((فصل ششم))
- مجازاتها:
شرکتهای تحت قانون تجارت بنگاههای خرد و کلان اقتصادی هستند که مجموعاً نقش عمدهای در پویائى و شکوفائى صنایع، تجارت و همچنین ایجاد اشتغال دارند. این نقش به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار را وادار نموده با تدوین قوانین، تأسیس، ثبت و فعالیت این گونه شرکتها را تحت نظارت دقیق قرار داده به فراخور حال درباره کسانی که خلاف مقررات عمل میکنند مجازات و پادافره در نظر بگیرد. چنانچه از عمل و یا قصور و یا غفلت مدیران شرکت ضرر و زیانی متوجه شرکاء یا صاحبان سهام شود متضرر از جرم میتواند علیه مقدمین یا مقصرین اقامه دعوی نموده جبران ضرر و زیان خود را به موجب قانون مسئولیتهاى مدنی مطالبه نماید. این است که ماده 277 قانون تجارت مقرر می دارد: مقررات اساسنامه و تصمیات مجامع عمومی نباید به هر نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
این امر زمانی است که البته مدیران و مسئولین شرکت دارای سوء نیت و سبق تصمیم برای ضربه زدن به منافع و مصالح اعضاء و شرکاء نباشند، در غیر این صورت وضع تغییر کرده از جنبه صرفاً حقوقی خارج و به جنبه کیفری مبدل میشود و تخلف عمدی مدیران و مسئولین شرکت از مقررات اساسنامه و قانون تجارت که منجر به خسارات و ضرر و زیان به صاحبان سهام شود جرم بوده مستوجب تعقیب کیفری است و عملی جرم تلقی میشود که اولاً مجرم قبلاً برای انجام دادن آن عمل محرمانه نقشه و طرح ریزی نموده عمد و سوء نیت و قصد و آگاهی قبلی برای آن عمل داشته باشد (رکن معنوی) ثانیاً آن قصد و سوء نیت خود را با یک اقدام و عمل جامه تحقق بخشد یعنی مرتکب عمل مجرمانه شود (رکن مادی) ثالثاً برای آن عمل مجرمانه در قانون و از طرف قانونگذار مجازاتی در نظر گرفته شده باشد (رکن قانونی).
بنابراین چنانچه مدیران و مسئولین و اشخاصى که قانوناً مسئولیتى در شرکت دارند با توجه به جهات مذکور مرتکب اعمال خلاف قانون شوند و یا دستورات قانون تجارت را در ارتباط با آنچه که الزاماً باید انجام دهند، نادیده بگیرند به فراخور حال مستوجب مجازات و پادافره خواهند شد. مجازات اعمال خلاف اشخاص در مورد مقررات مربوط به سهام، اعلامیه پذیره نویسی و اوراق قرضه و مطالبی که طبق قانون تجارت باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود.
- رکن قانونی:
ماده 243 قانون تجارت مقرر میدارد: اشخاص زیر به حبس تأدیبی (تعزیری) از سه تا دو سال به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد:
- هر کس که عالماً و برخلاف واقع – پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات قانون تجارت اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند.
- هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه واقعاً پرداخت شده است قید کند.
- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون (قانون تجارت) باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و مطالب خلاف واقع به مرجع اعلام دارد.
- هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته صادر کند.
- هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل 35% آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
علاوه بر آن ماده 244 قانون تجارت مقرر نموده: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
- هر کس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام را بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
- هر کس سهام بینام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
- هر کس سهام بانام را قبل از آنکه اقلاً 35% مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
قانونگذار برای معاونین و شرکاء مجرم نیز برابر ماده 245 قانون تجارت مجازات شریک یا معاون در جرم را معین کرده است.
ماده 261، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کند به جزای نقدی از – /000/10 ریال تا -/000/100 ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که قبل از پرداخت نهائى مبلغ اسمى سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه و به جزای نقدی از -/000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
در کلیه موارد مزبور خاطی باید با سوء نیت و به قصد اضرار به غیر – آگاهانه و عالماً برخلاف حقیقت و واقعیت پذیره نویسی را تصدیق نموده و یا اعلامیه پذیره نویسی را تهیه و تنظیم و بدون اجازه اداره ثبت شرکتها و بدون انجام تشریفات قانونی مربوطه آنرا در روزنامههای کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازد به چاپ برساند و یا عالماً عامداً و به قصد ایجاد یک شرکت موهوم به جعل اسناد و مدارک و امضاء چنین وانمود سازد که اشخاص نسبت به ایجاد تشکیل شرکت اقدام نموده و آن اسناد و مدارک را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید و یا بدون انجام تشریفات قانونی و رجوع به کارشناس رسمی دادگستری آورده غیر نقد را ارزیابی آورده غیر نقد را ارزیابی و یا در ارزیابی آورده غیر نقد متقلبانه و به قصد فریب دیگران برای بالا نشان دادن سرمایه شرکت عمل نماید.
و یا این که بدون تأمین کلیه سرمایه شرکت مبادرت به صدور اوراق سهام و یا گواهینامه موقت سهام نموده و مبلغی غیر واقعی برای فریب دیگران به قصد فروش سهام در اوراق سهام درج و قید نماید و یا به قصد فریب و انحراف سایر شرکاء و صاحبان سهام مطلبی خلاف واقع به اداره ثبت شرکتها اعلام و یا از اعلام مطالبی که باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و هیئت مدیره که نماینده قانونی شرکت است به قصد سوء استفاده و خوردن مال غیر از ارائه اسناد و مدارک انحلال به اداره ثبت شرکتها خودداری نماید و یا این که از ارائه اسناد و مدارک و ورقه حضور و غیاب مجمع عمومی که منجر به عدم تشکیل مجمع گردیده به اداره ثبت شرکتها خودداری نماید و غیره.
- رکن مادی:
در کلیه موارد مذکور از طرف اشخاص خاطی باید عملی صورت گرفته باشد مثلاً با درج آگهی در روزنامه مبادرت به فروش اوراق سهامی که 35% آن پرداخت نشده، اقدام شده باشد یا اسناد و مدارک جعلی و خلاف واقع به اداره ثبت شرکتها ارائه شده باشد و یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز قانونی در روزنامه منتشر شده باشد و مانند آن.
مجازات مدیران شرکت در صورتی که مقررات مربوط به صدور اوراق قرضه را رعایت ننموده، سرمایه پرداخت نشده شرکت را مورد مطالبه قرار ندهند و یا اعلامیه پذیره نویسی و اطلاعیه اوراق قرضه را بدون امضاهای مجاز صادر نموده و قصد خوردن اموال مردم را داشته باشند.
- رکن قانونی:
ماده 246 قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/30 تا 000/300 ریال یا به دو مجازات محکوم خواهند شد:
- در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آنرا اجازه دهد.
ماده 248، هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از 000/10 ریال تا 000/30 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 249، هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع و به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده به مجازات مقرر (مربوط به جرم کلاهبرداری) محکوم خواهد شد.
ماده 250، رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه به جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
چنانچه در مباحث قبلی گفته شد، تأدیه سرمایه شرکت برای تأمین منابع مالى در شرکتهای سهامی دارای اهمیت بسزایی است، معهذا به شرکتهای سهامی اجازه داده شد که در بدو تأسیس 35% کل سرمایه تعیین شده را پرداخت و مابقی را ظرف مدت 5 سال تأدیه نمایند، همچنین صدور اوراق قرضه در شرکتهای سهامی تابع برخی مقررات خاص است و چنانچه در مباحث قبلی گفته شد اجازه صدور اوراق قرضه امتیازی است که قانونگذار تحت شرایط خاص به شرکتهای سهامی اعطاء نموده است.
بر این اساس عدول از شرایط و مقررات مزبور شخص خاطی را مستوجب تعقیب کیفری مینماید. شخص خاطی در عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام، صدور اوراق قرضه و یا ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا خلاف واقعدر صدور اعلامیه پذیره نویسی و غیره باید دارای سوء نیت بوده باشد، به عبارت دیگر شخص خاطی باید در انجام یا عدم انجام مقررات مزبور منظور و مقصود مجرمانه داشته به قصد اضرار به غیر و یا خوردن مال دیگران به قانون مربوطه عمل ننماید.
