههای اداری و مالی به اطلاع اعضاء رسانیده میشود چنانچه سهامداران سئوالى نسبت به بعضى از مسائل مطروحه در ترازنامه داشته باشند شایسته آن است که هیئت مدیره به عنوان مسئول، پاسخگو باشند، سپس عملکرد مالی و اداری و ترازنامه شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اتخاذ تصمیم می شود، نکته قابل ذکر در اینجا این است که تصویب ترازنامه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی طبق تبصره ماده 89 قانون تجارت معتبر نیست، به علاوه به تصریح ماده 152 قانون تجارت در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس/ بازرسان/ یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 قانون تجارت به عنوان بازرس تعیین شدهاند، صورت دارائى و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است و چنانچه هیئت مدیره به اعتراض هر یک از معترضین توجه ننماید ذینفع میتواند جهت استیفای حقوق خود به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.
در مجمع عمومی ممکن است ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد اداری و مالی شرکت مورد تصویب قرار گیرد که با توجه به ماده 116 قانون تجارت، تصویب ترازنامه هیئت مدیره برای یک دوره مالی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد. قانون تجارت ایران نسبت به ترازنامهای که مورد تصویب مجمع قرار نگرفته صحبتی به میان نمیآورد و تعیین تکلیفی در این خصوص نمینماید، به نظر میرسد که در این مورد باید به عمومات قانون تجارت مراجعه نمود زیرا طبق ماده 86 قانون تجارت، مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است اتخاذ تصمیم نماید، بر این اساس، مجمع میتواند در همان جلسه با تعیین هزینه و مخارج، هیئت مدیره را که نماینده قانونی شرکت است ملزم به استخدام کارشناس و حسابرس جهت بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مالی شرکت و تطبیق آنها با موازین قانونی نمایند. و در صورت احراز تخلفات هیئت مدیره از قانون تجارت، اساسنامه و یا مصوبات مجمع، هیئت مدیره متخلف را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهند.
- اتخاذ تصمیم نسبت به سود سهام و ذخائر شرکت:
در یک شرکت سهامی چنانچه عملیات سالیانه بازرگانی شرکت منتج به سود شود، اجازه تقسیم سود فی مابین اعضاء تقسیم شود، شرکت نسبت به تقسیم آن اقدام خواهد کرد و بر اساس ماده 90 قانون تجارت مقرر داشته تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.
- سود ویژه:
ما به التفاوت یا باقیمانده مبلغ خرید و فروش یک شرکت سهامی را درآمد آن شرکت گویند. مبلغی که از عملیات ومعاملات یک شرکت سهامی در یک دوره مالی پس از وضع هزینهها و استهلاکات و مالیاتها و وضع ذخائر الزامی و اختیاری و کسر زیانهای سالهای قبل و اعطاء پاداش به مدیران (در صورت پیش بینی در اساسنامه) حاصل میشود، سود ویژه، مینامند. از درآمد یا سود ناویژه یا ناخالص شرکت بدواً کلیه هزینهها کسر میگردد و مالیات شرکت طبق قانون به وزارت دارائى پرداخت میگردد، آنگاه ذخائر الزامی (ذخائر یا پس اندازهائى که طبق قانون تجارت تدیع آنها الزامی است) و ذخائر غیر الزامی و یا اختیاری (اما پیش بینی شده در اساسنامه) باید تأمین و وضع گردد، سپس چنانچه شرکت در سالهای قبل متحمل زیان شده یا با وجود منفعت، تصمیمی در مورد تقسیم سود سهام اتخاذ نشده، زیانها و سود سهام سالهای قبل جبران و کسر گردد.
مانده حساب درآمد ویژه یا سود ویژه و خالص میباشد که مجمع نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در هر حال پرداخت 10% از سود سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است، چنانچه مجمع نسبت به نحوه پرداخت سود سهام تصمیمی نگیرد، هیئت مدیره خود رأساً طبق ماده 24 قانون تجارت نحوه پرداخت را معین خواهد نمود.
- ذخائر:
همانطور که انسان برای حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند احتمال ابتلاء به بعضی بیماریها و یا برای بهبود زندگی و ترفیه خود مبلغی از درآمد خود را پس انداز و ذخیره مینماید. قانونگذار نیز این حق و اجازه را به شرکتهای سهامی که دارای شخصیت حقوقی میباشند داده است که با ذخیره نمودن قسمتی از درآمد خود برای زمانی که شرکت در یک دوره مالی زیان میدهد و یا با رکود مواجه میشود و یا به دلیل حوادث و آسیبهای ناگهانی و دور از اراده با سختی روبرو میگردد، خود را آماده نموده و از این پس انداز و ذخیره استفاده نماید. ذخائر و پس انداز در شرکتهای سهامی به دو صورت تأمین یا به اصطلاح وضع میشوند:
- ذخیره الزامی: که طبق ماده 140 قانون تجارت شرکت را موظف نموده معادل یک بیستم یا 5/0 از سود شرکت را به عنوان اندوخته قانونی، موضوع نماید. شرکتهای سهامی اجازه دارند بدین طریق و متناوباً تا یک دهم سرمایه شرکت را موضوع نمایند. بدیهی است در صورت افزایش سرمایه شرکت، ذخیره مذکور، به نسبت مبلغ افزوده شده به سرمایه شرکت، میتواند اضافه گردیده و تا سقف یک دهم سرمایه شرکت برسد. پس از این که ذخیره قانونی معادل یک دهم سرمایه شرکت رسید، دیگر الزامی به پس انداز یا ذخیره به شرح فوق نیست.
- ذخائر احتیاطی: ذخائرى هستند که در اساسنامه بطور احتیاطی و غیر الزامی پیش بینی شدهاند مانند ذخیره برای جایگزینی ماشین آلات و ابنیه یا پرداخت حق اخراج کارکنان، این گونه ذخائر یا پس اندازها که جنبه اختیاری دارند با تصویب مجمع قابل تأمین و وضع میباشند درصد این گونه ذخائر در قانون تجارت تعیین نشده ولی به هر حال باید مقدار آن عقلائى و منطقی باشد. به دلیل عدم سوء استفاده شرکتها (که مبلغ را کمتر از واقعیت نشان میدهند) و با توجه به وجه تشابه این گونه ذخائر با ذخائر قانونی به نظر می رسد که درصد آن نمیتواند از 5/0 تعیین شده برای (ذخیره الزامی) بیشتر باشد.
- نحوه برداشت ذخائر:
همانطور که انسانها میتوانند در هر زمانی که اراده نمایند از پس اندازهای خود استفاده کنند قانونگذار در مورد شرکتهای سهامی (برخلاف مقررات بعضی از شرکتها، مانند شرکتهای تعاونی که تابع فلسفه خاص خود میباشند)، برداشت این پس اندازها را اختیاری نموده طبق ماده 240 قانون تجارت اجازه داده است با تصویب مجمع مبالغی از اندوخته هائى که شرکت در اختیار دارد بین سهامداران تقسیم شود در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوختهها باید برداشت شود به هر حال چنانچه برداشت از ذخائرى باشد که برابر قانون تجارت میبایستی تا یک دهم سرمایه شرکت تأمین گردد. پس از برداشت باید در سالهای بعد این ذخائر جبران شود.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد: یکی دیگر از وظائف الزامی مجمع عمومی عادی سالیانه، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری است که آگهیهای شرکت را منتشر و درج مینماید. قانون تجارت اصل را بر این قرار داده که سهامداران با مطالعه مرتب روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن چاپ میشود یا با مشترک شدن در روزنامه مذکور از اطلاعیهها و اعلامیهها و دعوت نامههای شرکت در هر زمینهای مطلع میشوند. بر این اساس تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار تعیین آنرا بر عهده مجمع عمومی عادی سالیانه قرار داده است.
قبلاً متذکر شدیم که، در بدو تأسیس، روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد توسط مجمع عمومی مؤسس/ در شرکتهای سهامی عام/ و توسط آراء متفق مؤسسین/ در شرکتهای سهامی خاص/ تعیین می گردد، در مجامع عمومی روزنامه کثیر الانتشاری که باید اطلاعیهها و آگهیهای شرکت را منتشر سازد توسط اکثریت آراء حاضرین در مجمع تعیین میگردد، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیهها و آگهیهای شرکت توسط اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مربوطه جهت اطلاع همگانی چاپ و منتشر می گردد.
انتشار خبر مربوط به تعیین روزنامه کثیرالانتشار جدید در مجمع عمومی عادی سالیانه در روزنامهای که قبلا آگهیهای مربوط به شرکت را منتشر میساخته: چنانچه مجمع نسبت به انتخاب روزنامهای غیر از روزنامه مجامع قبلی (اقدام نماید) طبق پائین ماده 97 قانون تجارت این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامهها و اطلاعیههای مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر شود تا بدینوسیله حقوق اعضائى که در جریان تصمیم مجمع نسبت به تغییر روزنامه کثیرالانتشار قرار نگرفتهاند تضییع نشود.
- حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اوّل):
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، با حضور دارندگان بیش از نصف سهام (نصف به علاوه یک) که حق رأى دارند رسمیت یافته و منعقد میگردد، چنانچه در نوبت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت به انعقاد مجمع نماید و در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع مذکور به دلیل عدم حصول حد نصاب قید گردد.
- حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوّم):
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم با حضور حداقل دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم به عمل میآید قانون تجارت در این مورد که چنانچه جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده به حدنصاب قانونی نرسد، چه باید کرد، تکلیفی تعیین نمینماید تا براساس آن شرکت عمل و اقدام نماید، به نظر میرسد که شرکت میتواند مجمع را برای نوبت سوم دعوت نموده تا با همان حدنصاب نوبت دوم منعقد و با دو سوم آراء حاضرین اتخاذ تصمیم به عمل آید، در صورت عدم تشکیل مجمع، مسئولیت خاصى برعهده مدیران شرکت قرار داده نشده، مگر در صورتی که انحلال شرکت در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد که در این خصوص در مبحث مربوط به انحلال شرکت مفصلاً صحبت خواهیم کرد.
- نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی/ عادی بطور فوق العاده و فوق العاده:
در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات مجمع با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه جنبه قانونی یافته و در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه (نصف به علاوه یک) جنبه قانونی پیدا میکند و دارای اعتبار میگردد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی ملاک خواهد بود، در اینجا لازم به تذکر است که اصولاً اتخاذ تصمیم در مجامع از صور ذیل خارج نیست:
- اتفاق آراء: و آن هنگامی است که مجمع با حدنصاب لازمه منعقد و تشکیل شده باشد و حاضرین در مجمع همگی در اتخاذ تصمیم نسبت به یک با همه موضوعات مطروحه در مجمع اتفاق نظر و رأى داشته باشند.
- اکثریت دوسوّم: و آن مخصوص مجمع عمومی فوق العاده است. و آن هنگامی است که مجمع با حدنصاب لازمه منعقد شود. تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دوسوم از آراء حاضرین در مجمع جنبه قانونی پیدا میکند. به عبارت دیگر آرای دوسوم اشخاصی که در مجمع حضور دارند (برابر اساسنامه) کافی برای اتخاذ تصمیم خواهد بود.
- اکثریت (نصف به علاوه یک): در مجامع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/ تصمیمات با آراء اکثریت (نصف به علاوه یک) صاحبان سهام حاضر در مجمع معتبر است به عبارت دیگر در این گونه مجامع چنانچه دارندگان اکثریت آراء (برابر اساسنامه) در موضوعی اتخاذ تصمیم نمایند آن تصمیم جنبه قانونی پیدا می کند.
- اکثریت نسبی:
- نحوه محاسبه آراء صاحبان سهام در ارتباط با انتخاب مدیران شرکت: در مورد انتخاب مدیران و بازرسان بنابر قسمت دوم ماده 88 قانون تجارت تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأى هر رأى دهنده میتواند آراء خود را به بک نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب مقرر دارد، اجمالاً باید گفت که آراء صاحبان سهام بنا بر توضیحاتی که مفصلاً در فصول قبل گفته شد میتواند به ازای هر سهم یک رأى و یا بیشتر باشد (در مورد بعضی از صاحبان سهام و یا دارندگان سهام ممتاز که مجمع عمومی آنرا تصویب نموده).
بر همین اساس صاحبان سهام با توجه به آرائى که در شرکت دارند میتوانند با آن آراء نسبت به انتخاب مدیران و بازرسان اقدام کنند مانند این که آنها میتوانند کلیه آراء خود را فقط به یک مدیر و به همان تعداد فقط به یک بازرس اختصاص دهند همچنین این حق را دارند که آراء خود را تقسیم نموده و به مدیران دلخواه خود هر تعداد رأى که لازم میدانند اختصاص دهند مانند این که صاحبان سهام دارای آراء ذیل می باشند و آراء خود را به صورت پائین تقسیم نمایند.
(نمونه)
نحوه محاسبه آراء صاحبان سهام مربوط به انتخاب هیئت مدیره در (شرکتهای سهامی)
نام رأی دهنده | تعداد سهام | تعداد آراء هر یک از رأی دهندگان که قبلاً طبق اساسنامه مشخص شده | تعداد آراء ضربدر تعداد مدیران | نام مدیران | جمع آراء اخذ شده هر یک از رأی دهندگان | مانده | انتخاب شدگان به ترتیب آراء نسبی | ||
علی | نیلوفر | مهران | |||||||
جمع آراء | آراء بدست آمده | ||||||||
1- بهزاد | 10 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | — | علی 120 |
2- حسن | 10 | 10 | 30 | 30 | — | — | 30 | — | نیلوفر 110 |
3- بهروز | 10 | 10 | 30 | — | 30 | — | 30 | — | مهران 80 |
4-حسین | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | |
5- جعفر | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | — | |
6- علی | 15 | 15 | 45 | 25 | 10 | 10 | 35 | 10 | |
7- نیلوفر | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | — | |
8- مهران | 20 | 20 | 60 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||
100 | 110 | 330 | 120 | 110 | 80 | 310 | 20 | 310 |
- تغییرات در حقوق مربوط به نوع مخصوصی از سهام (موضوع ماده 93 قانون تجارت): در موردی که شرکت باید نسبت به حقوق مربوط به (امتیازات) سهام اتخاذ تصمیم نماید چنین استنباط میشود که تصمیمات مربوطه باید در مجمع عمومی صاحبان سهام یعنی همان مجمع عمومی عادی سالیانه/ یا عادی بطور فوق العاده/ اتخاذ گردد، اما حدنصاب جهت اتخاذ تصمیم در خصوص (امتیازات و یا حقوق) مربوط به سهام یا بطور کلی تغییرات مربوط به حقوقی که دارندگان سهام در ارتباط با نوع سهام خود اعم از بانام – بینام و ممتاز دارند دارای مکانیزم خاصی است، زیرا ماده 93 قانون تجارت مقرر میدارد در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود.
در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود، تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود، دلیل این احتیاط برای دارندگان سهامی که دارای امتیازاتی در شرکت هستند این است که قانونگذار خواسته است از سوء نیت و یا اصولاً تزویر بعضی از مؤسسین نسبت به بعضى از سهامدارانی که با امتیازات خاص وارد شرکت شدهاند جلوگیری به عمل آورد، زیرا اگر غیر از این باشد چه بسا احتمال دارد مؤسسینى براى تشکیل شرکت از شخصیت و اعتبار و یا تخصص بعضی از افراد سوء استفاده کرده در برههای از فعالیت شرکت، امتیازات آنها را از دستشان خارج نمایند.
- صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در طرح و بررسی مسائل شرکت:
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بنابر نص صریح قانون تجارت محدود و منحصر به موارد ذیل است:
- تغییر و یا اصلاح بعضی از مواد اساسنامه
- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
- انحلال قبل از موعد
- تغییر و یا اصلاح بعضی از مواد اساسنامه: تغییر و اصلاح بعضی از مواد اساسنامه به دلیل اهمیت موضوع در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطرح و اتخاذ میشود. در اینجا اجمالاً باید گفت که اصلاح مواد و مقررات اساسنامه از دو حالت خارج نیست:
الف) مقررات و قواعدی که جنبه اصولی و آمره دارند و قانون تجارت شرکت را ملزم به رعایت آن نموده و تعیین مقررات خلاف آنرا باطل دانسته است مانند ماده 98 قانون تجارت که مقرر نموده: فاصله نشر بین دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود، بدیهی است این گونه مقررات که لزوماً باید در اساسنامه منعکس و یا در صورت عدم تصریح در اساسنامه باید از طرف شرکت مراعات و اجراء گردد غیر قابل تغییر و اصلاح بوده و تخطی از مقررات و مفاد آن تا زمانی که در خود قانون تغییراتی حاصل نگردد باطل و بیاثر است.
ب) مقرراتی که جنبه آمره ندارد، شرکت میتواند بعضی از قواعد و مقررات اساسنامه را با توجه به وضعیت و نوع فعالیت به شرحی که تغییرات و اصلاح آن مقررات صریحاً در قانون تجارت ممنوع نشده و یا اتخاذ تصمیم در آن مورد خاص طبق نظر و رأى صاحبان سهام گذاشته شده، تغییر و اصلاح نماید مانند تعداد هیئت مدیره و بازرس، بازرسان، تغییر نشانی شرکت و غیره این گونه مقررات که به اصول اساسی شرکت خللی وارد نمیسازد و در تعارض صریح با قانون تجارت قرار نمیگیرند، قابل تغییر و اصلاح هستند.
- کاهش سرمایه شرکت: در موارد ذیل باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نمود:
- عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام
- کاهش اجباری (چنانچه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود)
- کاهش اختیاری سرمایه شرکت
- عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام: همانطور که قبلاً متذکر شدیم در شرکتهای سهامی اشخاص میتوانند 35% از کل مبلغ سهام خریداری و تعهد شده خود را (با توجه به مقررات و مصوبات شرکت) پرداخت نمایند، مبلغ پرداخت نشده سهام باید ظرف مدتی که در اساسنامه منعکس شده پس از تصویب هیئت مدیره و از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد، بدون استثناء و تبعیض از کلیه صاحبان سهام مورد مطالبه قرار گیرد، چنانچه شرکت موفق به دریافت بقیه مبلغ پرداخت نشده نگردد و این سهام را نتواند از طریق مزایده به فروش برساند، هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را جهت تقلیل و کاهش سرمایه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نماید وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند (ماده 23 قانون تجارت).
- تشریفات مربوط به مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام: برای این که هیئت مدیره شرکت مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه شرکت به دلیل مبلغ پرداخت نشده سهام دعوت به انعقاد جلسه نماید باید تشریفات مربوطه ذیل را انجام دهد:
- شرکت باید از طریق نشر اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض و استثناء مبلغ پرداخت نشده سهام را مورد مطالبه قرار دهد، قانون تجارت موعد قطعی و منجزی را برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام توسط صاحبان سهام معین نکرده و فقط تذکر داده که شرکت باید «مهلت معقول و متناسبی را برای سهامداران در نظر بگیرد» – این موعد معقول و متناسب با توجه به خرد یا کلان بودن مبالغ پرداخت نشده میتواند کوتاه یا طولانی باشد، اما با وحدت ملاک قرار دادن ماده 166 قانون تجارت که زمان پذیره نویسی سهام جدید را حداقل 60 روز معین کرده میتوان چنین استنباط نمود که این موعد نباید کمتر از 60 روز مذکور باشد.
- فروش سهام سهامدارانی که مبالغ پرداخت نشده سهام خود را در مواعدی که شرکت معین نموده واریز ننماید: چنانچه صاحب سهامی نسبت به سهام تعهد شده خود اقدامی ننماید، شرکت سهام آنها را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد (در مورد شرکتهای سهامی عام) از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید، قانون تجارت در موردی که شرکت سهام را از طریق بورس اوراق بهادار به فروش میرساند تعیین تکلیفی نسبت به صاحب سهم ننموده، با توجه به تشریفات به عمل آمده و سرعت کار که لازمه امور تجاری است، به تظر میرسد که حق صاحب سهم در این خصوص به کلی ساقط و چنانچه سهام بعضی صاحبان سهام از طریق بورس اوراق بهادار به فروش برسد تنها راه تصاحب مجدد سهام از طرف این گونه سهامداران خرید سهام به قیمت روز در بازار بورسمی باشد که البته به ضرر صاحبان این گونه سهام خواهد بود، در اینجا لازم به تذکر است که گفته شود ارزش سهام در یک شرکت با توجه به نوع سهام و موقعیت تجاری شرکت متفاوت است.
اول ارزش اسمی سهام که در بدو تأسیس شرکت مشخص و تقریباً برابر ارزش سرمایه گذاری اولیه است، دوم ارزش اعتباری سهام که با توجه به سوددهی و یل زیان شرکت متغیر بوده و میتواند از ارزش اسمی سهام بیشتر یا کمتر باشد. معمولاً سهام شرکتهائى در بورس اوراق بهادار پذیرفته میشوند که سوددهی داشته و ارزش اعتباری سهام بر ارزش اسمی آن بیشتر باشد که با این توضیح صاحبان سهامی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده و در پرداخت مبالغ تعهد شده سهام خود به شرح گفته شده اهمال نمودهاند متضرر خواهند شد، به هر حال از حاصل فروش سهم پس از کسر هزینههای متقبله چنانچه حاصل فروش از بدهی صاحب سهم بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود، در مورد سهام شرکتهای سهامی خاص و یا شرکتهای سهامی عام که سهام آنها در اوراق بورس بهادار پذیرفته نمیشوند، از طریق مزایده و به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منعکس میسازد آگهی میشود.
- عدم حضور سهامدارانی که سهام آنها در معرض فروض قرار میگیرد در مجامع عمومی: در کلیه موارد مذکور دارندگان این گونه سهام حق حضور و رأى در مجمع عمومی فوق العاده را نداشته از دریافت سود سهام و اندوخته قابل تقسیم و خرید سهام جدید محروم میباشند.
چنانچه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و با داشتن ذخائر نیز سرمایه شرکت به حدنصاب مذکور نرسد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. بدیهی است در این مورد به تساوی تعداد سهام از ارزش اسمی سهام کاسته خواهد شد. قانون تجارت تشریفات بعدی مربوط به کاهش سرمایه و نحوه صدور سهام جدید را مسکوت گذاشته، به نظر میرسد که شرکت باید موضوع کاهش سرمایه شرکت را جهت اطلاع عموم آگهی، سهام قبلی را باطل اعلام و سهام جدیدی با قید کلمه «المثنی» برابر سرمایه کاهش یا یافته صادر و قبل از صدور سهام جدید گواهینامه موقت سهام برای سهامداران صادر نماید.
از طرف دیگر ذیل ماده 141 قانون تجارت مقرر نموده در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده (ماده 141) به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده که موجب از بین رفتن نصف سرمایه شرکت میشود البته قانون هیئت مدیره را ملزم به انعقاد جلسه مجنع فوق العاده جهت ابقاء یا انحلال و یا کاهش اجباری سرمایه شرکت نموده اما ملاک و معیار این زیان را تعیین و مشخص ننموده.
به نظر میرسد که ملاک تعیین زیانهای وارده باید اولاً ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت باشد چنانچه تهیه و تنظیم ترازنامه در زمان ورود خسارت و زیانهای وارده امکان پذیر نباشد استعلام ار نظر بازرس یا بازرسان شرکت و در صورت لزوم جلب نظر خبره و کارشناس برای برپائى مجمع عمومی فوق العاده با توجه به عمومات قانون تجارت لازم است، در هر حال در این مورد نیز کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام و یا کاهش مبلغ اسمی سهام برابر سرمایه کاهش یافته انجام میگیرد و در هر دو صورت باید به یک نسبت مساوی سرمایه صاحبان سهام کاهش یابد.
- کاهش اختیاری سرمایه شرکت: سرمایهای که سهامداران شرکت سرمایه گذاری میکنند برای پیشبرد اهداف و موضوع شرکت است. چنانچه به هر نحوی آن اهداف قابل اجرا نبوده و یا سرمایه شرکت بیش از حد پیش بینی شده باشد و در صورت رکود و تعطیلی و توقف در امر تجارت، قانونگذار این حق و اجازه را به شرکت داده است با کاهش اختیاری سرمایه شرکت، سرمایه سهامداران از حالت رکود خارج شده و به آنها واگذار شود، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش اختیاری شرکت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم خواهد نمود لیکن قبل از تشکیل مجمع مذکور، انجام تشریفات قانونی ذیل ضروری است:
- تسلیم گزارش توجیهی هیئت مدیره به بازرس یا بازرسان شرکت جهت اظهارنظر. این گزارش باید 45 روز قبل از تشکیل مجمع انجام به عمل آید، گزارش مزبور باید شامل پیشنهاد کاهش اختیاری سرمایه همراه با گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی باشد.
- بازرس یا بازرسان گزارش توجیهی هیئت مدیره را باید مورد بررسی قرار داده نظرات و پیشنهادات خود را در این باره تقدیم مجمع عمومی نمایند. مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس/ بازرسان تصمیم مقتضی را اخذ خواهد نمود.
- انتشار آگهی کاهش اختیاری سرمایه شرکت: هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی برای کاهش اختیاری سرمایه شرکت و قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه، باید ظرف یک ماه مجمع تصمیم عمومی فوق العاده را در این خصوص در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد اعلان نماید.
- اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت: چنانچه شرکتهای سهامی عام برای تأمین منابع مالى خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند و یا بطور کلی شرکت به اشخاص ثالث بدهی داشته باشد، جهت جلوگیری از سوء استفاده (در صورت کاهش اختیاری سرمایه شرکت) اشخاص ذینفع میتوانند به صورت زیر حقوق خود را استیفاء نمایند:
1: بستانکاری که معتقد به سوء نیت مدیران و بازرس/ شرکت در ارتباط با کاهش اختیاری سرمایه شرکت باشند و بتوانند این سوء نیت را در دادگاه اثبات کنند، میتوانند مدیران شرکت را به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار دهند زیرا چه بسا اشخاص با توجه به سرمایه ثبت شده شرکت، اوراق قرضه آنها را خریداری و یا وارد معامله با شرکت گردانیدهاند که در این صورت به حقوق آنها لطمه وارد شده است.
2: دارندگان اوراق قرضه و بستانکاری که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی موضوع ماده 192 قانون تجارت مربوط به تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده راجع به کاهش اختیاری سرمایه شرکت باشد، میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی به دادگاه مراجعه و به کاهش اختیاری سرمایه که در تماس با حقوق آنها قرار کرفته اعتراض نمایند.
(نمونه)
(اطلاعیه)
شرکت (سهامی عام/ خاص)
(موضوع ماده 192 قانون تجارت)
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ سرمایه شرکت بطور اختیاری از مبلغ ریال به مبلغ ریال کاهش یافته است. نظر به این که هیئت مدیره طبق ماده 192 قانون تجارت قصد دارد کاهش اختیاری سرمایه شرکت را به وسیله/ کاهش تعداد سهام/ کاهش مبلغ اسمی سهام/ عملی نماید، مراتب جهت اطلاع عمومی آگهی میشود.
هیئت مدیره
- تشریفات مربوط به کاهش اجباری سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده:
در خصوص کاهش اجباری سرمایه، شرکت میتواند از طریق: 1- کاهش تعداد سهام 2- کاهش مبلغ اسمی سهام، تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده را اجرا نماید مانند این که سرمایه شرکت -/000/000/10 ریال منقسم به -/000/10 سهم 1000 ریالی است و طبق تصمیم مجمع -/000/000/5 ریال بطور اختیاری سرمایه شرکت کاهش یافته، هیئت مدیره میتواند تعداد سهام را به -/000/5 سهم 1000 ریالی (-/000/000/5=1000000/5)، در مورد کاهش اختیاری، قانونگذار فقط ارزش اسمی تحلیل سهام را مورد توجه قرار داده است و به ارزش اعتباری و سرمایه واقعی شرکت کاری ندارد، به هر حال با توجه به عمومات قانون تجارت به نظر میرسد که هیئت مدیره باید سهام جدیدی صدر و با باطل نمودن سهام قبلی، سهام جدید را به سهامداران تسلیم نماید.
- افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی:
تصمیم راجع به افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی مانند کاهش سرمایه پس از تصویب هیئت مدیره، تهیه گزارش توجیهی از جانب هیئت مدیره در خصوص امور مالی و اداری و توجیه لزوم افزایش سرمایه و ارائه آن به بازرس/ بازرسان/ و رسیدگی و اظهار نظر گزارش هیئت مدیره توسط بازرس/ بازرسان/ و قرائت و استماع گزارش بازرسان در مجمع عمومی فوقالعاده، اتخاذ خواهد شد. افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی به صورت ذیل امکان پذیر خواهد بود:
- صدور سهام جدید
- بالا بردن مبلغ اسمی سهام
- افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام از طریق صدور سهام جدید:
پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید مانند این که مجمع تصویب نماید: سرمایه فعلی شرکت را از مبلغ-/000/000/10 ریال متقسم به 5000 سهم بانام، 2000 ریالی به مبلغ -/000/000/20 ریال منقسم به 10000 سهم بانام 2000 افزایش دهد، جهت حفظ ارزش سهام سهامداران لزوماً قانونگذار دستور داده است که صدور سهام جدید باید به اطلاع سهامداران رسیده و به آنها عرضه شود و سهامداران این حق و اجازه را دارند به نسبت سهم موجود خود در شرکت سهام عرضه شده را خریداری یا اصطلاحاً پذیره نویسی نمایند. این یک اصل کلی در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید است که باید رعایت شود.
مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت مدیره این اجازه را بدهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را (متناوباً) تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور افزایش دهد مانند این که شرکت قصد ساخت و راه اندازی کارخانهای را داشته باشد و تا اتمام کار حدود – /000/000/000/1 ریال نقدینگی مورد احتیاج باشد مجمع میتواند به هیئت مدیره اجازه بدهد در 5 سال متوالی و متناوباً هر سال یا هر دفعه با رعایت کلیه مقررات قانونی، -/000/000/200 ریال به سرمایه شرکت بیافزاید. لیکن اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه شرکت از طریق تصمیم هیئت مدیره باشد (ماده 164 قانون تجارت). به عبارت دیگر افزایش سرمایه شرکت از هر طریق باید با تصمیم مجمع عمومی باشد.
- محروم نمودن بعضی از سهامداران از خرید سهام جدید با پیشنهاد توجیهی هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده:
شاید قانونگذار برای سرعت بخشیدن به امر تجارت و این که اصولاً در شرکتهای سهامی اتخاذ تصمیم، اداره و تعیین خط مشی شرکتباید با تصمیم اکثریت سهامداران انجام پذیرد، به همین اکثریت اجازه و اختیار داده تحت شرایطی همین اکثریت بعضی از سهامداران را اخراج و یا مانع سرمایه گذاری بیشتر آنها در شرکت شده و حق تقدم بعضی از سهامداران شرکت را در خرید تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنها سلب نمایند براساس چنین طرز تفکری مواد 167 و 168 قانون تجارت به مجمع عمومی فوق العاده این حق را داده است که پس از استماع گزارش هیئت مدیره مبنی بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، حق تقدم بعضی از صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب و با معرفی شخص یا اشخاص مورد نظر سهام جدید را به آنها اختصاص دهد.