- رکن مادی:
شخص خاطی باید در این مورد عملی را که قانونگذار از وی خواسته و قانوناً بر عهده اوست انجام ندهد (یا به عبارت دیگر ترک فعل قانونی نماید) مانند این که ظرف مهلتی که قانونگذار به او داده که قسمت پرداخت نشده سرمایه ثبت شده را مطالبه نماید از این کار خودداری نماید و یا اطلاعات نادرست و ناقص را در روزنامه کثیرالانتشار به قصد فریب دادن دیگران منتشر سازد و یا اوراق قرضه را قبل از تأدیه تمام سرمایه شرکت چاپ و به قصد فروش در اختیار دیگران قرار دهد.
مجازات مدیران شرکت در صورتی که از حضور دارنده سهام در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام ممانعت به عمل آورند و مجازات اشخاصی که با تزویر و تقلب خود را دارنده سهم معرفی و در مجمع عمومی صاحبان یهام اعمال حق رأى نمایند.
- رکن قانونی:
طبق ماده 253 قانون تجارت اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
- هر کس عمدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شود.
- هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آنکه این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
- رکن معنوی:
در موارد فوق اشخاص اعم از مدیران شرکت و دیگران باید با سوء نیت از حضور دارنده سهم در جلسات مجامع عمومی ممانعت به عمل آورند مانند این که چنانچه مدیران شرکت اطمینان داشته باشند که در مورد ترازنامه و بیلان و عملکرد اداری و مالی شرکت فلان عضو از عملکردهای مزبور استعلامات و استفساراتی به عمل خواهد آورد و بر این اساس با تزویر و نیرنگ و صحنه سازی و یا بدون این، از حضور وی در مجمع عمومی ممانعت به عمل آورند. بنابراین:
- چنانچه دارنده سهمی اگرچه محق باشد ولی بدون انجام تشریفات قانونی در جلسه مجمع شرکت کرده باشد مانند این که تشریفات مربوط به نقل و انتقال سهام را در دفاتر شرکت منعکس نکرده باشد و از این نظر هویت او از نظر حقوقی برای مدیران شرکت احراز نشده باشد و یا صاحب سهم در فرجه قانونی از اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی خودداری نماید دراین خصوص اگرچه مدیران عالماً عامداً مانع حضور صاحب سهم در مجمع بشوند، قابل تعقیب کیفری نمیباشند.
- حالت عکس قضیه فوق در این است که شخص مزورانه یا با همکاری و معاونت و شرکت دیگری اعم از این که ورقه سهمی را جعل نماید یا بدزد و یا با فریب و خدعه مدیران شرکت خود را فلان صاحب سهم یا نماینده فلان شخص عضو معرفی نماید و به قصد سوء و به نیت اضرار به دیگران وارد در جلسه مجمع شود و در أخذ رأى شرکت نموده و اعمال حق رأى نماید (اعم از این که رأى او به نحوى از انحاء در تصویب یا عدم تصویب دستور جلسه مؤثر باشد یا نباشد) به ترتیب فوق قابل تعقیب کیفری میباشد.
- رکن مادی:
در موارد فوق اولاً مدیران شرکت باید از حضور دارنده سهم در مجمع ممانعت فیزیکی به عمل آورند به عبارت دیگر با احراز هویت و این که او محق به ورود در جلسه مجمع عمومی میباشد، اجازه ندهند او در مجمع حضور یابد و یا پس از حضور وی در جلسه مجمع به نحوی از انحاء قهراً یا با تزویر و خدعه او را از جلسه اخراج یا خارج نمایند ثانیاً شخص مزوری که خود را صاحب سهم معرفی نموده باید در جلسه حضور یافته و اعمال حق رأى نماید. بنابراین چنانچه شخص خاطی در جلسه مجمع حضور یابد ولی در رأى گیری شرکت ننماید و یا قبل از رأى گیری، مدیران شرکت او را شناسائى و از جلسه مجمع اخراجش سازند به نظر میرسد موجبی برای تعقیب کیفری وی وجود نداشته باشد.
مجازات مدیران شرکت که مجمع را طبق قانون دعوت به تشکیل جلسه ننمایند یا نسبت به تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت اقدام ننموده و یا ترازنامه را برخلاف قانون تهیه و یا فهرست حاضرین در مجمع را تنظیم ننموده و مجازاً هیئت رئیسه مجمعی که صورتجلسه مجمع را طبق قانون تنظیم نکرده و یا حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکنند.
- رکن قانونی:
ماده 254، قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس و اعضاى هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند و یا مدارک مقرر در ماده 232 (مربوط به تنظیم ترازنامه همراه با گزارشی درباره عملکرد دوره مالی مربوطه) را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند با حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از، – /000/20 تا – /000/200 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 255، رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از، – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.
ماده 256، هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده 257، رئیس و اعضاء هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
اولاً در شرکتهای سهامی همانطور که قبلاً گفته شد باید طبق قانون تجارت و اساسنامه و حداکثر تا 4 ماه پس از آغاز سال مالی جدید مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه، انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار اجباراً در دستور جلسه قید و مورد بررسی قرار گیرد.
بدیهی است هیئت مدیره همچنین موظف است گزارش خود را در مورد عملکرد اداری و مالی ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تقدیم مجمع نماید. قانونگذار در این خصوص ارفاقاً به هیئت مدیره 6 ماه وقت اعطا نموده که آنها مجمع را تشکیل و موضوعات فوق را جهت اتخاذ تصمیم مطرح نمایند. عدم تشکیل به موقع مجمع باعث اختلال و زیان مالی به شرکت خواهد شد زیرا مثلاً امکان تقدیم اظهارنامه مالیاتی بدون تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم نسبت به سود و یا زیان و اندوخته شرکت، مراجع مالیاتی را در خصوص تعیین رقم مالیاتی با مشکل مواجه و در بعضی از مواقع منجر به رد دفاتر شرکت و لاجرم تشخیص علی الرأس مالیات و نهایتاً جرائم دیرکرد مالیاتی برای شرکت خواهد نمود. این است که اهمال و قصور مدیران شرکت در تشکیل مجمع عمومی جرم و مستوجب تعقیب کیفری است.
ثانیاً هیئت مدیره باید طبق ماده 99 قانون تجارت از اشخاصی که مطابق مقررات در مجمع حضور پیدا کردهاند مکانیزم خاص قانون تجارت مربوط به شرایط و حدنصاب قانونی جهت تشکیل هر یک از مجامع را مراعات کند، از طرف دیگر فهرستی از اعضاء حاضر در مجمع تهیه نماید تا هویت اشخاص، اقامتگاه قانونی آنها، تعداد رأى و تعداد سهام هر یک از آنها معلوم و مشخص شود مستنکفین از وظیفه فوق طبق نص صریح ماده 255 قابل تعقیب کیفری هستند، ثانیاً، هیئت رئیسه منتخب مجمع باید پس از انعقاد مجمع (نفیاً یا اثباتاً) صورتجلسه مجمع را تنظیم نماید، رابعاً هیئت رئیسه باید حق رأى صاحبان سهام را طبق اساسنامه و توافقی که قبلاً بین صاحبان سهام به عمل آمده رعایت نمایند.
حسب المعمول و وفق عمومات قانونی، در تمام موارد فوق هم مدیران شرکت و هم هیئت رئیسه باید سوء نیت داشته و در اهمال و قصور نسبت به وظائف قانونى خود به قصد عمل مجرمانه وظائف خود را انجام ندهند مانند این که مدیران شرکت به خاطر محق نمودن سوء مدیریت خود از تشکیل مجمع خودداری و یا از تنظیم ترازنامه و عملکرد اداری و مالی و مربوطه امتناع نمایند، بنابراین چنانچه مدیران عذر موجهای در این مورد ارائه نمایند مانند بیماری حسابداری و یا سرقت اسناد و مدارک و صورتهای مالی شرکت و یا آتش گرفتن دفاتر حسابداری و غیره که باعث اختلال و لاجرم عدم تشکیل مجمع صاحبان سهام و عدم ارائه ترازنامه و عملکرد اداری و مالی شرکت شود، موجبی برای تعقیب کیفری آنها وجود ندارد ثانیاً هیئت مدیره در عدم تنظیم فهرست حاضرین در مجمع باید قصد مجرمانه داشته، به منظور جلوگیری از اعمال حق رأی سهامداران فهرست مزبور را تنظیم ننمایند.