- عدم احتساب آراء سهامداران ذینفع درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران:
سهامدارانی که به طریق فوق سهام جدید به آنها تخصیص داده میشود به دستور ماده 168 قانون تجارت حق ندارند در اخذ رأى دوباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کرده و از حیث حدنصاب رسمیت جلسه سهام این گونه سهامداران در اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی در نظر گرفته نخواهد شد و به حساب نخواهد آمد.
- انتقاد بر سلب حق تقدم بعضی از سهامداران در خرید سهام جدید شرکت:
چه بسا ممکن است سهامدارانی با عدم ایفای تعهدات مالی و یا وارد آوردن خسارات مادی و معنوی و یا انجام رقابتهای مکارانه با شرکت – جلوی پیشرفت و توسعه شرکت را بگیرند که البته این امر مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه است و چون اصل بر برائت است و صرف ادعا دلیل بر مجرمیت نیست هرگونه توجیه سلب حق تقدم بعضی از سهامداران نافی اصل تساوی و حق ایجاد فرصت مساوی افراد در برابر قانون بوده به نظر میرسد بنابر دلایل ذیل باطل باشد:
- طبق ماده 958 قانون مدنی که مقرر نموده: هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند چنانچه اشخاص اساسنامه شرکتی را که حق تقدم خرید سهام جدید را از خود در حال یا آینده سلب نمایند یا وارد شرکتی با داشتن اساسنامهای به شرح فوق الذکر شوند ظاهراً این سلب حق تقدم خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
- طبق اصل چهلم قانون اساسی که مقرر میدارد: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به منافع عمومی قرار دهد، پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دایر بر سلب حق تقدم بعضی از سهامداران در خرید سهام جدید باطل میباشد و در صورت مراجعه سهامداران به دادگاههای صالحه، قضاوت باید طبق بالای اصل 165 قانون اساسی به دعوی رسیدگی و حکم عادلانه صادر نمایند.
- قانون تجارت ایران صحبتی از تقصیرات، جرائم و اعمال خلافى که منجر به سلب حق تقدم سهامداران از طرف هیئت مدیره در خرید سهام جدید میگردد به میان نمیآورد و فقط صحبت از «توجیه» سلب حق تقدم سهامداران توسط هیئت مدیره میکند، چون میتوان از کلمه مزبور تفاسیر موسع و گستردهای به عمل آورد، هیئت مدیره میتواند به نفع اکثریت سهامدارانی که قادر هستند با تصمیم خود بقیه صاحبان سهام را از خرید سهام جدید محروم نمایند، از این طریق سوء استفاده کرده و به حقوق شرکاء دیگر لطمه وارد سازند و چه بسا باعث شوند که اکثریت سهامداران با برنامهای خزنده و از پیش تعیین شده به مرور زمان و با افزایش سرمایه شرکت و خرید سهام جدید اقلیت سهامداران را از حقوق حقه خود محروم نمایند، مضاف بر این که حتی در شرکتهای دیگر مانند شرکتهای تعاونی اخراج اعضاء و یا محروم نمودن آنها از سرمایه گذاری بیشتر به آسانی و یا فقط با توجیه نظرات هیئت مدیره امکان پذیر نیست و لزوماً باید متکی به یک محمل قانونی باشد مثلاً ماده 13 قانون اصلاحی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1377 مقرر میدارد. در موارد زیر عضو اخراج میشود:
1: از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون (شرکتهای تعاونی)
2: عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3: ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
- سلب حق تقدم در خرید سهام جدید نه این که سهامداران را از سرمایه گذاری بیشتر و لاجرم کسب سود و منفعت که خصیصه سرمایه گذاری است محروم مینماید، بلکه ارزش سهام موجود سهامداران محروم شده را نیز تنزل میدهد زیرا همانطوری که قبلاً توضیح دادیم ارزش سهام در شرکتهای سهامی دو جنبه دارد: 1- ارزش اسمی سهام که برابر با ارزش سهام صادر شده است 2- ارزش اعتباری سهام که با توجه به موقعیت و وضعیت مالی، پیشرفت یا پسرفت یک شرکت، ارزش آن از ارزش اسمی سهام بیشتر یا کمتر میشود. در فرض اول یعنی چنانچه ارزش اسمی سهام به وسیله فعالیت تجاری و یا ارزش افزوده مایملک شرکت افزایش یابد مانند این که سرمایهای که در هنگام ثبت -/000/000/10 ریال منقسم به – /000/10 سهم بانام 1000 ریالی بوده و در هنگام افزایش سرمایه شرکت و سلب حق تقدم سهامداران به – /000/000/20 ریال رسیده لاجرم ارزش اعتباری هر سهم – /000/20 ریال افزایش یافته یعنی هر صاحب سهمی میتواند سهم ده هزار ریالی خود را به – /000/20 ریال به فروش رساند.
بنابراین چنانچه سرمایه شرکت دوبرابر شود، سهامدارانی که اجازه خرید سهام جدید را دارند فیالفور سهام جدید آنها برخوردار از ارزش افزوده سهام موجود شرکت میگردد و به همان نسبت ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق تقدم آنها از خرید سهام جدید سلب میشود، کاسته میگردد و به همان نسبت ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق تقدم آنها از خرید سهام جدید سلب میشود، کاسته میگردد، به عبارت دیگر در فرض فوق چه بسا ممکن است سهام جدید عرضه شده که مبلغ اسمی آن 1000 ریال باشد به 1500 ریال افزایش یابد و ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق برخورداری از خرید سهام جدید از آنها سلب شده از مبلغ 2000 ریال به 1500 ریال کاسته گردد.
- تفویض افزایش سرمایه شرکت از طرف مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره:
مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت مدیره این اجازه را بدهد که ظرف مدت معینی که نباید از 15 سال تجاوز کند سرمایه شرکت را (متناوباً تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور (صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام) افزایش دهد مانند این که شرکت چنانچه قصد ساخت و راه اندازی کارخانهای را داشته باشد و تا اتمام کار حدود -/000/000/000/1 ریال نقدینگی مورد احتیاج باشد مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد در 5 سال متوالی و متناوباً هر سال – /000/000/200 ریال به سرمایه شرکت بیافزاید که در هر حال هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت یک ماه طی تنظیم یک صورتجلسه، اساسنامه را در قسمت مربوط به سرمایه اصلاح و مراتب را جهت اعلان عمومی به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.
- نکاتی چند درباره افزایش سرمایه شرکت:
در ارتباط با افزایش سرمایه شرکت از طرق مختلف مذکور باید به نکات ذیل توجه داشت:
- برابر تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت به وسیله تصویب مجمع عمومی فوقالعاده امکان پذیره خواهدبود، مجمع مذکور میتواند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره بدهد.
- مجمع مذکور میتواند تصویب نماید سهام جدید برابر مبلغ اسمی فروخته شود یا مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام به عنوان اضافه ارزش سهم (ارزش افزوده) از خریداران دریافت شود، مجمع میتواند تصویب نماید اضافه ارزش مبلغ اسمی سهام دریافتی از خریداران را به اندوخته یا ذخائر قانونی شرکت منتقل یا بین صاحبان سهام (به نسبت تساوی و به تعداد سهام سهامداران) سابق تقسیم یا در ازاء مبالغ دریافتی، اضافه سهام جدید به سهامداران سابق اعطاء و با آنها تهاتر نمایند.
- مجمع عمومی فوقالعاده میتواند مستقیماً افزایش سرمایه را تصویب نموده مبادرت به اصلاح اساسنامه نماید، حق و اجازه دارد افزایش سرمایه را به تناوب (به نوبت) و مستمراً (که نباید بیش از 5 سال باشد) در اختیار هیئت مدیره قرار دهد ولی هیچ اساسنامهای نمیتواند حق افزایش سرمایه شرکت را مستقیماً به هیئت مدیره بدهد. (مستنبط از ماده 164 قانون تجارت)
- مادام که سرمایه شرکت بر طبق مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده قبلی از طرف سهامداران تأدیه و مراحل ثبت شرکتها انجام نگردیده نمیتوان مجدداً مبادرت به افزایش سرمایه شرکت نمود.
- در شرکتهای سهامی عام مجوزی جهت امکان افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی مشاهده نمیشود. ولی طبق نص صریح تبصره 1 ماده 158 قانون تجارت در شرکتهای سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
- حق تقدم اعضاء برای خرید سهام جدید و اعلامیه پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام:
پس از تصویب افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام، هیئت مدیره باید با امضاء خود، طرح اعلامیه پذیره نویسی را همراه با آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی فوقالعادهای که سرمایه شرکت را مورد تصویب قرار داده به اداره ثبت شرکتهای مربوطه تسلیم و رسید و اجازه طرح اعلامیه پذیره نویسی را جهت انتشار در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه دریافت نماید، چنانچه شرکت تا زمان تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی نسبت به تنظیم ترازنامه مربوطه اقدام نکرده باشد، باید این موضوع را در طرح مزبور قید نماید، طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام پس از تصویب افزایش سرمایه جهت صدور سهام جدید طبق ماده 174 قانون تجارت باید شامل موارد ذیل باشد:
- نام و شماره ثبت شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانی شعبه
- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
- هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
- شرایط حضور و حق رأى صاحب سهام در مجامع عمومی
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود د تشکیل اندوخته و تقسیم دارائى بعد از تصفیه
- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم
- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن
- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
- مبلغ افزایش سرمایه
- تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کردهاند.
- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی
- مبلغ اسمی و نوع سهام جدیدی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم
- حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
- نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه لازم باید درآن واریز و پرداخته شود.
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن منتشر میشود.
اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید در شرکتهای سهامی عام پس از اجازه انتشار توسط اداره ثبت شرکتها اولاً باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد آگهی شود ثانیاً حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر منتشر شود ثالثاً در بانکی که باید تأدیه تعهد سهام در نزد آن بانک به عمل آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.
- صدور گواهینامه حق خرید سهام برای سهامداران بینام و بانام:
خرید سهام جدید فقط با ارائه گواهینامه حق خرید سهام و ارائه آن به مسئولین بانکی که باید تأدیه مبلغ سهام جدید در آنجا به عمل آید، امکان پذیر میباشد زیرا مسئولین بانک از تعداد سهامداران و نحوه تخصیص سهام جدید به آنها بیاطلاع هستند و احراز سهامداران که حق و اجازه خرید سهام جدید را دارند فقط با تقدیم گواهینامه حق خرید سهام جدید امکان پذیر است، فلذا برای تعیین این گونه سهامداران و ارائه گواهینامه خرید سهام جدید به آنها در اعلامیه پذیره نویسی باید به این گونه سهامداران اطلاع داده شود که ظرف مدت حداقل 20 روز (این مدت میتواند زیادتر باشد) به شرکت مراجعه و گواهینامه خرید سهام جدید را از مسئولین شرکت دریافت دارند، در مورد سهامداران بانام چون به تجویز ماده 170 قانون تجارت باید گواهینامه حق خرید سهم به دستور همان ماده باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
- مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
- تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آنرا دارد با ذکر مبلغ اسمی سهام و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
- نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه لازم باید در آن پرداخت شود.
- مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده نماید.
- هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
(نمونه)
گواهینامه حق خرید سهام جدید
شرکت (سهامی عام) ثبت شده بشماره
(موضوع ماده 170 قانون تجارت)
آقای/ خانم/ شرکت محترم
سهامدار عزیز
پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ بدینوسیله به شما اعلام میشود که با توجه به مندرجات ذیل این گواهینامه و اعلامیه پذیره نویسی مورخ منتشره در روزنامههای کثیرالانتشار و مورخ و مورخ و مورخ به بانک مربوط مراجعه و ضمن تأدیه مبالغ لازمه نسبت به خرید سهام جدید اقدام فرمائید.
1- نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت:
2- مبلغ سرمایه فعلی و مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه فعلی شرکت مبلغ ریال منقسم به سهم / با نام/ و بینام/ ریالی بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده از مبلغ فوق به مبلغ ریال منقسم به سهم/ با نام/ و/ بینام/ ریالی افزایش یافته است.
3- تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد: شما میتوانید تعداد سهم به ارزش اسمی هر سهم ریال و مجموعاً ریال خریداری نمائید/ برای سهامداران قبلی هیچگونه مبلغ اضافه ارزش سهم در نظر گرفته نشده/ متقاضیان باید به ازاء خرید هر سهم مبلغ ریال به عنوان اضافه ارزش سهم پرداخت نمایند که طبق مصوبه مجمع وضع خواهد گردید.
4- نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود: سهامداران باید به بانک شعبه واقع در مراجعه و وجوه سهام خریداری را تحویل نمایند.
5- مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در این گواهینامه استفاده نماید: از تاریخ انتشار بمدت ماه
توجه:
از کلیه سهامداران بینام دعوت به عمل میآید از تاریخ انتشار این گواهینامه بمدت 20 روز به مسئولین شرکتی مراجعه و جهت خرید سهام جدید گواهینامه مربوطه خود را دریافت دارند.
هیئت مدیره
(نمونه)
اعلامیه پذیره نویسی
شرکت (سهامی عام) ثبت شده بشماره
در مورد حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید
(موضوع ماده 174 قانون تجارت)
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ شرکت مذکور سرمایه شرکت از مبلغ ریال به ریال افزایش یافته است. لذا طبق ماده 174 قانون تجارت اعلامیه زیر را جهت اطلاع کلیه صاحبان سهام آگهی مینماید. سهامداران با توجه به مفاد اعلامیه پذیره نویسی در مواعد تعیین شده به شرکت مراجعه و ضمن دریافت گواهینامه حق خرید سهام جدید، به بانک مربوطه مراجعه و به نسبت سهام موجود خود در شرکت از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده و مبالغ لازمه را با امضاء ورقه تعهد خرید سهام تأدیه نمایند. ضمناً به منظور حسن انجام کار، طبق قانون نجارت برای کلیه صاحبان سهام که اقامتگاه خود را به شرکت اعلام داشتهاند، گواهینامه حق خرید سهام توسط پست سفارشی ارسال شده است.
1- نام و شماره ثبت شرکت:
2- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:
3- مرکز اصلی شرکت / شرکت دارای شعبه نیست/ نشانی شعب شرکت به قرار ذیل است:
1)
2)
4- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است/ مدت شرکت از تاریخ لغایت می باشد.
5- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه: سرمایه شرکت قبل از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ مبلغ ریال منقسم به سهم بانام/ بینام/ ریالی بوده است.
6- شرکت سهام ممتاز ندارد/ تعداد سهم ممتاز طبق اساسنامه صادر شده است./ دارندگان این گونه سهام دارای امتیازات و مزایای زیر هستند (با توجه به اساسنامه امتیازات و مزایای دارندگان این گونه سهام قید شود)
1)
2)
8- شرایط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومی: (با توجه به اساسنامه شرکت باید قید شود)
1)
2)
9- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارائى بعد از تصفیه (که باید طبق اساسنامه نوشته شود)
10- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم (که با توجه به اسناد و واقعیتها قید شود).
11- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن (با توجه به اسناد و واقعیتها قید شود).
12- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تعیین شده است (با توجه به ترازنامه و استعلام از حسابداری شرکت باید قید شود).
13- مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال منقسم به سهم بانام/ بینام/ افزایش خواهد یافت/ شرکت به هیئت مدیره اجازه داده است ظرف حداکثر مدت 5 سال سرمایه شرکت را از مبلغ ریال به ریال منقسم به سهم با نام/ بینام/ ریالی افزایش دهد.
14- تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کردهاند/ (باید با توجه به تعهدات به عمل آمده قید شود).
15- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی: تاریخ پذیره تویسی از تاریخ لغایت می باشد.
16- مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم مبلغ اسمی ریال و نوع سهام (عادی/ ممتاز) میباشد خریداران هیچگونه مبلغ اضافه ارزش سهم پرداخت نخواخند نمود/ خریداران میباید مبلغ ریال بابت اضافه ارزش سهم تأدیه نمایند.
17- هنگام پذیره نویسی حداقل سهم باید تعهد و مبلغ مربوطه تأدیه شود.
18- سهامداران باید وجوه سهام تعهد شده را در بانک شعبه حساب شماره واریز نمایند.
19- روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیهها و آگهیهای شرکت تعیین شده است.
ضمناً لازم به تذکر است که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است به اداره ثبت شرکتها تقدیم گردیده و علاقمندان و پذیره نویسان میتوانند جهت مطالعه ترازنامه فوق به اداره مزبور مراجعه نمایند/ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به دلیل تنظیم نگردیده است.
هیئت مدیره
- نحوه خرید و تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در شرکتهای سهامی عام:
در شرکتهای سهامی عام صاحبان سهام از صدور سهام جدید از طریق نشر اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که در آخرین مجمع عمومی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده و در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر، درج و آگهی شده اطلاع حاصل میکنند، آنها باید در فرجهای که شرکت برای خرید و تأدیه وجه سهام جدید تعیین شده به بانک مربوطه مراجعه و ضمن تنظیم و امضاء ورقه تعهد خرید سهم، مبالغ لازمه را به حسابی که شرکت معین نموده واریز نمایند طبق ماده 179 قانون تجارت ورقه تعهد خرید سهم بلید شامل نکات زیر باشد:
- نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
- مبلغ افزایش سرمایه
- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن
- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن
- نام و بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود.
- هویت و نشانی کامل پذیره نویس
ورقه تعهد سهم باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونى او رسیده و نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود مضاف بر این که امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد (ماده 180 قانون تجارت ناظر به مواد 14 و 15 همان قانون).
- نحوه تأدیه و پرداخت وجه سهام جدید از جانب صاحبان سهام و امضاء و تنظیم ورقه تعهد خرید سهام جدید:
متقاضیان خرید سهام جدید میتوانند مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق ذیل تأدیه و کارسازی نمایند:
- بطور نقدی
- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
- تبدیل اوراق قرضه به سهام
پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: صاحبان سهم میتوانند به بانک مراجعه و تعهد خرید سهم جدید را تنظیم و امضاء و مبلغ اسمی تعیین شده سهام جدید را نقداً به حساب تعیین شده واریز و رسید دریافت دارند.
قانون تجارت به دلایل نامشخص شاید به علت طولانی شدن و یا پیچیدگی تشریفات مربوط به شرکتهای سهامی عام اجازه نداده که سرمایه شرکتهای سهامی عام از طریق آورده غیرنقدی افزایش داده شود، اما این حق را به شرکتهای سهامی خاص اعطاء نموده است که در این صورت باید آوردههای غیر نقدی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده (بدون حضور و حق رأى دارندگان سرمایههای غیر نقدی در مجمع و بدون در نظر گرفتن آراء آنها از حیث حدنصاب رسمیت جلسه) رسیده و آورده غیرنقدی نیز تسلیم و تحویل مدیران شرکت گردد.
تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید: در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده و تمایل صاحبان سهام بستانکار از شرکت، صاحبان سهام میتوانند وجه مبلغ اسمی سهام جدید خود را از طریق مطالبات نقدی خود از شرکت تأدیه و تهاتر نمایند. در شرکتهای سهامی عام که افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت صورت میگیرد ظاهراً اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها در این خصوص ضرورتی ندارد، اما صاحبان سهامی که مایل به خرید سهام از طریق تأدیه مطالبات نقدی حال شده خود میباشند باید ورقه تعهد خرید سهام را امضاء کنند که به منزله قبولی و پذیرش مفاد اساسنامه شرکت میباشد.
(نمونه)
ورقه تعهد خرید سهام جدید
شرکت (سهامی عام) ثبت شده بشماره
در مورد حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید
(موضوع ماده 179 قانون تجارت)
1- نام شرکت شماره ثبت محل ثبت
2- موضوع شرکت
3- مرکز اصلی شرکت
4- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه: سرمایه شرکت قبل از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ مبلغ ریال بوده است.
5- مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ از مبلغ فوق به مبلغ ریال که به سهم بانام/ بی نام/ ریالی تقسیم شده است، افزایش مییابد.
6- اعلامیه پذیره نویسی برای فروش سهام جدید توسط شرکت تحت شماره از تاریخ از طرف اداده ثبت شرکتها/ شهرستان/ صادر گردیده است.
7- تعداد سهم/ با نام/ بی نام/ ممتاز/ که ارزش اسمی هر سهم ریال و مجموعاً ریال میشود مورد تعهد واقع میشود.
8- نام بانک شعبه شماره حساب
9- نام و نام خانوادگی تعهد کننده فرزند شماره شناسنامه صادره از نشانی دقیق و کامل
اینجانب با اراده کامل و آزادی این ورقه را تنظیم و مبالغ مربوطه را که تعهد نمودهام به بانک پرداخت مینمایم و از این موضوع آگاه هستم که امضاء من بر روی این ورقه به منزله قبولی و پذیرش کلیه مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع میباشد.
محل امضاء
تاریخ
- واریز و انتقال سود سهام تقسیم نشده و اندوخته شرکت در قبال خرید سهام جدید:
همانطور که قبلا اشاره کردیم، تقسیم 10% از سود سهام در شرکتهای سهامی اجباری است، در صورت وجود سود سهام تقسیم نشده در شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده میتوان مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید را از طریق سود سهام تقسیم نشده پرداخت نمود و به طریق فوق میتوان آن را از اندوختههای شرکت کار سازی کرد، و همانطور که قبلاً تذکر داده شد پس انداز یا اندوختههای شرکتهای سهامی از دو طریق تأمین مىگردند، اول اندوخته قانونی که باید هر سال از یک بیستم یا پنج (5/0) درصد سود ناویژه شرکت تأمین و وضع آن تا یک دهم کل سرمایه شرکت اجباری است دوم اندوخته یا پس اندازهای اختیاری که در صورت قید در اساسنامه با مصوبه مجمع عمومی تأمین و هزینه و برداشت میگردد. بنابراین وجه خرید سهام از طریق اندوخته یا ذخیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بلامانع است.
- انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت:
قانون تجارت به شرکتهای سهامی اجازه داده که سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کنند. در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده دایر بر فروش سهام جدید با اضافه ارزش سهم به خریداران (البته غیر از سهامداران فعلی شرکت) شرکت حق دارد مبالغ مربوط به اضافه ارزش سهام را به حساب پسانداز یا اندوخته شرکت منتقل سازد یا آن را به نسبت سهام موجود اعضاء فی مابین آنها تقسیم نماید و یا این که به نسبت سهام موجود اعضا برای آنها سهام جدید صادر، اضافه ارزش سهام مذکور را در قبال تأدیه وجه این گونه سهام منظور و تهاتر نماید.
- تبدیل اوراق قرضه به سهام جدید:
- افزایش سرمایه شرکت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:
شرکتهای سهامی عام میتوانند همزمان با افزایش سرمایه شرکت نسبت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت اقدام نمایند اما قبل از انتشار اوراق قرضه باید موضوع را با چند بانک یا مؤسسه مالى معتبر مطرح و موافقت آنها را با کسب اجازه از شورای پول و اعتبار جهت پذیره نویسی کلیه این اوراق تحصیل و قراردادی با بانک یا مؤسسه مالی پذیره نویس منعقد سازند که این گونه سهام را با دارندگان اوراق قرضه تعویض نمایند در این صورت شرکت باید قرارداد منعقده و همچنین مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده را مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برساند.
قانون تجارت برای بالا بردن امکانات و تأمین مالى شرکت جهت اجرای تعهدات به عمل آمده و بازپرداخت وام و بهره به دارندگان و خریداران اوراق قرضه مقرر نموده که شرکت پس از انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نمی تواند اوراق جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را به جهتی از جهات مستهلک سازد یا نسبت به تقسیم اندوخته شرکت اقدام یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد به علاوه طبق ماده 66 قانون تجارت از تاریخ تصمیم مجمع مذکور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه و یا منافع انتشار سهام ممنوع است مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک میشوند، حفظ شود.
به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوقی مالی مذکور را استیفاء نمایند، ضمناً به دستور ماده 67 قانون تجارت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه مذکور میباشد و نزد شرکت نگهداری میشود. این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل نقل و انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقالات این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد.
سلب حق تقدم سهامداران شرکت زمانی که همزمان با افزایش سرمایه شرکت اقدام به صدور انتشار اوراق قرضه قابل تعویض و قابل تبدیل به سهام شرکت می نمایند. چنانچه شرکت همزمان با افزایش سرمایه شرکت اقدام به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض و یا قابل تبدیل به سهام شرکت نماید، حق تقدم و یا حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض و یا قابل تبدیل به اوراق قرضه خود بخود منتقل می شود.
- اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت چیست؟
منابع مالی و سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی (عام) از طریق سرمایه گذاری شرکاء و خرید سهام توسط آنها تأمین مىگردد، شرکت چنانچه احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد میتواند با افزایش سرمایه از طریق صدور سهام (یا به وسائل دیگری که در این کتاب متعاقباً تشریح و فعلاً مورد نظر نیست) نسبت به تأمین منابع مالى مورد احتیاج خود اقدام نماید در این صورت سهامداران شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم و یا رجحان دارند. حال چنانچه شرکت سهامی عامی احتیاج فوری به سرمایه بیشتری داشته باشد و به دلایلی اطمینان حاصل نماید که این افزایش سرمایه از طریق سرمایه گذاری بیشتر سهامداران عملی نخواهد شد. قانون تجارت مکانیسمی برای شرکت فراهم ساخته که از این طریق بتواند هم سرمایه مورد درخواست خود را تأمین نماید و هم متعاقباً افراد بیشتری را به عنوان سهامدار جذب شرکت نموده (مردم) را در شرکتهای سهامی عام شریک و سهیم سازد.
بدین منظور قانونگذار به شرکتهای سهامی عام اجازه داده است که نوعی اوراق قرضه صادر نمایند که این اوراق قابل تعویض به سهام شرکت باشد و چون مقصود از انتشار این گونه اوراق تأمین فورى منابع مالى مورد احتیاج شرکت است قانونگذار به بانکها و مؤسسات مالی اجازه داده است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با انعقاد قراردادی پول مورد احتیاج را به این گونه شرکتها اعطا نمایند. مشروط بر این که شرکت قرارداد مزبور و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت را همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت تصویب نماید.
در صورت تحصیل اجازه مجمع عمومی فوق العاده، سهامداران شرکت حق تقدم خود را در خرید سهام فوق الذکر از دست میدهند. بنابراین و بدواً سهام صادره در نتیجه افزایش سرمایه شرکت، بنام مؤسسه مالى یا بانکى که وام در اختیار شرکت گذاشته است صادر میشود ولی این سهام در اختیار آنها قرار نمیگیرد بلکه به عنوان وثیقه تعویض اوراق قرضه به سهام در شرکت نگهداری میشود، از طرف دیگر بانک یا مؤسسه مالى مذکور نمیتوانند این گونه سهام را به دیگری منتقل و واگذار نمایند، بلکه باید تعهد نمایند که در صورت مراجعه دارندگان اوراق قرضه آنها تعویض شود و نتیجه تمام بحث فوق در این نکته میباشد.
- موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:
موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید. این موعد یا سررسید باید برابر با موعد و سررسید بازپرداخت وام و اصل بهره باشد که بر روی ورقه قرضه قید میگردد. دارنده اوراق قرضه قابل تعویض با سهام اختیار دارد در موعد و سررسید بازپرداخت به شرکت مراجعه و اصل وام و بهره خود را دریافت دارد و یا اوراق قرضه را با سهام تعویض نماید. این است که قسمت دوم و سوم ماده 64 مقرر میدارد تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است و یا دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آنرا با سهم شرکت تعویض کند.
و بر همین اساس پائین ماده 67 قانون تجارت مقرر نموده: این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد. بنابراین پس از انقضای مواعد قرضه، شرکت یا مؤسسه مالى اعطا کننده وام، دارنده سهام شرکت محسوب شده میتواند سهام مزبور را بنام خود در دفاتر شرکت ثبت و یا آنرا به دیگران منتقل سازد.
- افزایش سرمایه شرکت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:
ابزار و مکانیسم دیگری قانون تجارت در اختیار شرکتهای سهامی عام قرار داده است که از این طریق بتوانند منابع مالی مورد احتیاج خود را بدست آورند. شرکت میتواند همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید، بدین منظور مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده پس از استماع و تصویب گزارش خاص بازرسان که در این خصوص باید به توجیه تصمیم متخذه توسط هیئت مدیره بپردازند، ضروری است. دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام نیز اختیار دارند در موعد یا مواعدی که برای دریافت وام و اصل بهره معین شده به شرکت مراجعه نمایند. این است که ذیل ماده 71 قانون تجارت مقرر نموده که مواد 63 و 64 قانون تجارت در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.
- افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید:
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نیز مانند شرکتهای سهامی عام پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد و یا تبدیل مطالعات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و یا تبدیل مطالعات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و یا انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت امکانپذیر خواهد بود که در این باره مفصلاً بحث شد. النهایه چون شرکتهای سهامی خاص قانوناً حق صدور اوراق قرضه را ندارند بنابراین تبدیل اوراق قرضه سهام که یکی از طرق تأمین و تأدیه سرمایه هنگام افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام است در شرکتهای سهامی خاص مصداقی نداشته سالبه به انتفاء موضوع است.
در شرکتهای سهامی خاص نیز همانند شرکتهای سهامی عام جهت حفظ ارزش سهام سهامداران، قانونگذار دستور داده است که صدور سهام جدید به اطلاع سهامداران رسیده و به آنها عرضه شود و سهامداران حق و اجازه دارند نسبت به سهام موجود خود در شرکت سهام عرضه شده را خریداری نمایند. در شرکتهای سهامی خاص، سلب حق تقدم از بعضی از سهامداران همانند سلب حق تقدم از بعضی از سهامداران در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده و بر همان سیاق قابل احراست و بالتبع انتقادات وارده بر این مقرره که در خصوص شرکتهای سهامی عام گفته شده در این مورد نیز مصداق دارد.
در شرکتهای سهامی خاص انجام بعضی از تشریفات مانند صدور اعلامیه پذیره نویسی و صدور گواهینامه خرید سهام و غیره ضرورتی ندارد اما آگهی انتشار سهام جدید به تجویز ماده 169 قانون تجارت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد اعلان و به اطلاع کلیه صاحبان سهام برسد و در آگهی انتشار سهام جدید حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت و غیره باید ذکر شود.
- افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود:
شرکتهای سهامی (عام و خاص) میتوانند از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام خود – سرمایه شرکت را افزایش دهند مانند این که سرمایه شرکت که -/ 000/000/10 ریال منقسم به – /000/10 سهم 1000 ریالی است به – /000/000/20ریال منقسم به -/000/10 سهم 2000 ریالی افزایش یابد، در این صورت هر صاحب سهمی میتواند به نسبت سهام موجود خود در شرکت سهام جدید را ابتیاع نمایند.
(نمونه)
آگهی فروش سهام جدید
شرکت / خاص
(موضوع ماده 169 قانون تجارت)
به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور مورخ سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال و تعداد سهام از سهم به سهم افزایش یافته است که بهای اسمی هر سهم ریال میباشد. لذار از کلیه صاحبان سهام دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی به شرکت مراجعه و نسبت به سهام موجود خود در شرکت، سهام جدید را خریداری و وجه آنرا به حساب جاری شماره بانک شعبه واریز و فیش مربوطه را تسلیم حسابداری شرکت نمایند. بدیهی است عدم مراجعه صاحبان سهام در مهلت معینه به منزله سلب حق تقدم قانونی سهامداران از خرید سهام جدید تلقی و هیئت مدیره مختار خواهد بود طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت، سهام جدید را به سهامداران متقاضی خرید سهام جدید و یا اشخاص ثالث واگذار نماید. ضمناً لازم به یادآوری است که متقاضیان باید در قبال خرید هر سهم مبلغ – ریال بابت ارزش اضافه سهم پرداخت نمایند -/ هبچگونه مبلغی بابت اضافه ارزش سهم پرداخت نخواهند کرد.
(هیئت مدیره)
ضروری بودن موافقت کلیه صاحبان سهام در زمانی که افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن ارزش اسمی سهام مطرح می شود.
در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، تصمیم مجمع مجری نخواهد شد مگر آنکه کلیه صاحبان با آن تصمیم موافق باشند (مستنبط از ماده 159 قانون تجارت) زیرا افزایش از طریق بالا بردن مبلغ اسمی/ غیر از طریق فوق یعنی اتفاق آراء صاحبان سهام/ به حقوق سهامداران که در جلسه شرکت نکرده و یا مخالف بالا بردن مبلغ اسمی سهام میباشند (به دلیل بالا رفتن ارزش اعتباری سهام سهامداران موافق) لطمه وارد آورده و بلافاصله باعث بالا رفتن ارزش اسمی و اعتباری صاحبان سهام موافق با این تصمیم میشود.
- نحوه تأمین و پرداخت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی:
در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام، چون سهام جدید افزون بر سهام قبلی از نظر مقدار سهام صادر نمیشود و فقط مبلغ اسمی سهام افزایش مییابد به صراحت ماده 188 قانون تجارت تأمین و پرداخت کلیه افزایش سرمایه باید نقداً به حسابی که مدیران شرکت معین مینمایند واریز و فیش واریز جهت ملاحظه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
عدم الزام شرکت به انجام تشریفات مربوط به اعلامیه پذیره نویسی در صورتی که کلیه شرکاء نسبت به افزایش سرمایه و تخصیص تعداد سهام و میزان سرمایه افزوده به هر یک از سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده توافق کامل نمایند.
در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید یا زمانی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت را از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام مورد بررسی قرار میدهند چنانچه باتفاق آراء کلیه صاحبان سهام نسبت به افزایش سرمایه شرکت تصمیم گرفته و توافق کامل نمایند که به هر یک از صاحبان سهام چه تعداد سهم انتقال یابد و یا هر یک از سهامداران داوطلبانه از حق تقدم خود برای خرید و تأدیه وجه سهام جدید به نفع سهامداران دیگر صرفنظر نمایند و یا خود را از قید تعهد پرداخت مبلغ افزوده و مبلغ اسمی سهام (در مورد بالا بردن مبلغ اسمی سهام) آزاد نمایند، انجام تشریفات مربوط به صدور اعلامیه پذیده نویسی در مورد شرکتهای سهامی عام یا انتشار آگهی فروش سهام جدید (در مورد شرکتهای سهامی خاص) ضرورتی ندارد، بدیهی است در صورت تحقق این موضوع تأدیه وجه سهام از طریق گفته شده به عمل خواهد آمد.
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکتهای سهامی عام:
جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در اداره ثبت شرکتها اسناد و مدارک ذیل ضروری است:
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آنرا به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
- یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 قانون تجارت پذیره نویسی را منتشر ساختهاند.
- ورقه اثبات و احراز واریز و تأدیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
- گواهینامه بانک مشعر بر واریز افزایش سرمایه
- ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
- صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آنها به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه این گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کردهاند.
- تنظیم اظهارنامه (که توسط اداره ثبت شرکتها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد) و درج مندرجات لازمه
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید:
جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها اسناد و مدارک ذیل ضروری است:
- صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده و یا اجازه آنرا به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
- یک نسخه از آگهی فروش سهام جدید (موضوع ماده 169 قانون تجارت) منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهیهای شرکت را منتشر میسازد.
- اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که پرداخت قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی پرداخت شده باشد همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و اتخاذ تصمیم شده باشد.
- تنظیم اظهارنام مشعر بر فروش کلیه سهام جدید
انحلال شرکت قبل از موعد و یا پس از اتمام مدتی که برای فعالیت شرکت در نظر گرفته شده است: موضوعهای فوق منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده منحل نمایند، در صورت ورشکستگی و حکم دادگاه مبنی بر انحلال شرکت نیز، شرکت منحل شده محسوب میشود که در مباحث و گفتارهای آتی بطور مفصل نسبت به انحلال شرکت بحث و گفتگو خواهد شد.
(نمونه)
آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده
شرکت (سهامی عام/ خاص)
(نوبت اول)
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ شرکت (سهامی عام/ خاص) در محل تشکیل میگردد. از کلیه اعضاء شرکت دعوت میشود شخصاً یا توسط وکلای منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهمرسانند و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسه:
1- طرح و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ شرکت
2- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه وضع و تودیع/ برداشت/ ذخائر طبق اساسنامه و پرداخت پاداش به مدیران شرکت و تقسیم سود سهام به سهامداران
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه
4- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
(هیئت مدیره)
(نمونه)
صورتجلسه منفی
مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده
شرکت (سهامی/ خاص)
(در صورتی که جلسه مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب قانون تشکیل نگردد)
هیئت مدیره شرکت (سهامی عام/ سهامی خاص/ مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار مورخ برای ساعت روز مورخ در محل واقع در دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در ساعت و روز مقرر وفق ورقه حضور و غیاب پیوستی جلسه مجمع برابر اساسنامه و قانون تجارت به حد نصاب قانونی (نصف به علاوه یک سهامداران) نرسید، فلذا مقرر گردید هیئت مدیره مجدداً برابر اساسنامه مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نماید این ورقه به عنوان سند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق به امضاء کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه میرسد:
محل امضاء صاحبان سهام حاضر در جلسه هیئت مدیره
(نمونه)
آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
نظر به این که نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوقالعاده در ساعت و روز مقرر وفق آگهی دعوت منتشره در روزنامه مورخ به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران (نصف به علاوه یک) تشکیل نگردید، بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید شخصاً و یا توسط وکلاء منصوب خود در جلسه مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل که همان دستور جلسه نوبت اول میباشد اتخاذ تصمیم نمایند:
دستور جلسه:
1- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ شرکت
2- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه وضع و تودیع/ برداشت/ ذخائر طبق اساسنامه و پرداخت پاداش به مدیران شرکت و تقسیم سود به سهامداران.
3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه
4- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
(هیئت مدیره)
(نمونه)
صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده
شرکت (سهامی عام/ خاص)
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت (سهامی عام/ خاص)، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار مورخ در محل و با حضور اکثریت/ کلیه/ صاحبان سهام شرکت متشکل از عضو از مجموع اعضاء شرکت/ به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ و به ریاست آقای/ خانم رئیس هیئت مدیره/ نایب رئیس هیئت مدیره/ شرکت تشکیل و رسمیت یافت.
پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامههای ابرازی اعضاء (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اطمینان از حصول حدنصاب جهت تشکیل مجمع طبق قانون تجارت، بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس، 2 ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم/ به سمت رئیس و و به سمت ناظر و به سمت منشی مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید، سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء/ حاضرین در مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی قبل که توسط (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید/ و گزارش بازرس/ بازرسان/ شرکت از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی قبل که توسط قرائت و یک نسخه از آن پیوست صورتجلسه گردید، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت/ مورد تصویب قرار نگرفت و مجمع به هیئت مدیره تکلیف نمود با تعیین ریال جهت حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مالی و اداری شرکت، حسابرس استخدام و مجمع را پس از گزارش حسابرسی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
2- مقرر گردید معادل یک بیستم (5% ) و معادل از سود ویژه شرکت به ترتیب به عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی تودیع و مبلغ (نباید بیش از 5% سود ویژه در شرکتهای سهامی عام باشد) به عنوان پاداش به مدیران شرکت تخصیص و باقیمانده سود ویژه طبق اساسنامه/ فی مابین سهامداران تقسیم شود.
3- از بین اشخاصی که طبق اساسنامه خود را برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب نموده بودند رأى گیری به عمل آمد و در نتیجه اشحاص مشروحه ذیل با آراء نسبی:
1)
2)
3)
4)
5)
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و
1)
2)
به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و برای مدت 2 سال انتخاب شدند/ نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند/ مقرر گردید نامبردگان در ورقه جداگانهای قبولی خود را اعلام دارند/
4- آقای/ خانم/ موسسه حسابرسی/ به سمت بازرس اصلی و به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این ورقه ضمن قبولی سمتهای خود اعلام میدارند که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمیباشند.
5- روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت معین گردید.
6- جلسه در ساعت به کار خود پایان داد و به با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا از طرف مجمع به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت تصمیمات به عمل آمده اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.
رئیس مجمع ناظر ناظر منشی
(نمونه)
آگهی دعوت
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت / سهامی عام/ خاص/
(نوبت اول)
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سهامی عام/ خاص در محل تشکیل میگردد، از کلیه اعضاء شرکت دعوت میشود، شخصاً یا توسط وکلای منصوب خود در جلسه مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:
دستور جلسه
1- / کاهش سرمایه شرکت
2- / افزایش سرمایه شرکت
3- / اصلاح بعضی از مواد اساسنامه
4- / انحلال شرکت
هیئت مدیره
(نمونه)
صورتجلسه منفی مجمع عمومی فوق العاده
شرکت (سهامی عام/ خاص)
(در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوقالعاده به دلیل عدم حصول حدنصاب قانونی تشکیل نگردد)
هیئت مدیره شرکت (سهامی عام/ سهامی خاص/ مجمع عمومی فوقالعاده/ را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار برای ساعت روز مورخ در محل واقع در
دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در ساعت و روز مقرر وفق ورقه حضور و غیاب پیوستی جلسه مجمع برابر اساسنامه و قانون تجارت به حد نصاب قانونی (نصف به علاوه یک سهامداران) نرسید، فلذا مقرر گردید هیئت مدیره مجدداً برابر اساسنامه مجمع را دعوت به اتعقاد جلسه نماید. این ورقه به عنوان سند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق به امضاء کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه میرسد.
محل امضاء صاحبان سهام حاضر در جلسه هیئت مدیره
(نمونه)
آگهی دعوت
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت (سهامی عام/ خاص)
(نوبت دوم)
(در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت به حدنصاب ثانونی نرسد)
نظر به این که نوبت اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساعت و روز مقرر وفق آگهی دعوت منتشره در روزنامه مورخ به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران (نصف به علاوه یک) تشکیل نگردید، بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل میآید شخصاً و یا توسط وکلاء منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهمرسانیده و نسبت به موضوعات ذیل که همان دستور جلسه نوبت اول میباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسه
1- / کاهش سرمایه شرکت
2- / افزایش سرمایه شرکت
3- / اصلاح بعضی از مواد اساسنامه
4- / انحلال شرکت
هیئت مدیره
(نمونه)
صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت (سهامی عام/ خاص)
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت (سهامی عام/ خاص) طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار مورخ در محل و با حضور اکثریت/ کلیه/ صاحبان سهام شرکت متشکل از عضو از مجموع اعضاء شرکت/ به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ و به ریاست آقای/ خانم رئیس هیئت مدیره/ نایب رئیس هیئت مدیره/ شرکت تشکیل و رسمیت یافت.
پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامههای ابرازی اعضاء (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اطمینان از حصول حدنصاب جهت تشکیل مجمع، طبق قانون تجارت، بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس و دو عضو ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و درنتیجه آقای/ خانم به سمت رئیس و و بسمت ناظر و به سمت منشی مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید، سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء/ اکثریت آراء/ حاضرین در مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1- سرمایه شرکت بدلیل/ عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام/ زیانهای وارده/ بطور اختیاری و تصمیم شرکاء/ پس از استماع هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم/ (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید و گزارش بازرس/ بازرسان/ که توسط آقای/ خانم/ قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید از مبلغ ریال به مبلغ ریال کاهش یافت و مقرر گردید هیئت مدیره از طریق کاهش تعداد سهام/ کاهش ارزش اسمی سهام/ تصمیم مجمع را اجرا نماید.
2- سرمایه شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن پیوست صورتجلسه گردید از مبلغ ریال به مبلغ ریال از طریق:
1) صدور سهام جدید از طریق اعلامیه پذیره نویسی/ فروش سهام جدید
2) صدور سهام جدید و تأمین منابع مالى از طریق ذیل:
الف- مطالبات حال شده اعضاء
ب- واریز و انتقال سود سهام تقسیم نشده و اندوخته شرکت
ج- تبدیل اوراق قرضه به سهام (فقط در شرکتهای سهامی عام)
3) بالا بردن ارزش اسمی سهام (در صورت اتفاق آراء کلیه سهامداران) افزایش یافت. فلذا ماده اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید.
ماده اصلاحی:
سرمایه شرکت مبلغ ریال است که به ریال سهم بانام/ بینام/ ممتاز/ ریال تقسیم میگردد.
/ مجمع به هیئت مدیره اجازه و اختیار داد تا پس از انجام کلیه تشریفات قانونی و عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت از طریق/ / ماده اساسنامه شرکت را اصلاح و تشریفات مربوط به افزایش سرمایه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.
3- سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید (پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ قانونی) شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال افزایش یافت و با توافق کلیه صاحبان سهام به هر سهامدار به تعداد مشروحه ذیل سهام اختصاص یافت و کلیه سهامداران با امضاء این صورتجلسه توافق مزبور را تأیید نموده اقرار مینمایند که هیچگونه ادعائى نسبت به سهامداران دیگر در این خصوص ندارند.
1) اقای/ خانم/ شرکت تعداد – سهم هر سهم – ریال مجموعاً – ریال
2)
3)
4)
5)
کلیه سهامداران مشروحه فوق متعهد شدند ظرف مدت دو هفته مبلغ افزایش سرمایه را به نسبت سهام واگذار شده به خساب شماره بانک شعبه واریز و فیش آن را به حسابداری شرکت ارائه نمایند.
4- ماده اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده اصلاحی:
5- شرکت (سهامی عام/ خاص) پس از استماع گزارش هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید و استماع گزارش بازرس/ بازرسان/ قانونی که توسط آقای/ خانم قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید، منحل و اعلام و لشخاص مشروحه ذیل:
1)
2)
3)
به سمت هیئت تصفیه/ مدیر تصفیه/
به نشانی انتخاب گردیدند، نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار مینمایند که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و وجوه شرکت را تحویل گرفتهاند.
6- چون موضوع دیگری در مجمع مطرح نگردید، جلسه در ساعت به کار خود پایان داد و به / با حق توکیل به غیر/ وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت تصمیمات به عمل آمده ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.