بنابراین چنانچه مجمعی تشکیل و طبق قانون اتخاذ رأى به عمل آمده باشد و کلیه صاحبان سهام بر صحت برگزاری و نحوه اتخاذ رأى گواهی دهند ولی فهرست حاضرین در مجمع برای ماده 99 قانون تجارت تنظیم نشده باشد چون از قصور و اهمال مدیران شرکت در این خصوص اثر مجرمانهای بوجود نیامده مدیران شرکت را نمیتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد. همین طور است در مورد هیئت رئیسه منتخب مجمع که برابر قانون تجارت باید صورتجلسه مجمع را تنظیم نمایند و حق رأى صاحبان سهام را برابر اساسنامه و توافقى که قبلاً بین صاحبان سهام واقع گردیده رعایت کنند، در اینجا نیز هیئت رئیسه در عدم تنظیم و عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در نحوه اتخاذ تصمیم و رأى گیری باید منظور و مقصود مجرمانه داشته باشد. مثلاً با سوء نیت و به قصد تبانی با هیئت مدیره و یا به خاطر منافع خود از تنظیم صورتجلسه مجمع خودداری نماید و یا تعداد رأى صاحبان سهام را موافق اساسنامه منظور ننموده به حساب نیاورند. بنابراین اگر در احتساب تعداد رأى صاحبان سهام اشتباهى صورت گرفته باشد که معلول قصد بد و نیت مجرمانه هیئت رئیسه نباشد، هیئت رئیسه مجمع قابل تعقیب کیفری نیستند.
- رکن مادی:
در تمام موارد فوق باید هیئت مدیره شرکت یا هیئت رئیسه مجمع به قصد عمل مجرمانه در ارتباط با وظائف قانونى خود عمل ننمایند، به عبارت دیگر در اینجا رکن مادی قضیه با انجام ندادن وظیفه و ترک فعلی که قانوناً آنها موظف به انجام دادنش میباشند تحقق مییابد، زیرا هیئت مدیره چنانچه مجمع را تشکیل و یا فهرست حاضرین در مجمع را تنظیم ننمایند و یا هیئت رئیسه مجمع چنانچه صورتجلسه مجمع را تنظیم و حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکنند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. مجازات مدیران شرکت چنانچه در مورد ترازنامه گزادش خلاف واقع تنظیم یا منافع موهومی را تقسیم و یا از اموال شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده کنند.
- رکن قانونی:
ماده 258 قانون تجارت مقرر میدارد: اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدون صورت دارائى و ترازنامه یا به استناد صورت دارائى و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند.
- اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده کنند.
- رکن معنوی:
اولاً عدهای که شرکت را بوجود میآورند قصد فعالیت تجاری به منظور کسب سود و منفعت دارند، قانون تجارت نحوه فعالیت شرکت، نحوه تنظیم دفاتر تجاری و پرداخت سود فی مابین اعضاء را معین کرده است بحث بر سر این است که تقسیم سود باید براساس ارقام و آمار صحیح و درست صورت گرفته باشد، حال چنانچه هیئت مدیره به خاطر مخفی نمودن سوء مدیریت خود بدون استناد به ترازنامه مالی شرکت یا با ارقام و آمار ساختگی و غیرواقعی برخلاف حقیقت شرکتی را که عملیات تجاری درخشانی نداشته سود ده جلوه و منافع واهی و یا غیر واقعی را ارائه و مبادرت به تقسیم سود فی ما بین اعضاء نماید، بدون شک چنین شرکتی را دچار وقفه و لاجرم به ورشکستگی سوق خواهد داد که به هیچ وجه منظور و مقصود صاحبان سرمایه نیست، هیئت مدیره در ارائه منافع موهوم و تقسیم آن بین اعضاء باید مقصود مجرمانه به منظور مخفی نمودن سوء مدیریت خود و یا غیر واقعی نشان دادن ارزش و اعتبار شرکت و غیره به منظور فریب دیگران داشته باشد فلذا چنانچه به صورت فوق حتی منافع موهوم و غیر واقعی بین سهامداران شرکت بنابر عللی از جمله اشتباه حسابداری و غیره تقسیم شده باشد، هیئت مدیره را نمیتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد.
ثانیاً هیئت مدیره باید اموال و دارائى شرکت را که به صورت امانى نزد آنها است و باید به مصرف خاص برسد برخلاف منافع شرکت مورد حیف و میل قرار دهند مانند این که تراکتور متعلق به شرکت را در زمان شخم برای خود یا مؤسسه دیگری که در آن دینفع هستند وادار به کار نمایند، بنابراین اگر هیئت مدیره اموال و اعتبارات شرکت را مطابق با منافع شرکت حتی در خدمت خود قرار دهند مانند این که به دلیل ازدیاد تراکتور یکی از آنها را با اجاره بهای قابل قبول در خدمت خود بگیرند و اجاره را به شرکت پرداخته و در دفاتر شرکت عمل کنند، موجبی برای تعقیب کیفری آنها وجود نخواهد داشت. ثانیاً مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد مجرمانه از اختیارات قانونی خود در شرکت سوء استفاده کرده آنرا برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده کنند مانند آنکه به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره فلان شرکت ظهر اسناد تجاری شخص ثالثی را امضاء نمایند و یا به عنوان مدیر عامل فلان شرکت از یک مرکز دولتی جنسی را به اسم شرکت درخواست و آنرا برای خود مورد استفاده قرار دهند.
- رکن مادی:
در خصوص فوق خاطی باید نسبت به تقسیم منافع موهوم عمل و اقدام نماید بنابراین اگرچه بدون ترازنامه و یا به استناد ترازنامه ساختگی، منافع موهومی را ارائه ولى نسبت به تقسیم آن بین اعضاء اقدامی نشود، مدیران را نمیتوان به استناد شق 1 ماده 258 تحت تعقیب جزائى قرار داد ثانیاً مدیران باید قصد مجرمانه خود را در ارتباط با اموال یا اعتبارات و یا اختیارات خود با یک دستورالعمل، نامه و یا اقدام تحقق بخشند مثلاً در ما نحن فیه تراکتور شرکت را بر سر کشتزار خودشان ببرند و از آن استفاده کنند و یا پشت اسناد تجاری را امضاء نمایند یا به شخص ثالثی دستور بدهند که اموال شرکت را برای مقاصد شخصی آنها مورد استفاده قرار دهد و مانند آن.
- مجازات اعمال خلاف قانون مدیران شرکت علیه بازرسان قانونی:
- رکن قانونی:
ماده 259 قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که معتمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 260، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظائف بازرسان بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظائف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا – /000/200 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
پیشتر درباره نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی صحبت کردیم و اهمیت و حساسیت کار آنها را یادآوری نمودیم. به لحاظ اهمیتی که بازرسان در شرکتهای سهامی خاص دارند انتخاب آنها در هر سال مالی باید تجدید شود و به صورت اجباری در دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح و مورد بررسی صاحبان سهام قرار گیرد از طرف دیگر حضور بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی صاحبان سهام آنجا که گزارش آنها نسبت به عملکرد اداری و مالی هیئت مدیره مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد ضروری است زیرا بدون گزارش بازرس یا بازرسان طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت باطل میباشد از طرف دیگر بازرس یا بازرسان ذاتاً حق بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک شرکت را دارند و مدیران شرکت موظف به همکاری با بازرسان شرکت در ارائه دفاتر و اسناد مزبور جهت بازرسی هستند.