رئیس مجمع ناظر ناظر ناظر منشی
بخش دوّم
- هیئت مدیره:
همانطور که قبلاً گفته شد، عالیترین مرجع تصمیم گیری و تشکل در شرکتهای سهامی، مجامع عمومی نامیده می شوند، برای اداره امور شرکت، مجمع هیچ چارهای ندارد که اشخاصی را انتخاب نماید، که اصطلاحاً هیئت مدیره نامیده میشوند، این اشخاص از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبام سهام تلقی میشوند. هیئت مدیره بعد از مجمع عمومی، مهمترین مرجع تصمیم گیری شرکت است. هیئت مدیره میتواند امور شرکت را از هر نوع و از هر قبیل که باشد مورد تصمیم گیری و اجرا قرار دهد، هیئت مدیره میتواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهاى انفرادى و اشتراکى شخص حقیقى عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر (شخص حقیقی را به نمایندگی دائمى خود جهت انجام وظائف مدیریت معرفی نماید، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید.
خدمات هیئت مدیره در شرکتهای سهامی بلاعوض نیست و مجمع میتواند حقوق ماهانه هر یک از مدیران موظف را تعیین نماید، در صورت قید در اساسنامه و تصویب مجمع، 5% از سود ویژه شرکت (در شرکتهای سهامی عام) و 10% در (شرکتهای سهامی خاص) را میتوان به عنوان پاداش به مدیران شرکت اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل تخصیص داد. مجمع همچنین میتواند برای مدیران غیر موظف (یعنی اعضای هیئت مدیرهای که دارای سمت مانند (ریاست هیئت مدیره، نیابت ریاست و یا منشی) نبوده و دارنده حق امضاء نیز نمیباشند، با توجه به ساعات حضور آنها در جلسات هیئت مدیره، حقوقی را بطور مقطوع برای آنها تعیین کند، غیر از مورد فوق اعضاء غیر موظف مدیران، مستحق دریافت پاداش یا حقوق دیگری از شرکت نمیباشند.
- تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص:
تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام (عمومی) به صراحت ماده 107 قانون تجارت نباید کمتر از 5 نفر باشند، لیکن تعداد حداقل اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص در قانون تجارت مسکوت گذارده شده است، با توجه به عمومات قانون تجارت و فلسفه تشکیل «هیئت مدیره» و از آنجائى که تعداد اعضاء سهامدار در شرکتهای سهامی خاص بنابر توجیهات مذکوره نمیتواند کمتر از 3 شخص باشد و از آنجائى که در قانون تجارت صریحاً وظائفى براى رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس براى اداره شرکت و مجامع عمومی در نظر گرفته شده میتوان با اندکی اغماض چنین استنباط نمود که تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نیز نمیتواند کمتر از 2 شخص باشد. (البته میتواند بیشتر از این تعداد باشد)
- مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره:
مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص طبق ماده 109 قانون تجارت حداکثر 2 سال است و در صورت قید در اساسنامه مدت مأموریت مىتواند کمتر از 2 سال باشد با این وصف در هر زمانی که مجمع اراده نماید میتواند از خدمات هیئت مدیره انصراف حاصل نموده به مدت مدیریت مدیران شرکت خاتمه دهد.
- شرایط عضویت در هیئت مدیره:
ماده 111 قانون تجارت مقرر میدارد: اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است، (صغار یعنی کسانی که به سن رشد نرسیده باشند – / سن رشد 18 سال است مگر این که قبل از این تاریخ با اقامه دعوی بطرفیت دادستان صغیر، رشد خود را در محکمه ثابت نماید/ – یکی از نشانههای رشد بلوغ است که در هر حال امکان صدور حکم به رشد دختر قبل از رسیدن به سن 9 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سالاز طرف دادگاه امکان پذیر نیست مجانین یعنی دیوانگان/ سفها (جمع سفیه) یعنی کسانی که تصرف آنها در اموالشان عقلائى نیست با حکم دادگاه/ و تجاری که حکم ورشکستگی آنها از طرف دادگاه صادر شده در ردیف محجورین محسوب میشوند) – نظر به این که محجورین نمیتوانند مستقیماً اموال خود راتصرف و حقوق خود را استیفاء نمایند به طریق اولی حق ندارند مدیریت شرکت را که مستلزم دخل و تصرف در اموال شرکت است بر عهده داشته باشند.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیّت خود حق ندارند مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند، اعمال خلاف قانون مزبور به قرار ذیل است: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحههائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، لازم به تذکّر است که گفته شود در هنگام تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مربوط به شرکتهای سهامی یعنی در سال 1347 جرائم یا اعمال خلاف در ایران سه نوع بود اوّل جنایت، دوّم جنحه، سوّم خلاف، در حال حاضر اعمال خلاف قانون را با تطبیق هر یک از آنها با مقررات مربوط به حدود، قصاص، تعزیرات، و دیات سنجیده و حکم مجازات شخص خاطی و مجرم را پس از جستجو در قانون مربوطه مینمایند.
بنابراین چنانچه جرائم گفته شده مصرحه در بند 2 ماده 111 قانون تجارت منطبق با جرائمی گردد که در یکی از جرائم گفته شده باشد، شخص محکوم علیه را از تصدی و عهده دار شدن مسئولیت در هیئت مدیره شرکتهای سهامی محروم مینمایند. سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا صرف صدور حکم قطعی در موارد فوق از طرف دادگاه شخص را محروم از تصدی مدیریت شرکت مینماید ا این که این حکم باید نهائی شود – توضیح اینکه کلیه احکام صادره غیرقابل پژوهش (اما قابل فرجام) در قوانین جزای قبلی و کلیه احکام فعلی صادره از طرف دادگاهها – (اگرچه قابل تجدید نظر هم باشند) قطعی تلقی میشوند اما نهائی نیستند. اشخاصی که محکوم حکم صادره از طرف دادگاههای کیفری که صلاحیت رسیدگی به اعمال خلافی و تخلّفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (شهربانی)، بهداری و بهداشت، ترافیک اعم از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل، بار و مسافر، ولگردی، تکدّی، فحاشی و امثال آن میباشند میتوانند تحت شرایطی از دادگاه کیفری تجدید نظر خواهی نمایند و اشخاصی که از طرف دادگاههای کیفری که صلاحیت رسیدگی به جرمی که:
الف) اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد
ب) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد
ج) جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر یا معادل دو چنجم اموال مجرم و بالاتر باشد را دارند میتوانند تحت شرایطی تجدید نظر خواهی از حکم صادره را از دیوانعالی کشور بنمایند. بنابراین مستفاد از بند 2 ماده 111 قانون تجارت که حکم قطعی را ملاک عمل قرار داده (نه حکم نهائى) را میتوان چنین استنباط نمود که احتیاطاً شخصی که در موارد فوق محکوم حکم دادگاه شود بصرف محکومیت تصریح حکم به محرومیت اجتماعی به عنوان مجازات تبعی، تا زمانی که حکمی خلاف آن صادر نشده و با مدت محرومیت وی طبق قوانین کیفری زائل نشده و سوء پیشینه وی از شناسنامه کیفری وی برداشته نشده نمیتواند حائز شرایط برای عضویت در هیئت مدیره و یا مدیریت عاملی شرکت باشد.
- استعفا، فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانکنی اعضاء اصلی:
در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران شرکت چنانچه تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر قانون تجارت یا اساسنامه مصوبه شرکت کمتر شود، اعضا علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت به جانشینی عضو فوت شده، یا مستعفی یا عضو هیئت مدیرهای که از وی سلب شرایط شده است وارد در هیئت مدیره خواهند شد، پس از دعوت از عضو علی البدل، هیئت مدیره مجدداً باید تشکیل جلسه داده، رئیس، نایب رئیس و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک شرکت را معین نموده تغییرات به عمل باید صورتجلسه شده، نسخهای از آن برابر بند 1 ماده 106 قانون تجارت جهت اطلاع و ضبط در پرونده شرکت شده و یک نسخه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره ثبت شرکتها پس از وصول صورتجلسه مزبور اعلامیهای مبنی بر تغییرات به عمل آمده در هیئت مدیره برای اطلاع عموم صادر مینماید. اعلامیهای مزبور مطابق ماده 9نظامنامه قانون تجارت مصوبه 1311 باید بخرج و هزینه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد آگهی شود.
استعفا و فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و انقضاء مدت مدیریت مدیران شرکت و انتخاب هیئت مدیره جدید: در صورت انقضاء مدت مأموریت هیئت مدیره تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود (ماده 36 قانون تجارت) – قانون تجارت در مورد فوت و استعفای دسته جمعی مدیران شرکت سکوت اختیار نموده و حکمی در این مورد صادر نکرده است. با توجه به عمومات قانون تجارت و با تمسک به منطق مشابهت مربوط به انقضاء مدت و تسری آن به استعفای دسته جمعی میتوان چنین استنباط نمود که در صورت استعفاء دسته جمعی نیز هیئت مدیره قبلی تا تعیین هیئت مدیره جدید باید به مسئولیتهاى محوله ادامه داده، اداره امور شرکت را انجام دهد.
- استعفا و فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و تشکیل مجمع برای تکمیل هیئت مدیره:
در صورت فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره هر کدام از اشخاص مشروحه ذیل موظف به تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب هیئت مدیره جدید میباشند:
- هر یک از اعضاء مستعفی هیئت مدیره
- مدیر عامل
- بازرس/ بازرسان/ شرکت
- یک پنجم از اعضاء شرکت
- اداره ثبت شرکتها
در صورتی که هیچ کدام از اشخاص مشروحه فوق نباشند و یا به وظائف محوله قانونی خود در خصوص تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب هیئت مدیره جهت شرکت اقدامی ننمایند، هر ذینفع میتواند از اداره ثبت شرکتها تقاضا نماید مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب هیئت مدیره دعوت به انعقاد جلسه نماید (ماده 136قانون تجارت).
- حدود وظائف و اختیارات هیئت مدیره:
هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است: پس از مجمع عمومی، هیئت مدیره عالیترین مرجع تصمیم گیری شرکت بوده و در حدود مقررات و موضوعات شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت میباشد، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده در مورد اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است، بنابراین صرف انتخاب هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء شرکت با توجه به قاعده اذن در شیئى، اذن در لوازم آن شیئى نیز میباشد و صرف نظر از روابطی که هیئت مدیره با مجامع و صاحبان سهام دارند آنها را برای اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت قادر میسازد، بطور کلی وظائف و اختیارات هیئت مدیره دو جنبه دارد: ذاتی و عدولی، وظائف هیئت مدیره ذاتی است زمانی که در قانون تجارت، بطور آمره انجام آنرا بر عهده هیئت مدیره قرار داده باشد و آن وظائف براى ساماندهی و اداره شرکت ضروری و ذاتی باشد.
عدولی است در صورتی که قانون بالصراحه هیئت مدیره را از انجام آن عمل و یا از برخورداری از بعضی از حقوق محروم نبوده باشد – از یک طرف صاحبان سهام (شرکت) سرمایه خود را در اختیار هیئت مدیره قرار میدهند تا هیئت مدیره آن را صرف رسیدن به اهداف شرکت نماید بنابراین هیئت مدیره امین صاحبان سهام تلقی میشود و اموال شرکت در دست آنها به منزله اموال امانی محسوب میشود زیرا باید به مصرف معینی که در اساسنامه شرکت قید شده برسد.
از طرف دیگر همین صاحبان سهام با تصمیم مجمع و انتخاب هیئت مدیره حقوق خود را برای برخورداری از مزایای شرکت – و استیفای حقوق خود به هیئت مدیره واگذار میکند بنابراین هیئت مدیره وکیل صاحبان سهام بوده میتواند این حق را مستقیماً یا با حق توکیل به غیر در بانکها، ادارات دولتی و غیر دولتی، مراجع قانونی و دادگاهها اعمال نماید و طبق ماده 142 و 143 قانون تجارت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی و همچنین در زمانی که ورشکستگی شرکت ناشی از سوء مدیریت و اعمال آنها باشد منفرداً و یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برای جبران خسارات تعیین خواهد نمود بنابراین:
1: چنانچه از تقصیر، اهمال و عمل خلاف قانون هیئت مدیره خساراتی به شرکت وارد شود که عرفاً یک یا کلیه اعضای هیئت مدیره مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهند بود (مستنبط از ماده 661 قانون مدنی). قانون تجارت برای اطمینان از اقدامات هیئت مدیره برابر ماده 114 قانون تجارت مدیران شرکت را ملزم نموده تعدادی از سهام شرکت را که نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد برای تضمین خسارات احتمالی به وثیقه شرکت بگذارند، مستفاد از ماده مزبور هیئت مدیره میتواند تا صدور سهام شرکت اسناد تجاری از قبیل چکهای تضمینی، سفته و یا وجه الضمان به میزان و تعداد ارزش اسمی سهام ایداعی، در صندوق شرکت وثیفه بگذارند.
2: هیئت مدیره باید حساب مدت وکالت خود را به شرکت بدهد (مستنبط از ماده 668 قانون مدنی) بدیهی است حساب دوره تصدی هیئت مدیره همان ترازنامه مالی خواهد بود که هیئت مدیره موظف به تنظیم آن و ارائه آن به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت طرح و تصویب میباشد، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی طبق ماده 116 قانون تجارت به منزله مفاصا حساب مدیران شرکت برای همان سالی خواهد بود، بطور کلی وظائف و اختیارات هیئت مدیره دو گونه است: الف: وظائف ذاتی ب: وظائف عدولی
الف: وظائف ذاتی هیئت مدیره که مربوط به اداره و ساماندهی شرکت است:
- تشکیل جلسات هیئت مدیره: هیئت مدیره باید در موارد لزوم و در زمانی که اساسنامه مشخص نموده تشکیل جلسه داده به رتق و فتق امور شرکت بپردازد، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه با رئیس هیئت مدیره است، در صورت لزوم هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت میتوانند هیئت مدیره را دعوت به انعقاد جلسه نمایند زیرا قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در مواردی که منطقاً و عقلاً مترتب ضرری برای شرکت نیست بلکه حامل نفعی نیز میباشد میتوان دلیل بر جوار دانست. جلسه هیئت مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل و تصمیمات به عمل آمده و نظرات اعضاء (در صورت لزوم) در صورتجلسات هیئت مدیره منعکس و باید به امضاء اعضاء حاضر برسد.
در صورت خودداری عضو از امضاء ذیل صورتجلسه را با مسئولیت خود در صورتجلسه منعکس مینماید، در صورتی که هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه (از نقطه نظر تفکیک مسئولیت) قید شود (مستنبط از ماده 123 قانون تجارت)، برای تنظیم صورتجلسات قانون تجارت روش خاصی را تعبیه ننموده اما جهت تفکیک مسئولیتها شایسته است هیئت مدیره دفتر خاصی را تهیه و ضمن شماره گذاری صفحات آنرا ممهور به مهر شرکت نماید.
- مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام: هیئت مدیره شرکت سهامی موظف است با توجه احتیاج شرکت نسبت به مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام به ترتیب مقرر در اساسنامه که در هر حال طبق شق 7 ماده 8 قانون تجارت نمیتواند بیشتر از 5 سال باشد اقدام نماید به عبارت دیگر هیئت مدیره شرکت سهامی به نمایندگی از طرف شرکت موظف است بقیه مبالغ پرداخت نشده سهام را ظرف 5 سال از تاریخ تأسیس شرکت از صاحبان سهام دریافت و در اجراء اهداف و موضوعات شرکت هزینه نماید.
(نمونه)
اطلاعیه
شرکت سهامی عام/ خاص
(موضوع ماده 35 قانون تجارت)
در اجراء مقررات اساسنامه و طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام درخواست میشود نسبت به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کلیه سهم/ سهام تعهد شده خود، از تاریخ نشر این اطلاعیه در روزنامه لغایت با مراجعه به شرکت نقداً و یا به حساب شماره نزد بانک شعبه پرداخت و واریز و یک نسخه از فیش پرداختی را به شرکت ارائه نمایند.