این است که قانونگذار برای مدیران شرکت اعم از رئیس، اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت آنجا که حضور قانونی بازرس یا بازرسان در مجامع عمومی جهت توضیح و تشریح مسائل شرکت لازم است و یا در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید طبق قانون تجارت انجام پذیرد، به وظائف قانونى خود عمل ننماید مستوجب تعقیب کیفری دانسته است، مدیران شرکت باید در عدم انتخاب و یا عدم دعوت بازرسان در مجامع سوء نیت داشته به قصد مخفی نمودن سوء مدیریت و یا ارائه ترازنامه ساختگی و غیر واقعی و یا به منظور مخفی نگهداشتن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت به جهت افشاء تخلفات خود از مفاد قانون تجارت، مصوبات مجمع و قوانین جزائى از انتخاب بازرسان شرکت خودداری یا آنها را برای حضور در مجمع دعوت نکنند و یا مخل انجام وظائف قامونى بازرسان شرکت شوند.
- رکن مادی:
هیئت مدیره اولاً باید در خصوص عدم انتخاب بازرسان و عدم معرفی آنها به مجامع ترک فعل قانونی نمایند یا به عبارت دیگر به وظائف محوله خود در انتخاب به موقع بازرسان و طرح آن در دستور جلسه یا دعوت آنها به مجامع طبق قانون تجارت عمل ننمایند، ثانیاً با ایجاد مانع اعم از موانع فیزیکی مانند زد و خورد و راه ندادن بازرس به اتاق متصدی مربوطه و کتک کاری و یقه درانی و یا ایجاد موانع روانی و روحی مانند پرخاشگری و یا بیش از حد متعارف بلند صحبت کردن و ایراد توهین و یا ایجاد سروصدا و یا غوغا و هیاهو در شرکت از وظیفه قانونی بازرسان جلوگیری به عمل آورند. مجازات اعمال خلاف قانون مدیران شرکت در صورتی که حق تقدم صاحبان سهام را در موقع افزایش سرمایه شرکت رعایت نکنند.
- رکن قانونی:
ماده 262 قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از -/000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد:
- در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردی که در این قانون (قانون تجارت) پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده 263، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا به جزای نقدی از – /000/100 ریال تا – /000/000/1 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
حق تقدم صاحبان سهام در پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام و خرید سهام جدید در شرکتهای سهامی خاص جهت حفظ ارزش اعتباری سهام صاحبان سهام و بدست آوردن منفعت بیشتر از راه سرمایه گذاری زیادتر بر کسی پوشیده نیست از طرف دیگر در شرکتهای سهامی همانطور که قبلاً متذکر شدیم مجمع عمومی میتواند با گزارش توجیهی هیئت مدیره، حق تقدم بعضی از صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی سهام جدید سلب نماید.
این است که قانونگذار برای رئیس، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت حق تقدم صاحبان سهوم را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند مانند این که عالماً عامداً و به منظورسوء استفاده، دارنده سهامی که قانوناً حق خرید خرید مثلاً 50 سهم جدید دارد، فقط برای او حق خرید 30 سهم جدید قائل شوند و یا مهلتی که قانون برای پذیره نویس معین کرده (60 روز) از تاریخ نشر آگهی پذیره نویسی و یا فروش سهام در نظر نگیرند و آنرا بنابر میل خود به صورت تبعیض آمیزی به قصد محرومیت بعضی از سهامداران از خریدن سهام جدید و یا پذیره نویسی بکار برند و مدیران شرکت به شرح فوق در گزارش توجیهی خود برای سلب حق تقدم بعضی از سهامداران اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را (با سوء نیت) تصدیق کنند قابل تعقیب کیفری هستند.
- رکن مادی:
مدیران شرکت باید با یک عمی غیر قانونی حق تقدم و یا پذیره نویسی صاحبان سهام را رعایت ننموده و یا مهلت مقرره را در نظر نگیرند مانند این که اسامی پذیره نویسان و خریداران سهام جدید را در لیست پذیره نویسان و خریداران سهام جدید قید نمایند و در دفاتر سهام شرکت ثبت نکنند و به اداره ثبت شرکتها معرفی ننمایند، فلذا در اینجا نیز ترک فعل قانونی نموده به وظائف محوله قانونی خود عمل ننمایند از طرف دیگر اطلاعات گزارش توجیهی خود را در سلب حق تقدم بعضی از صاحبان سهام به اطلاعات نادرست بیالایند و یا با عمد و سوء نیت اطلاعات مأخوذه را که علم و اطلاع بر نادرستی آن دارند مورد تأئید و تصدیق قرار دهند.
مجازات مدیران شرکت در صورتی که مقررات مربوط به کاهش سرمایه شرکت را رعایت نکنند.
- رکن قانونی:
ماده 264 قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه، عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد:
- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
- در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد، آگهی نشده باشد.
ماده 265 قانون تجارت مقرر میدارد: رئیس هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از – /000/10 ریال تا – /000/100 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
- رکن معنوی:
در مبحث مربوط به کاهش سرمایه شرکت متذکر شدیم که سرمایه شرکت در صورتی که مبلغ پرداخت نشده سهام واریز نگردد، و یا بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و یا زمانی که با اراده و قصد اعضاء و تصمیم مجمع عمومی فوق رأى بر کاهش اختیاری سرمایه شرکت داده شود کاهش مییابد، حال چنانچه مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد مجرمانه و فریب دیگران و به خاطر ورود هر گونه ضرر و زیان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث و یا کتمان حقایق و واقعیتهای موجود به قصد مخفی نمودن سوء مدیریت خود از انجام تشریفات قانونی مربوط به نحوه کاهش سرمایه شرکت اعم از عدم ارائه گزارش توجیهی خود به بازرس در فاصله 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا عدم انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازند و یا زمانی که به شرح فوق اجباراً باید سرمایه شرکت کاهش یابد اقدامات قانونی لازمه را اعم از انتشار آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف دو ماه از ورود زیانهای قطعی وارده که نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد برای بحث و گفتگو پیرامون انحلال یا بقاء شرکت انجام ندهند به موجب مواد مذکور تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- رکن مادی:
رکن مادی جرائم مذکور در تمام موارد سستی و اهمال و غفلت و ترک فعل قانونی است که قانونگذار بر حسب وظائف قانونى بر عهده مدیران شرکت قرار داده است به عبارت دیگر اصل این است که مدیران شرکت طبق وظائف قانون تجارت عمل و اقدام نمایند آنجا که نصف سرمایه شرکت از بین رفته مجمع را برگزار کنند تا انحلال و بقاء شرکت مورد شور و بررسی قرار گیرد و یا پس از اتخاذ تصمیم در مجمع نسبت به کاهش سرمایه شرکت، اعلامیه مربوط به اداره ثبت شرکتها باید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر میسازند منتشر شود.
بعضی از این وظائف ماهوی و تکلیفی است مانند برگزاری مجمع در صورتی که نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از بین برود و بعضی دیگر شکلی است و جنبه طریقت دارد مانند تسلیم گزارش توجیهی هیئت مدیره به بازرس حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجموعی فوق العاده و یا انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه در روزنامه که در هر حالت هیئت مدیره بنابر وظائف قانونی خود ملزم به انجام آنها میباشد. فلذا ترک وظیفه قانونی بنابر شرح گفته شده برای مدیران شرکت ایجاد مسئولیت جزائى مىنماید. مجازات اشخاصی که برخلاف مقررات قانونی بازرسی شرکت را قبول میکنند و یا گزارش خلاف واقع به مجمع بدهند.
- رکن قانونی:
ماده 266، قانون تجارت مقرر میدارد: هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/100 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 267، هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عامداً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
- رکن معنوی:
اقربای سببی و نسبی مدیران شرکت، محجورین و مرتکبین به جنایت و مقدمین به اعمال خلافی که طبق قانون و طبق حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم میگردند و همچنین کسانی که خود یا همسر آنها موظفاً از شرکت حقوق دریافت میدارند و یا خود مدیران شرکت ممنوعیت قانونی در پذیرش سمت بازرسی دارند و تفصیل آنرا در مباحث قبلی این کتاب بیان نمودیم.
حال چنانچه اشخاصی با علم و اطلاع بر ممنوعیت قانونی خود و با سوء نیت به قصد اعمال مجرمانه و سوء استفاده در مدیریت و یا منابع مالی شرکت سمت بازرسی شرکت را بپذیرد و یا در پذیرش سمت بازرسی ممنوعیت قانونی نداشته ولی در ایفاء وظائف قانونی خود که اهم آن بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای دریافتی هیئت مدیره در ارتباط با ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و یا اظهارنظر نسبت به لزوم کاهش یا افزایش سرمایه شرکت را علم و اطمینان از این که اطلاعات مربوط خلاف حقیقت و واقعیت است گزارش خود را تنظیم و به مجمع ارائه نماید مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
- رکن مادّی:
بازرس در تعقیب نیت مجرمانه خود باید عمل مادی مربوطه را نیز انجام دهد مانند این که باید بازرس شرکت را با علم و اطلاع از این که ممنوعیت قانونی شامل حال او میشود با امضاء ورقه جداگانه یا ذیل صورتجلسهای که وی را به سمت بازرسی انتخاب کردهاند قبول بازرسی کند و یا گزارش خود را بر پایه اطلاعات نادرست و یا اطلاعات دریافتی از منابع و مراجع دیگر که وقوف بر نادرستی آنها دارد قرار داده و تنظیم نماید و آن گزارش را به مجمع تقدیم نماید.
بنابراین چنانچه مجمع شخصی را که تصور میرود دارای منع قانونی نیست انتخاب، ولی بازرس منتخب از پذیرش سمت مزبور امتناع نموده و آنرا نپذیرد و یا گزارش بازرسی و اظهارنظر خود را بر اطلاعات و استعلامات نادرست که شخص وی در آن دخالتی نداشته و تمیز بین واقع و غیر واقع در آن مورد نیز امکان پذیر نبوده قرار دهد، موجبی برای تعقیب کیفری وی وجود ندارد.
مجازات مدیران شرکت یا مدیر یا مدیران تصفیه که از اموال و اعتبارات شرکت سوء استفاده و یا برخلاف مقررات قانونی دارائى شرکت را به نفع خویش منتقل و یا نسبت به قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارائى شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم کند.
- رکن قانونی:
ماده 269 قانون تجارت مقرر میدارد: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
- در صورتی که اموال اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
- در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائى شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارائى شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم کنند.
- رکن معنوی:
شق 1ماده 269 قانون تجارت با شق 3 ماده 258 هم از نظر ماهیت و هم از نقطه نظر حد مجازات دارای وجه تشابه است، بنابراین ارکان معنوی جرمی که در ماده 269 آمده که هم ناظر به «مدیر یا مدیران تصفیه» و هم مربوط به «مدیران شرکت سهامی است» همان است که در قسمت مربوط به «مجازات مدیرانی که اموال شرکت را برای مقاصد شخصی خود مورد استفاده قرار میدهند» بیان کردیم، لیکن شق 2 ماده 269 فقط مربوط به تخلفاتی است که مدیران تصفیه را شامل میشود.
چه ماده 213 قانون تجارت مربوط به آن قسمت از وظائف مدیر یا مدیران تصفیه است که در این کتاب از آن به عنوان وظائف منعی تعبیر گردیده است و مدیران تصفیه را از انتقال دارائىهاى شرکت درحال تصفیه به خود یا اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع و نقل و انتقال به عمل آمده را باطل دانسته است بر این سیاق چنانچه مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد محروم نمودن بستانکاران از دریافت حقوق خود اقدامات قانونی را انجام دهند یا بدون تأمین قرضى که هنوز موعد آن نرسیده است، نسبت به تقسیم دارائى فى مابین صاحبان سهام اقدام کنند مستوجب تعقیب کیفری میباشند.
- رکن مادی:
در خصوص فوق اولاً اموال و اعتبارات باید بطور قطعی، مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شرکت یا مؤسسه دیگری که شخص خاطی در آن ذینفع میباشد) مورد استفاده قرار گیرد مانند این که مدیر عامل یا مدیران شرکت وام و اعتبارات دریافتی از فلان بانک را به خودشان منتقل نموده و آنرا مورد استفاده شخصی خود قرار داده از مزایای آن بهره مند شوند و یا دارائى شرکت را با سند عادی یا رسمی به خودشان و یا افراد موضوع ماده 213 قانون تجارت منتقل سازند و یا دارائى را بدون ضابطه گفته شده یعنی بدون تأمین و تودیع حقوق بستانکاران و یا بین صاحبان سهام تقسیم کنند.
جستار دوم
- شرکت با مسئولیت محدود:
- شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه نوع شرکتی است؟
تعریفی که در این کتاب برای شرکتهای سهامی نمودهایم، میتوانیم با اندکی تغییر در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز بکار ببریم، به عبارت دیگر در تعریف شرکتهای با مسئولیت محدود میتوانیم بگوئیم که شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت بوجود میآید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکتهای سرمایهای است یعنی در این گونه شرکتها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تأثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد.
- عده شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود:
عده شرکاء در شرکتهای بامسئولیت محدود نباید کمتر از دو شخص باشد، زیرا خصیصه شراکت اقتضاء می کند که از حداقل دو شخص تشکیل شده باشد البته در تعریف شرکت با مسئولیت محدود ماده 94 قانون تجارت مقرر نموده که شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند «نفر» برای امورتجاری تشکیل شده… که میدانیم «نفر» معمولاً به شخص حقیقی یا انسان اطلاقی میشود و شامل شخص حقوقی نمیگردد و چون مانع قانونی برای شراکت شخص حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود مشاهده نمیشود این است که تساهل قانونگذار را در استفاده از کلمه نفر باید هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی دانست.
- سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:
قانونگذار حداقل سرمایه را در شرکتهای با مسئولیت محدود ذکر نکرده و قانون تجارت در این خصوص سکوت اختیار کرده است، عرفاً و فعلاً ادارات ثبت شرکتها از ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود با سرمایه کمتر از -/000/1000 ریال خودداری مینمایند، سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود از مجموع سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی شرکاء تشکیل میشود و سهم الشرکه هر یک از شرکاء میتواند متساوی و یا متفاوت باشد این است که ماده 102 قانون تجارت مقرر میدارد سهم الشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم (بانام) و بی اسم (بینام) و غیره درآید.
- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه:
- نقل و انتقال سهم الشرکه یا فروش سهم الشرکه توسط دارنده سهم الشرکه به شخص دیگر تابع مقررات خاصی در شرکتهای بامسئولیت محدود است، قسمت اخیر ماده 102 قانون تجارت در این خصوص مقرر میدارد: سهم الشرکه را نمیتوان منتقل نمود مگر با رضایت عدهای از شرکاء که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه متعلق به آنها و اکثریت عددی را نیز داشته باشند و ماده 103 قانون تجارت مقرر داشته که انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی بنابراین در نقل و انتقال سهام الشرکه باید موارد ذیل رعایت شود.
- نقل و انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکاء باید با موافقت حداقل دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت صورت پذیرد. دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت باید اکثریت عددی دارندگان سهم الشرکه شرکت نیز باشند.
- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی که (در خارج از محضر یا اداره ثبت شرکتها نیز میتواند صورت بگیرد) فقط در محضر یا اداره جانشین و قائم مقام قانونى آن یعنی اداره ثبت شرکتها باید به عمل آید. و چون طبق ماده 5 آئین نامه سازمان اداری و وظائف ثبت شرکتها و مالکیتهاى صنعتى، اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستان در «ثبت شرکتنامه» جانشین و قائم مقام دفترخانههای رسمی میباشند.
- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود با توجه به تصویب این قانون (که پس از دهم اسفند 1337 به تصویب وزارت دادگستری) رسیده و مؤخر بر تصویب (قانون تجارت مصوب سال 1311) میباشد، اجباراً باید نقل و انتقال سهم الشرکه پس از تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به ادارههای ثبت حوزه مربوطه ارائه و پس از ثبت برای اطلاع عموم طبق قانون آگهی گردد.