هیئت مدیره
- نحوه مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام: پس از تصویب هیئت مدیره مبنی بر دریافت و مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام از صاحبان سهام، شرکت موظف است طبق ماده 35 قانون تجارت موضوع را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد آگهی و از کلیه صاحبان سهام درخواست نماید که نسبت به پرداخت بقیه مبالغ اسمی سهام اقدام نمایند.
- مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام توسط صاحبان سهام از تاریخ نشر آگهی:
قانون تجارت مهلت دقیقی برای پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام توسط صاحبان سهام از تاریخ نشر آگهی معین نکرده و فقط در ماده 35 قانون تجارت شرکت را موظف نموده «مهلت» معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه قائل شوند.
(نمونه)
آگهی فروش سهام
توسط شرکت سهامی عام/ خاص
(موضوع ذیل ماده 35 قانون تجارت)
پیرو آگهی مورخ نظر به این که تعدادی از سهامداران شرکت به شرح ذیل نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود اقدام ننمودهاند، بدینوسیله نسبت به فروش سهام آنها از طریق مزایده و به دستور ماده 35 قانون تجارت اقدام میشود.
1- نام صاحبان سهام که سهام آنها در معرض فروش قرار گرفته است:
الف- آقای/ خانم دارنده سهم
ب- آقای/ خانم دارنده سهم
…………………………………
2- ارزش اسمی هر سهم: ارزش اسمی هر سهم ریال است.
3- ارزش اعتباری هر سهم: ارزش اعتباری هر سهم طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری آقای/ خانم ریال است.
4- نوع سهام: نوع سهام/ بانام/ بینام/ ممتاز/ میباشد.
5- تعداد سهام: مجموعاً میباشد.
توجه: چنانچه سهامداران مزبور به تجویز ماده 36 قانون تجارت تا آخر وقت اداری روز مورخ به شرکت مراجعه و نسبت به پرداخت کلیه هزینههای قانونی و شرعی اقدام نمایند، به نسبت سهامی که بقیه مبلغ اسمی آن پرداخت شده از تعداد سهام در معرض فروش آنها کسر و نام صاحب سهم و سهام در معرض فروش او از کل تعداد سهام عرضه شده در مزایده کاسته خواهد شد.
هیئت مدیره
معهذا با وحدت ملاک قرار دادن ماده 178 قانون تجارت (در مورد پذیره نویسی سهام جدید) میتوان این مهلت را حداقل دو ماه مفروض دانست.
فروش سهام سهامدارانی که در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام خود اقدام ننمایند و مطلع نمودن مجدد سهامداران، زمانی که سهام آنها در معرض فروش قرار میگیرد.
چنانچه سهامداران شرکت به طریق فوق نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود اقدامی ننمایند شرکت میتواند سهام این گونه سهامداران را چنانچه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش رسانیده و پس از برداشت کلیه هزینههای قانونی و شرعی مازاد را به سهامدار پرداخت نماید با این وصف شرکت موظف است آگهی فروش سهم را طبق ماده 36 قانون تجارت فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد آگهی و یک نسخه از آگهی مربوطه را جهت اطلاع برای سهامدار با پست سفارشی ارسال نماید، هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده سهامدار به شرکت مراجعه و بقیه مبلغ اسمی سهام را با کلیه خسارات قانونی و شرعی و هزینههای مترتبه پرداخت نماید شرکت موظف است از فروش سهام وی خودداری نماید در غیر این صورت و پس از فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام و گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.
(نمونه)
اخطاریه
شرکت سهامی عام و خاص
(موضوع ماده 36 قانون تجارت)
آقای/ خانم/ شرکت
در اجراء مقررات اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره و قانون تجارت پیرو اطلاعیه شرکت منتشره در روزنامه مورخ که تصویر آن جهت اطلاع به پیوست تقدیم میگردد به استحضار میرساند که شما مبالغ پرداخت نشده تعداد سهم/ سهام/ تعهد شده خود را، کارسازی ننمودهاید، علیهذا طبق ماده 35 قانون تجارت بدینوسیله یک بار دیگر به شما فرصت داده میشود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این اخطاریه به شرکت مراجعه و نسبت به پرداخت وجه مزبور اقدام فرمائید، در غیر اینصورت این شرکت خود را موظف میداند سهام شما را از طریق/ بورس اوراق بهادار/ مزایده/ به فروش برساند و نام شما را از ردیف صاحبان سهام این شرکت خارج سازد.
هیئت مدیره
دعوت مجامع و تنظیم گزارشهای توجیهی: اکثریت اعضاء هیئت مدیره حق دعوت مجامع عمومی را در مواقعی که ضروری تشخیص داده و یا وفق قانون موظف به تشکیل آن هستند دارا میباشند، هیئت مدیره طبق ماده 138 قانون تجارت بعد از انقضای سال مالی شرکت، موظف است ظرف مهلتی که در اساسنامه معین شده، مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب ترازنامه و عملکرد اداری و مالی شرکت دعوت به اعقاد جلسه نماید.
استخدام کارکنان و متخصصین: استخدام کارگر، کارمند و متخصص و مشاور مورد نیاز شرکت و نحوه تنظیم قرارداد کار، تعیین شرایط و ساعات کار و اخراج و پرداخت پاداش و غیره با هیئت مدیره است، هیئت مدیره میتواند استخدام این قبیل اشخاص را با پیشنهاد و تأیید مدیر عامل شرکت که مستقیماً با آنها مواجه و روبرو است منوط نماید.
(نمونه)
اطلاعیه
شرکت سهامی عام/ خاص
(موضوع ماده 35 قانون تجارت در مورد فروش و انتقال سهام به مزایده گذاشته شده به خریداران جدید)
پیرو آگهی مزایده برای فروش سهام شرکت فوق الذکر، به اطلاع عموم میرساند که در تاریخ تعداد سهم متعلق به اشخاص مشروحه ذیل:
1- تعداد سهم
2- تعداد سهم
3- تعداد سهم
4- تعداد سهم
5- تعداد سهم
……….
طبق قانون تجارت و مقررات اساسنامه از طریق مزایده در معرض فروش قرار گرفته و به اشخاص ذیل واگذار گردیده است:
1)
2)
3)
4)
……
فلذا نام صاحبان سهام قبلی از دفاتر سهام شرکت خارج و اوراق سهام جدید به تعداد سهام واگذار شده، با قید کلمه «المثنی» بنام صاحبان جدید چاپ و صادر و تهیه گردیده است. این آگهی طبق ماده 36 قانون تجارت جهت اطلاع عموم منتشر میشود.
هیئت مدیره
دریافت دفاتر تجاری و بازرگانی: هیئت مدیره موظف است برای هر سال مالی مطابق ماده 6 قانون تجارت دفاتر خاصی را وفق قانون تجارت که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه و دفتر دارائى تهیه و خریداری و پس از انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها توسط نماینده وزارت دارائى آنها را پلمپ و قانونی نموده تحویل حسابدار شرکت نماید. دفاتر تجاری شرکت که طبق قانون پلمپ گردیده باشد مطابق ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی در مقابل تجار و شرکتهای تجاری دیگر سندیت دارد، عدم تعبیه و پلمپ دفتر تجاری باعث میشود که ترازنامه مالی شرکت از طرف وزارت دارائى مورد اعتناء قرار نگرفته ضمن شمول مالیات بر طبق تشخیص ظاهری (علی الرأس) کارشناس (ممیز) مالیاتی شرکت محکوم به پرداخت جرائمى نیز شود، ضمناً در شرکتهای سهامی هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه پس از تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت موظف است به وزارت دارائى مراجعه و مالیات اوراق سهام شرکت را به بهای هر 1000 ریال 2 ریال پرداخت و رسید دریافت دارد.
پرداخت مالیات و حق بیمه برای تأمین اجتماعی کارکنان: هیئت مدیره باید اولاً طبق قوانین مالیاتی، مالیاتهای حقوق کارکنان، حق المشاورههای متخصصین و حق العمل کاریها را محاسبه و به وزارت دارائى پرداخت نماید، ثانیاً موظف است حق بیمه برای تأمین اجتماعى برای کارکنان و کارگران شرکت را طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبه و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید، اهمال و غفلت و قصور از امور فوق مستوجب جزای نقدی برای شرکت خواهد بود، شرکت باید مالیاتهای مذکوره را همراه با اظهارنامههای مربوطه تنظیم و پرداخت نماید.
تقدیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مرجع مالیاتی: هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از طرف شرکت و طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1346 اجرا شده از اول سال 1368 موظف است پس از طرح و بررسی ترازنامه شرکت در مجمع عمومی فرم اظهارنامه مربوط به ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم را تنظیم و در موعدی که قانون و یا وزارت دارائى مشخص میکند (و معمولاً تا انتهای تیر ماه هر سال است) به وزارت دارائى حوزه مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد.
صدور سهام و تنظیم دفتر سهام: هیئت مدیره باید نسبت به تنظیم و صدور اوراق سهام شرکت اقدام نماید، اوراق سهام باید طبق ماده 25 قانون تجارت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضاء لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه دارای امضاء مجاز باشند برسد، هیئت مدیره همچنین موظف است نسبت به تهیه و تنظیم دفتر سهام اقدام نماید بدینصورت که نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره ملی و محل صدور و سال تولد اعضاء را برابر اصل شناسنامه، نشانی کامل و دقیق و تعداد سهام و مبلغ کل ارزش اسمی سهام خریداری شده آنها را بر روی دفتر سهام قید و درج نموده نمونهای از امضاء هر یک از سهامداران را مقابل مشخصات هر عضو دریافت دارد.
تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد اداری و مالی: هیئت مدیره موظف است پس از اتمام سال مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت شرکت را همراه و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه و آن را حداقل 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه جهت ملاحظه و اظهارنظر تسلیم بازرس یا بازرسان شرکت نماید، به علاوه مستفاد از ماده 139 قانون تجارت، هیئت مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی و در صورت مراجعه هر صاحب سهمی ترازنامه و صورت حسابها و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرس/ بازرسان/ را تسلیم نموده و اجازه دهد در صورت لزوم از آنها رونوشت تهیه شود، هیئت مدیره طبق قانون تجارت در صورتی که کاهش یا افزایش یا انحلال و سلب حق تقدم بعضی از سهامداران از خرید سهام جدید در دستور کار مجمع قرار داده شده باشد موظف به تنظیم گزارشهای توجیهی و ارائه آن به بازرس/ بازرسان شرکت جهت ملاحظه و اظهار نظر و طرح آن در مجمع میباشد.
وظائف عدولی هیئت مدیره که هیئت مدیره از انجام آن عمل منع و از برخورداری بعضی از حقوق به جهت جلوگیری از سوء استفاده محروم شده است.
معاملات رقابتی مدیران شرکت با شرکت ممنوع است: برای جلوگیری از سوء استفاده از مدیران شرکت، ماده 133 قانون تجارت مدیران و مدیر عامل شرکت را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ممنوع ساخته است و مدیر یا مدیران متخلف را مسئول جبران ضررهای وارده نموده است، بدیهی است چنانچه مدیران شرکت با سوءنیت و به قصد خوردن و بردن اموال شرکت و یا تضییع حقوق سایر سهامداران مبادرت به رقابت با شرکت کرده باشند عمل آنها جرم تلقی و طبق قوانین جزائى قابل تعقیب و پیگرد قانونی هستند.
معامله هر یک از اعضاء هیئت مدیره با شرکت باید با اجازه هیئت مدیره و با اطلاع بازرس/ بازرسان/ شرکت باشد: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائى که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم نماید، عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأى نخواهد داشت در صورتی که معامله مذکور بدون اجازه هیئت مدیره انجام و مورد تصویب مجمع عمومی قرار نگیرد آن معامله قابل ابطال خواهد بود و به هر حال مدیران که بدین طریق به شرکت ضرر وارد کردهاند.
به موجب قانون مسئولیتهاى مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهند بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی صاحبان سهام است که حسب المعمول پس از استعمال گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأى خواهد داد، مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در جلسه و اعمال حق رأى نخواهد داشت (ماده 132 قانون تجارت) از برهان خلف این ماده چنین استنتاج میشود چنانچه معامله هر یک از مدیران شرکت اولاً با اجازه هیئت مدیره و ثانیاً با رعایت تشریفات قانونی و مورد تأئید بازرس/ بازرسان/ شرکت نیز قرار بگیرد قابل ابطال نخواهد بود.
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت از دریافت وام یا اعتبار از شرکت محروم هستند: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار دریافت دارند. شرکت نمیتواند دیون آنها را به وسیله صدور بروات یا اسناد تجاری یا تضمین بر روی سفته و گشایش اعتبار بانکی تضمین یا تعهد نماید. این است که ماده 132 قانون تجارت مقرر داشته این گونه عملیات به خودی خود باطل است که البته منظور از این بطلان، بطلان عملیات فی مابین هیئت مدیره یا مدیر عامل با شرکت است وگرنه به صراحت ماده 125 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
لازم به تذکر است که ظاهراً قانونگذار این ممنوعیت را از آن جهت اتخاذ کرده که از تساهل مدیران در مورد بازپرداخت وام جلوگیری به عمل آورد ولی به شرکت اجازه داده که به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری (که معلوم نیست این قیود و شرایط عادی و جاری کدام است؟)، به اشخاص حقوقی و بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری وام اعطا نماید! چون مقصود قانونگذار در این مورد واضح و آشکار نیست شایسته آن است که در این مورد به مقصود و منظور کلی قانونگذار توجه خاصی نمود و قیود و شرایط عادی و جاری مذکور در ماده 131 قانون تجارت را این چنین تعبیر نمود که شرکت فقط به مؤسسات و بانکها و مراجع مالی مورد تأیید دولت که تضمین قراردادها و یا بازپرداخت قروض و سپردهها را ضمانت نموده میتواند داخل در قرارداد شده به این دسته از اشخاص حقوقی وام اعطاء نمایند.
- مدیر عامل:
مدیر عامل در شرکتهای سهامی شخصی است حقیقی که توسط هیئت مدیره انتخاب و امور و سرپرستی شرکت تحت نظارت مستقیم او قرار میگیرد، مدیر عامل توسط هیئت مدیره انتخاب میشود و هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل و شخص حقیقی دیگری را جانشین وی سازد، پس از انتخاب، هیئت مدیره نام و مشخصات و حدود اختیارات او را باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیئت مدیره مشعر بر قبولی مدیر عامل به مرجع ثبت شرکتها ارسال و پس از ثبت در دفاتر اداره ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی شرکت را منتشر میسازد آگهی شود، هیئت مدیره میتواند یکی از اعضاء هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید، در این صورت شخص انتخاب شده با حفظ سمت و عضویت در هیئت مدیره میتواند تصدی مدیریت عاملی شرکت را نیز داشته باشد، در این وضعیت نامبرده مجبور و ملزم به استعفاء از عضویت هیئت مدیره نیست زیرا در قانون تجارت ایران دستورالعمل خاص و ویژهای در این مورد مشاهده نمیشود و عرفاً نیز این عمل توسط شرکتهای سهامی اجرا و مورد قبول اداره ثبت شرکتها قرار گرفته است.