- آیا نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه رسمی برای خریدار ایجاد سهم مینماید؟
سئوالى که در اینجا میشود این است که چنانچه شرکاء سهم الشرکه خود را در دفترخانههای رسمی را در دفترخانه های رسمی انتقال بدهند، به چه صورت خواهد بود؟ و آیا برای انتقال گیرنده یا خریدار ایجاد حق مینماید؟ جواب این است:
- اول این که با توجه به ماده 5 آئین نامه سازمان اداری و وظائف ثبت شرکتها اصولاً دفترخانههای رسمی فارغ از این وظیفه هستند و در صورت مراجعه شرکاء برای نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه رسمی باید آنها رابه اداره ثبت شرکتها راهنمایی نمایند.
- دوم اینکه چنانچه دفترخانه سهواً و یا اشتباهاً نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نماید باید استعلامات ذیل را انجام و اسناد ذیل را از شرکاء درخواست نماید:
1) از اداره ثبت شرکتها نسبت به تاریخ ثبت و هویت آخرین دارندگان سهم الشرکه با آخرین میزان سهم الشرکه آنها استعلام نماید.
2) از وزارت دارائى نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه استعلام و مفاصا حساب نقل و انتقال سهم الشرکه را مطالبه نماید.
3) صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه متضمن موافقت سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند (برابر اساسنامه) درخواست گردد.
بدیهی است دفترخانه رسمی پس از تنظیم و ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه باید شرکاء را برای ثبت صورتجلسه و اعلام آگهی نقل و انتقال سهم الشرکه به اداره ثبت شرکتها راهنمایی نماید. در هر حال و در هر صورت چنانچه نقل و انتقال در محضر صورت گرفته باشد و حقوقی برای انتقال گیرنده یا خریدار ایجاد شده باشد، اداره ثبت شرکتها باید در جریان قرار گرفته و پس از ثبت در دفاتر خود (دفاتر دادستانی) موضوع نقل و انتقال و میزان سهم الشرکه مورد انتقال را با ذکر هویت خریداران و فروشندگان در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی و منتشر سازد تا جنبه رسمی پیدا نماید.
- آثار و نتایج عدم ارائه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به اداره ثبت شرکتها از طرف مدیران شرکت:
در صورتیکه نقل و انتقال سهم الشرکه از نقطه نظر اساسنامه و قانون تجارت و تشریفات به شکلی صحیح انجام شده باشد و یا براساس یک مبایعه نامه عادی برای خریدار حقی بوجود آمده باشد که از نظر ماهیتی و شکلی مغایرتی با اساسنامه نداشته باشد، در صورت استنکاف مدیران شرکت و عدم ارائه اسناد گفته شده به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت نقل و انتقالات به عمل آمده، ذینفع (خریدار) میتواند به دادگاه مراجعه و الزام و اجبار مدیران شرکت را پس از احراز حقوق خود به ارائه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به اداره ثبت شرکتها و حضور آنها در اداره مزبور جهت امضاء ذیل دفاتر آن اداره از دادگاه بخواهد. بدیهی است چنانچه در این حالت نیز مدیران شرکت از اجرای حکم دادگاه خودداری نمایند، نماینده دادگاه به نمایندگی از مدیران شرکت حکم دادگاه را در این خصوص عمل و اجرا خواهد نمود.
- استفاده اجباری از عبارت «با مسئولیت محدود» در شرکتهای با مسئولیت محدود:
برای این که شرکتهای با مسئولیت محدود از شرکتهای تضامنی (که اموال شرکت و هر یک از شرکاء در قبال دیون و تعهدات شرکت متضامناً مسئول پرداخت میباشند) بازشناخته شوند، استفاده از عبارت با مسئولیت محدود را قانونگذار در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود اجباری نموده، این است که بالای ماده 95 قانون تجارت مقرر نموده در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
در شرکتهای با مسئولیت محدود اسم شرکت نباید متضمن (شامل) نام هیچ یک از شرکاء باشد.
برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده هیچ یک از شرکاء نباید نام خود را بر روی شرکت با مسئولیت محدود قرار دهد، زیرا ممکن است بعضی از اشخاص به اعتماد نام شخصی که اسم خود را بر روی شرکت قرار داده و شاید از دیگر شرکاء دارای اعتبار بیشتر باشد مغرور گشته به اعتماد همان نام با شرکت وارد معامله شده و حقوق و تعهداتی ایجاد نمایند.
این است که برای جلوگیری از چنین وضعیتی قسمت دوم ماده 95 قانون تجارت مقرر نموده، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل ثالث حکم شرکت ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
- اجباری بودن پرداخت تمام سرمایه از جانب صاحبان سهم الشرکه:
در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی، که در بدو تأسیس شرکت، شرکاء میتوانند حداقل 35% از قیمت سهام خریداری شده خود را پرداخت و بقیه را تعهد و طبق اساسنامه پرداخت نمایند، باید در بدو تأسیس شرکت کلیه سرمایه را پرداخت نمایند. سرمایه یا آورده در شرکتهای با مسئولیت محدود میتواند نقدی یا غیرنقدی (جنسی) باشد و آورده نقدی پول رایج مملکت و آورده غیر نقدی یا جنسی (مال، اعم از منقول، غیر از پول، و غیرمنقول) است. بر این اساس ماده 69 قانون تجارت مقرر میدارد: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
- نحوه ارزیابی آورده غیر نقدی یا جنسی در شرکتهای با مسئولیت محدودو مسئولیت تضامنى شرکاء در این زمینه:
در شرکتهای با مسئولیت محدود خود شرکاء میتوانند آورده غیرنقدی یا جنسی خود را تقویم و ارزیابی نمایند و در اظهارنامه و شرکتنامه باید قید شود که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است (ماده 97 قانون تجارت) مضاف بر این که باید کلیه سرمایه اعم از نقدی و غیرنقدی در اختیار مدیران شرکت قرار گیرد و مدیران شرکت صریحاً در اولین صورتجلسه مجمع شرکاء باید اقرار به وصول سرمایه شرکت نمایند.
جهت جلوگیری از سوء استفاده شرکاء از ارزیابی نادرست آورده غیرنقدی یا جنسی که ایجاد غرور در اشخاص نماید شق ب ماده 115 قانون تجارت مقرر نموده: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه که غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب میشوند، به علاوه به حکم ماده 98 همین قانون، شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکههای غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنى دارند.
به عبارت دیگر چنانچه شرکاء آوردههای غیرنقدی را (عمداً یا سهواً) برخلاف واقعیت ارزیابی نمایند مسئول بوده در صورتی که سرمایه شرکت (با احتساب و ارزیابی آوردههای غیرنقدی) پاسخگوی دیون شرکت نباشد. به همان میزان شرکاء (متفقاً، منفرداً) در مقابل اشخاص ثالث و بستانکاران مسئولیت تضامنى داشته، خسارات وارده را باید جبران نمایند.
- بطلان شرکت به دلیل عدم تأدیه کلیه سرمایه نقدی و عدم ارزیابی صحیح سرمایه غیر نقدی:
چنانچه شرکت با مسئولیت محدود بدون داشتن سرمایه یعنی بدون پرداخت سهم الشرکه نقدی و عدم تقویم و ارزیابی صحیح سرمایههای غیر نقدی تشکیل گردد، اولاً چنین شرکتی به دلیل نداشتن سرمایه واقعی و موهوم بودن سرمایه، باطل و از درجه اعتبار ساقط است و مسئولیت تضامنی شرکائى که با ایجاد و تشکیل این گونه شرکت در معامله گران ایجاد غرور نموده و باعث ورود خسارت به آنها شدهاند ثابت میباشد، ولی حق استناد به این بطلان را ندارند (مستنبط از ماده 100 قانون تجارت).
از طرف دیگر کلیه مسئولین و دست اندرکاران تشکیل شرکت و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در انجام وظائف خود کوتاهی کردهاند اعم از هیئت نظار و مدیران شرکت که با تشکیل این گونه شرکت باعث بطلان شرکت و لاجرم باعث ورود خسارت به معامله گران شدهاند، مسئولیت تضامنى دارند (مستنبط از ماده 101 قانون تجارت).
- مجمع شرکاء و صلاحیت آن در رسیدگی به امور شرکت:
مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود عالیترین تشکل صاحبان سهامالشرکه است که میتوان همانند شرکتهای سهامی به صورت مجمع عمومی عادی – عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با حدنصاب مقرره در اساسنامه جهت بررسی موضوعات و مسائلى که طبق اساسنامه مقرر گردیده تشکیل گردد. مجمع شرکاء به هر حال دارای کلیه اختیارات و اتخاذ هر گونه تصمیم قانونی شرکت است، از قبیل انتخاب مدیر یا مدیران شرکت – انتخاب هیئت نظار یا (بازرس) – تعیین خط مشی شرکت – موافقت با ورود اعضاء جدید – افزایش و کاهش انحلال شرکت و غیره/ انتخاب روزنامه جهت درج آگهیهای شرکت. تعیین روزنامه کثیرالانتشار در شرکتهای با مسئولیت محدود جنبه اجباری و الزامی ندارد اما شرکاء میتوانند طبق اساسنامه تنظیمی خود روزنامه خاصی را جهت درج اطلاعیههای شرکت معین نمایند.
- انتخاب مدیر یا مدیران شرکت و هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود:
- شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء و یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین میشوند – اداره میگردد (ماده 104 قانون تجارت)، بنابراین و برخلاف شرکتهای سهامی خاص حتی یک نفر نیز میتواند به عنوان مدیر شرکت معین و اداره امور شرکت را برعهده بگیرد.
- مدیر یا مدیران شرکت برخلاف شرکتهای سهامی خاص که الزاماً باید از صاحبان سهام باشند، در اینجا میتوانند هم از صاحبان سهام الشرکه و هم از خارج انتخاب شوند.
- برخلاف شرکتهای سهامی خاص که مدت مدیریت مدیران شرکت حداکثر دو سال تعیین شده دراینجا مدت مدیریت را مجمع شرکاء میتواند محدود به زمان خاص یا نامحدود معین نماید. بدیهی است در صورتی که مدت مأموریت مدیران محدود و مقید به زمان باشد، مانند این که مدیران برای یک یا دو یا پنج سال انتخاب شده باشند – پس از انقضاء مدت مدیریت باید مجدداً نسبت به انتخاب مدیران اقدام شوند در این خصوص انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
البته چنانچه مدیران برای مدت نامحدود انتخاب شده باشند معنای آن این نیست که مجمع شرکاء نمیتوانند مدیر یا مدیران مذکور را معزول ننمایند – چه، مجمع شرکاء عالیترین مرجع و تشکل صاحبان سهام الشرکه است و هر زمان که اراده نمایند میتوانند نسبت به هر موضوعی از جمله عزل و انتخاب مدیر یا مدیران جدید اقدام نمایند.
- انتخاب هیئت نظّار: نظّار همان بازرسان شرکت هستند که در مجمع شرکاء زمانی که صاحبان سهم الشرکه، بیش از 12 شریک باشند انتخاب میشوند. شرایط انتخاب و حدود وظائف و اختیارات هیئت نظار ظاهراً همان است که برای بازرسان در شرکتهای سهامی مشخص شده به علاوه هیئت نظار موظف هستند تحقیق کرده و اطمینان حاصل نمایند که تمام سرمایه نقدی شرکت از طرف شرکاء پرداخت و تسلیم گردیده و آورده غیر نقدی شرکت نیز به درستی ارزیابی و تقویم شده است. عده هیئت نظار در ماده 109 قانون تجارت مشخص نشده ولی با استعانت از منطق مشابهت و به استناد ماده 165 قانون تجارت میتوان استنباط کرد که عده هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود نمیتواند بیشتر از سه نفر و مدت مأموریت آنها بیشتر از یک سال باشد. تجدید مأموریت آنها پس از انقضاء مدت بلامانع است.
- انتخاب هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود کمتر از 12 شریک جنبه اختیاری دارد و با توجه به جمعبندی مواد 109 و 165 قانون تجارت شرکاء نمیتوانند یک یا سه نفر را به عنوان ناظر یا هیئت نظار (با توجه به عده دارندگان سهم الشرکه) از شرکاء و یا از خارج از شرکاء انتخاب نمایند و در این خصوص هیچ گونه مانع و رادعی در قانون تجارت مشاهده نمیشود. اشخاصی که میتوانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
انعقاد جلسه مجمع در شرکتهای با مسئولیت محدود بستگی به احتیاج و نیازی است که از جانب مدیر یا مدیران – هیئت نظار (بازرس – بازرسان) و یا دارندگان سهم الشرکه احساس میشود، فلذا تشکیل و انعقاد مجمعی که جنبه اجباری و الزامی داشته باشد در شرکتهای با مسئولیت محدود مشاهده نمیشود (در این خصوص قانون تجارت مسکوت است)، النهایه به خاطر طرح و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و اندوخته شایسته آن است که صاحبان سهام الشرکه در پایان هر سال مالی لغایت چهار ماه پس از آن که ملزم هستند وفق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند – مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و ضمن بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته شرکت نسبت به تقسیم سود شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. با این حال مدیران شرکت – هیئت نظار (بازرس یا بازرسان) و همچنین دارندگان یک پنجم سهم الشرکه میتوانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
- نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود:
آیا شرکاء را میتوان به طریقی غیر از روزنامههای کثیرالانتشار دعوت به انعقاد جلسه نمود؟ قانون تجارت در این خصوص ساکت میباشد، لیکن با توجه به عمومات قانون تجارت و رویههای اتخاذ شده توسط اداره ثبت شرکتها، نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود بدواً باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید. مانند دعوت از مجمع از طریق پست سفارشی.
چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد باید از طریق روزنامههای کثیرالانتشار مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمود. حال این سئوال مطرح میشود که چنانچه اساسنامه طریق خاصی را جهت دعوت مجمع تعیین نکرده باشد آیا میتوان جلسه مجمع را توسط هر روزنامه کثیرالانتشار (بنا به تشخیص و انتخاب دعوت کننده/ دعوت کنندگان مجمع از جمله مدیر یا مدیران شرکت) دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
جواب این سئوال مثبت است لیکن جهت جلوگیری از سوء استفاده بعضی صاحبان سهم الشرکه شایسته آن است که قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود نیز نحوه دعوت مجمع شرکاء را صریحاً مشخص و معلوم نماید و یا شرکاء در هنگام تنظیم اساسنامه تدابیر لازمه را در این خصوص اتخاذ نمایند.
- فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع:
فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به سکوت قانونگذار و مراجعه به عمومات قانون تجارت ظاهراً نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – چیزی که ادارات ثبت شرکتها آنرا عرفاً پذیرفتهاند. البته حسب المعمول چنانچه کلیه صاحبان سهم الشرکه نسبت به تشکیل مجمع شرکاء متفق الرأى بوده و در مجمع حاضر شده باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست.
- نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:
افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت تحقق مییابد:
- به وسیله تصمیم شرکاء مبنی بر افزایش سرمایه خود: توضیح این که انجام تشریفات قانونی خاصه و یا انتشار اعلامیه پذیره نویسی و غیره در شرکتهای با مسئولیت محدود برای افزایش سرمایه وجود ندارد – همین که سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند تصمیم به افزایش سرمایه شرکت نمایند – افزایش سرمایه عملی خواهد شد.
- به وسیله ورود شرکاء جدید: افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به وسیله پذیرش و ورود شریک جدید نیز عملی خواهد شد که در اینصورت نیز باید دارندگان سه چهارم سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند با ورود شریک یا شرکاء جدید موافقت نمایند.
- نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:
نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت مسکوت گذارده شده، به نظر میرسد با استناد به ماده 111 قانون تجارت که مقرر نموده: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود یعنی همینکه سه چهارم دارندگان سهم الشرکه شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده) رأى به کاهش سرمایه شرکت بدهند، سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هر یک از شرکاء از صندوق شرکت کاهش مییابد. بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از حداقل سرمایه پیشبینی شده شرکت، کمتر شود شرکاء باید به میزان سهم الشرکه موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت را منحل سازند.