- مدت مدیریت مدیر عامل: چنانچه مدیر عامل از اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد، مدیر عاملی او نمیتواند بیشتر از مدت عضویت نامبرده در هیئت مدیره یعنی دو سال باشد و چنانچه مدیر عامل از خارج از شرکت انتخاب شده باشد، هیئت مدیره هر زمان که اراده نماید میتواند مدت مدیریت عامل را تعیین و یا هر زمان که بخواهد میتواند وی را معزول نماید و از این جهت هیچگونه منعی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و حق هم همین است زیرا هیئت مدیره وکیل صاحبان سهام و دارای حق توکیل است و حق انتخاب مدیر عامل را دارد و مدیر عامل با حق توکیل هیئت مدیره انتخاب و مع الواسطه وکیل صاحبان سهام تلقی میشود و چون صاحبان سهام به وسیله تجمع و برگزاری عالیترین تشکل خود یعنی مجمع عمومی حق عزل هیئت مدیره را دارند بر همین اساس هیئت مدیره نیز میتواند با اکثریت آراء مدیر عامل منتخب خود را عزل نمایند.
- شرایط انتخاب مدیر عامل: شرایط انتخاب مدیر عامل همان است که طبق ماده 111 قانون تجارت برای اعضاء هیئت مدیره تعیین شده که مفصلاً در این کتاب از آن صحبت شده است، علاوه بر آن مدیر عامل یک شرکت حق و اجازه ندارد مدیریت عاملی شرکت دیگری را بر عهده بگیرد زیرا در این مورد وظائف مدیر عامل دچار تشتت و نابسامانی میگردد این است که ماده 136 قانون تجارت مقرر نموده هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت بیش از یک شرکت را داشته باشد.
- حدود وظائف و اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل منتخب هیئت مدیره مستحق دریافت حقوق و مزایائى است که هیئت مدیره برابر وظائف و اختیاراتى که به او تفویض نموده معین مینماید، مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص دارای دو گونه وظیفه است اول وظیفهای که ذاتی یک امین و وکیل و مدیر عامل است و این وظیفه همان وظائفى است که اعضاء هیئت مدیره باید مقید به آن بوده و آن را مراعات نمایند که در این خصوص در بحث مربوط به حدود اختیارات و وظائف هیئت مدیره از آن صحبت نمودیم. دوم اختیاراتی است که هیئت مدیره از جانب خود برای سرپرستی و نظارت شرکت به او تفویض مینماید و این بستگی به اراده و پیشنهاد هیئت مدیره دارد مانند پیشنهاد انتخاب و برکناری کارمند و متخصص برای شرکت، داشتن حق امضاء اسناد و مدارک، انجام معامله در ارتباط با موضوع شرکت و غیره، مدیر عامل یک شرکت سهامی بالقوه میتواند دارای کلیه اختیاراتی باشد که هیئت مدیره داراست، و هیئت مدیره مختار است تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در اداره شرکت بدون هیچگونه رادع و مانع قانونی به مدیر عامل تفویض نماید و او را موظف و مسئول سازد مگر این که در خود اساسنامه حقوق و وظائف مدیر عامل احصاء شده باشد که در این مورد باید طبق اساسنامه عمل و اقدام نمود مانند این که در اساسنامه یکی از امضاء کنندگان اسناد و مدارک شرکت را مدیر عامل شرکت معین کرده باشند.
شایان تذکر است که چنانچه مدیر عامل برخلاف قانون انتخار و یا حائز شرایط مدیریت عاملی شرکت نباشد، اعمال و اقدامات او در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهاى سمت مدیریت عاملی شامل او خواهد شد (ماده 121 قانون تجارت) بدیهی است هر کس برخلاف قانون انتخاب و پس از انتخاب مشمول موانع قانونی شود، و هیئت مدیره به وظائف قانونى خود در برکناری مدیر عامل فاقد شرایط قانونی اقدامات لازم را انجام ندهد برابر ماده 127 قانون تجارت هر ذینفع میتواند به دادگاه صالحه مراجعه و عزل مدیر عامل را تقاضا نماید.
- استعفاء مدیر عامل: مدیر عامل میتواند هر زمان که اراده نماید از سمت خود استعفاء دهد در این صورت هیئت مدیره برابر اساسنامه نسبت به انتخاب یک مدیر عامل دیگر برای شرکت اقدام خواهد نمود. در صورت استعفاء مدیر عامل، با تمسک به ماده 136 قانون تجارت و با توجه به منطق مشابهت میتوان چنین استنتاج نمود که مدیر عامل مستعفی تا انتخاب مدیر عامل جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن بوده و در صورت اهمال و یا رهائى اداره امور شرکت مسئول تلقى خواهد شد.
بخش سوم
- بازرسان:
برای صحت و درستی عملکرد اداری و مالی هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و تنظیم میکنند و همچنین اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار میدهند و در سایر مواقع و مواردی که طبق قانون به شرح این کتاب اظهارنظر بازرس در مورد افزایش و کاهش انحلال و یا اظهار نظر وی درباره گزارشهای توجیهی هیئت مدیره الزامی باشد، طبق اساسنامه شرکت، مجمع عمومی صاحبان سهام با تعیین حق الزحمه یک یا چند نفر را به عنوان بازرس اصلی و همچنین یک یا چند نفر را به عنوان علی البدل باید انتخاب نمایند. همانطور که در این کتاب مفصلاً شرح دادیم، در بدو تأسیس شرکت در شرکتهای سهامی خاص توسط کلیه سهامداران انتخاب میشوند، نام و مشخصات بازرسان اصلی و علی البدل باید جهت درج در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد آگهی شود.
- شرایط انتخاب بازرس:
همه افراد بالغ و عاقل و رشید که به سن هجده سال رسیده باشند میتوانند بازرسی شرکت را عهده دار شوند اما اشخاص زیر حائز شرایط برای تصدی سمت بازرسی شرکت نمیباشند:
- اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت یعنی اشخاصی که نمیتوانند به عنوان هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت درآمده به طریق اولی نمیتوانند بازرسی شرکت را نیز عهده دار شوند.
- مدیران و مدیر عامل شرکت
- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
- هر کس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارند، بنابراین کارمندان شرکت و یا اشخاصی که در خارج روابط استخدامی با مدیران دارند و یا به هر نحوی از انحاء حقوقی از مدیران شرکت دریافت میدارند حق انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت را ندارند. بدیهی است بازرسان شرکت را در صورت وجود شرایط قانونی میتوان از صاحبان سهام انتخاب نمود و از این نظر هیچگونه منعی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.
اشخاص حقوقی و مؤسسات حسابرسى را مىتوان به عنوان بازرس شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی و یا مؤسسه مالى نماینده خود را میتواند جهت انجام وظیفه بازرسی کتباً به شرکت معرفی نماید، عزل و نصب چنین بازرسان نمایندهای تابع اراده و اختیار شرکتها و مؤسسات مالى معرفى کننده آنها خواهد بود.
بازرس منتخب باید ضمن پذیرش سمت خود اقرار نماید که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمیباشد. الزامی بودن انتخاب بازرسان معرفی شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائى در حوزههائى که وزارت دارائى مشخص مىکند.
به دلیل اهمیت اقتصادی و حفظ حقوقی عمومی قانونگذار در مورد بعضی از شرکتهای سهامی عام مقرر نموده که اجباراً و در حوزههائى که وزارت دارائى اعلام مینماید بازرس یا بازرسان شرکت را منحصراً از اشخاصی انتخاب کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت درج شده باشد این است که تبصره ماده 144 قانون تجارت مقرر میدارد شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیل شغلی بازرسان تابع آئین نامهاى مىباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین (مجلس شورای اسلامی) قابل اجراء خواهد بود.
مدت مأموریت بازرسان: با توجه به بالای ماده 144 قانون تجارت که مقرر نموده در هر سال مجمع عمومی یک یا چند بازرس انتخاب میکند، میتوان چنین استنباط نمود که مدت مأموریت بازرسان در شرکتهای سهامی یک سال است و پس از انقضاء سال، مجمع عمومی باید مجدداً نسبت به انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت اقدام نماید، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است لیکن در صورت عدم تشکیل مجمع و یا عدم انتخاب بازرس در مجمع، مأموریت بازرس یا بازرسان قبلی پایان یافته تلقی نمیشود و بازرسان قبلی کماکان باید تا انتخاب بازرسان جدید به مأموریت خود ادامه دهند.
- حدود وظائف و اختیارات بازرسان شرکت:
وظائف بازرسان به شرح ذیل می باشد:
- اظهار نظر در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت: بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند درباره صحت و درستی صورت دارائى و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و گزارش میکنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده بطور یکسان رعایت شده است و در صورتی که مدیران اطلاعاتی خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
- اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت: در صورت تصمیم و پیشنهاد افزایش سرمایه، بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند با در نظر گرفتن مصلحت شرکت و رعایت حقوق صاحبان سهام نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند.
- اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه شرکت: بازرس یا بازرسان شرکت باید نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه شرکت که 45 روز قبل از تشکیل مجمع به بازرسان تسلیم میگردد اظهار نظر نمایند.
- در مورد سلب حق تقدم از بعضی از صاحبان سهام در خرید سهام جدید: بازرس یا بازرسان شرکت باید نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره اثباتاً یا نفیاً اظهار نظر نمایند، مجمع عمومی فوق العاده، پس ازاستماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان حق اتخاذ تصمیم خواهند داشت.
- رسیدگی به حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت: در هر موقع که بازرس یا بازرسان لازم تشخیص دهند میتوانند جهت انطباق اعمال و اقدامات هیئت مدیره با اساسنامه، قانون تجارت و مصوبات مجمع و دیگر قوانین مربوط به کلیه حسابها، دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت رسیدگی و اطلاعات لازمه را از هیئت مدیره مطالبه نمایند. بازرسان باید به طریقی این وظائف را انجام دهند که به عملیات جاری شرکت لطمهای وارد نسازد.
بازرس یا بازرسان میتوانند در صورت لزوم و چنانچه هیئت مدیره موافقت نماید در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند اما نمیتوانند در جلسات هیئت مدیره اظهار نظر نمایند. طبق ماده 149 قانون تجارت بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظائفى که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند، سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که معرفی را چگونه باید تعبیر نمود؟ آیا منظور قانونگذار از معرفی کارشناس به «شرکت» معرفی کارشناسان به «هیئت مدیره» است که نماینده قانونی شرکت است یا مجمع عمومی؟
به نظر میرسد که عبارت فوق را باید با توجه به قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت مورد تفسیر دوگانه قرار داد: اوّل – در موردی است که مجمع پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اقدامات و عملیات اداری و مالی هیئت مدیره را مورد تأیید و تنفیذ قرار ندهد و یا با توجه به گزارش بازرس یا بازرسان وقوع تخلف از جانب هیئت مدیره را محتمل بداند و در این خصوص استعلام از کارشناس را ضروری تشخیص دهد با معرفی کارشناس از جانب بازرس یا بازرسان شرکت، مجمع با تعیین حق الزحمه، کارشناس یا اهل خبره را انتخاب میکند. در این صورت حدود وظائف و اختیارات این گونه کارشناسان باید توسط مجمع عمومی تعیین و موارد کارشناسی آنها مشخص شود. دوم- در موردی است که مجمع عمومی حق انتخاب کارشناس را به بازرس تفویض مینماید و یا این حق را به بازرس می دهد که در صورت لزوم از کارشناس استفاده نماید و بازرس یا بازرسان شرکت در ضمن انجام وظائف خود نیز اطمینان حاصل نمایند که شرکت به استفاده از نظر اهل خبره و کارشناس احتیاج دارد، میتوانند با معرفی کارشناسان منتخب خود به هیئت مدیره که در اینجا نماینده قانونی شرکت میباشند، چه به صورت شفاهی (در صورت پذیرش تقاضای بازرس یا بازرسان) و چه به صورت مکاتبهای و رسمی و به صورت درخواست نامه ثبت شده در دفتر اندیکاتور شرکت یا دفتر کپیه موضوع ماده 10 قانون تجارت، به وظائف قانونى و محوله خود اقدام نمایند.
در این صورت مجمعی که چنین اختیاراتی را به بازرس یا بازرسان شرکت اعطاء نموده میتواند رأسا یا با تفویض اختیار به بازرس شرکت با تعیین حق الزحمه، این گونه کارشناسان را استخدام نماید. این است که قسمت پائین ماده 149 قانون تجارت مقرر میدارد این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهد داشت.
اعلام تخلف هیئت مدیره به اولین مجمع عمومی: در صورتی که بازرسان شرکت در حین بررسیها و انجام وظائف قانونى خود تخلفی از جانب هیئت مدیره مشاهده نمایند که برخلاف اساسنامه، قانون تجارت یا مصوبات مجامع که مخل منافع و مضر به مصالح آنها باشد، موظف هستند این تخلف را جهت اطلاع و هر گونه اقدامات مقتضی به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نمایند.
اعلام جرم علیه هیئت مدیره: چنانچه بازرس یا بازرسان ضمن انجام مأموریت خود حین بازرسی و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت در راستای مأموریت خود به مواردی از قبیل کلاهبرداری، جعل، سرقت، خیانت در امانت و غیره برخورد کردند که در تماس با حقوق مالی و یا معنوی صاحبان سهام باشد مکلف هستند با مسئولیت خود به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام جرم نمایند به علاوه باید موضوع را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام نیز گزارش نمایند.
- بازرسان حق ندارند ذینفع در معاملات شرکت شوند: جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی بازرسان همانند هیئت مدیره حق ندارند با شرکت معامله نمایند و ذینفع در معامله با شرکت شوند این است که ماده 156 قانون تجارت مقرر نموده بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
- مسئولیت بازرسان:
بازرسان در شرکتهای سهامی در حقیقت امین صاحبان سهام هستند، بنابراین باید در کلیه اقدامات و اعمال خود از حدود وظائف قانونی خارج نگردیده و همیشه جانب صداقت و امانت را حفظ کرده و از ارائه گزارش خلاف واقع خودداری نمایند، بدیهی است چنانچه بازرسان شرکتهای سهامی با سوء نیت و به قصد منفعت طلبی و اضرار به صاحبان سهام گزارش خلافی تهیه نمایند هر یک از صاحبان سهام ذینفع حق تعقیب و پیگرد قانونی آنها را دارد و چنانچه از اعمال و یا اهمال، قصور و غفلت و بیمبالاتی بازرسان ضرری به شرکت و یا اشخاص ثالث و یا صاحبان سهام وارد آید طبق قانون مسئولیتهاى مدنی ملزم به حبران آن خسارات خواهند بود، در صورت تعدد بازرسان، هر یک از آنها میتوانند به تنهائى وظائفى که طبق قانون به آنها محول شده از قبیل بررسی اسناد و مدارک و قراردادها و مطالعه دفاتر حسابدادی و صورتهای مالی و اداری و غیره را انجام دهند، لیکن کلیه بازرسان به تصریح تبصره ماده 150 قانون تجارت باید گزارش واحدی تهیه نمایند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان باید هر یک از آنها مورد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش واحد قید نمایند.
- موارد تعیین بازرس توسط دادگاه:
با توجه به ماده 153 قانون تجارت، در موارد ذیل دادگاه به تقاضای هر ذینفع رأساً نسبت به تعیین بازرس یا بازرسان شرکت برابر اساسنامه اقدام خواهد کرد.
- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد.
- در صورتی که بازرس یا بازرسان قادر به انجام وظیفه و ارائه گزارش به مجمع عمومی نباشند.
- در صورتی که بازرس یا بازرسان از دادن گزارش امتناع نمایند.
در موارد فوق کسی که ذینفع در قضیه بوده و عدم انتخاب بازرس را در تماس با حقوق خود تصور نماید، میتواند از (دادگاه) تقاضای انتخاب و تعیین بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه بنماید، مرجع صالحه به درخواست ذینفع رسیدگی و بازرس یا بازرسانی برابر اساسنامه شرکت تعیین و معرفی مینماید، چنین بازرسانی فقط تا انتخاب بازرسان توسط اولین مجمع عمومی عهده دار سمت بازرسی در شرکت خواهند بود.