- نحوه اتّخاذ تصمیم در مجمع شرکاء:
با توجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء، در شرکتهای با مسئولیت محدود، حدنصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که میتوان آنها را به شرح ذیل خلاصه نمود:
- موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت، منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند میباشد.
- موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه: اتّخاذ تصمیم به شرح فوق میباشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد).
- موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود، در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند لازم است.
- در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات باید به اکثریت حداقل (دارندگان نصف سرمایه شرکت) اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
- در مورد انحلال شرکت: با تصمیم عدهای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بدون این که عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند) اتخاذ میگردد.
- انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
- در صورتی که شرکت ورشکست شود (توسط تصمیم مجمع شرکاء و یا حکم دادگاه).
- در صورت تصمیم عدهای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
- در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد. بنابراین چنانچه اساسنامه در این خصوص مسکوت باشد و یا قید شود که در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت منحل نمیشود، بدین جهت انحلال شرکت صورت نمیگیرد.
- موارد متفرقه:
در موارد اجمال، سکوت و یا زمانی که حکم و دستور صریحی در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت مشاهده نمیشود، بالمآل باید به عمومات قانون تجارت مراجعه و قواعد و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی را در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ملاک عمل قرار داد.
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تشکیل و ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:
برای تشکیل و ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود اسناد و مدارک ذیل مورد لزوم است:
- اساسنامه شرکت باید طبق مواد 94 الی 115 قانون تجارت تنظیم شده باشد و کلیه صفحات آن به امضاء کلیه صاحبان سهم الشرکه رسیده باشد در دو نسخه.
- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس مشعر بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره و هیئت نظار (بازرس یا بازرسان) شرکت چنانچه صاحبان سهم الشرکه بیش از 12 شخص باشند و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف هیئت مدیره.
- صورتجلسه هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل شرکت (در صورت لزوم) و تعیین دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک تعهدآور و تجاری شرکت.
- تنظیم تقاضانامه که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
- تنظیم شرکتنامه رسمی که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
- نحوه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:
در ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید اولاً نسبت به دریافت نام شرکت برابر موازین گفته شده از طرف اداره ثبت شرکتها اقدام، ثانیاً اسناد و مدارک گفته شده را به اداره ثبت شرکتها تقدیم نمود. اداره ثبت شرکتها پس از ممیزی اجازه ثبت صادر و اعلامیه ثبت شرکت را منتشر مینماید.
(نمونه)
آگهی دعوت با مجمع شرکاء
شرکت با مسئولیت محدود
(نوبت اول)
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع شرکاء شرکت با مسئولیت محدود در برگزار میشود. از کلیه صاحبان سهم الشرکه دعوت به عمل میآید در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره/ هیئت نظّار/ از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی
2- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و تقسیم سود فی مابین شرکاء
3- انتخاب هیئت مدیره/ مدیر عامل/ و هیئت نظّار/
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت (طبق اساسنامه شرکت)
هیئت مدیره
(نمونه)
آگهی دعوت
مجمع شرکاء شرکت با مسئولیت محدود
(نوبت دوم)
نظر به این که مجمع شرکاء شرکت مذکور در نوبت اول به دلیل عدم حصول حدنصاب تشکیل نگردید لذا بدینوسیله برای نوبت دوم از کلیه صاحبان سهام الشرکه دعوت میشود در ساعت روز مورخ در جلسه مجمع شرکاء شرکت که در تشکیل میگردد حضر به هم رسانند، بدیهی است که این جلسه طبق ماده 106 قانون تجارت ناظر به ماده اساسنامه با اکثریت عددی شرکاء اگر چه دارای اکثریت سرمایه شرکت نباشند تشکیل و تصمیمات مأخوذه برای کلیه صاحبان سهم الشرکه لازم الاجراست.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره/ هیئت نظّار/ از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی
2- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و تقسیم سود فی مابین شرکاء
3- انتخاب هیئت مدیره/ مدیر عامل/ و هیئت نظّار/
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت (طبق اساسنامه شرکت)
هیئت مدیره
(نمونه)
صورتجلسه منفی مجمع شرکاء
شرکت با مسئولیت محدود
(نوبت اوّل)
هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظار/ شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره جلسه مجمع شرکاء را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار مورخ جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه برای ساعت روز مورخ دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در موعد مقرره جلسه مجمع شرکاء به دلیل این که اکثریت عددی شرکاء که دارندگان نصف سرمایه شرکت نیز بودهاند در جلسه حضور نیافتند/ موفق به اتخاذ تصمیم قانونی نگردید/ فلذا مقرر گردید هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظّار/ مجمع شرکاء را مجدداً وفق مقررات/ اساسنامه/ دعوت به برگزاری جلسه نماید.
هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظار
(نمونه)
صورتجلسه مجمع شرکاء
شرکت با مسئولیت محدود
در ساعت روز مورخ جلسه مجمع شرکاء شرکت با مسئولیت محدود، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار و با حضور:
1) آقای/ خانم/ دارنده مبلغ ریال سهم الشرکه
2) آقای/ خانم/ دارنده مبلغ ریال سهم الشرکه
3) آقای/ خانم/ دارنده مبلغ ریال سهم الشرکه
4) آقای/ خانم/ دارنده مبلغ ریال سهم الشرکه
5) ………………… ………………… …………………………..
جمع ریال سهم الشرکه
در محل شرکت و به ریاست آقای (با ذکر سمت) تشکیل و رسمیت یافت. پس از اعلام رسمیت جلسه، مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی پس از استماع گزارش هیئت مدیره/ نظار/ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید:
الف) درصد به عنوان پاداش به هیئت مدیره/ مدیر عامل/ شرکت اختصاص یابد.
ب) درصد به عنوان ذخیره طبق ماده اساسنامه وضع گردد.
ج) سود شرکت فی مابین شرکاء و طبق ماده اساسنامه تقسیم گردد.
2- آقای/ خانم/ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت و برای مدت / نامحدود/ انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند:
1)
2)
3)
3- آقای/ خانم/ به عنوان نظّار شرکت و برای مدت یکسان انتخاب شدند. نامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند:
1)
2)
3)
4- روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت معین گردید.
5- با انحلال شرکت موافقت به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم/ فرزند دارنده شماره شناسنامه صادره از به نشانی به عنوان مدیر تصفیه (هیئت تصفیه) انتخاب گردید، نامبرده (نامبردگان) با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار مینمایند که کلیه اسناد و مدارک و اموال شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی را تحویل و دریافت داشتهاند.
6- جلسه در ساعت خاتمه یافت و به وکالت داده شد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نمایند.
امضاء دارندگان سهم الشرکه:
1)
2)
3)
4)
(نمونه)
صورتجلسه هیئت مدیره
شرکت با مسئولیت محدود
در ساعت روز اولین جلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره
1)
2)
3)
…………………………..
در محل شرکت تشکیل و رسمیت یافت، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:
1- آقای/ خانم/ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای/ خانم به سمت (با ذکر سمت) و آقای/ خانم/ به سمت مدیر عامل شرکت و برای مدت / نامحدود/ انتخاب گردیدند، نامبردگان با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام میدارند.
2- کلیه اسناد و مدارک و قراردادها و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء (با ذکر سمت) و (با ذکر سمت) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
3- چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت به کار خود پایان داد.
محل امضاء هیئت مدیره
قانون تجارت مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347
(مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص)
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1
- تعریف و تشکیل شرکت سهامی:
ماده1: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 2: شرکت شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده 4: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول: شرکتهائى که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
نوع دوم: شرکتهائى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده میشود.
تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیهها و آگهیهای شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
ماده 5: در موقع تأسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
هرگاه قبل از صدور رأى قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده 6: برای تأسیس شرکتهاى سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
تبصره: هر گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده 7: اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:
- نام شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
- موضوع شرکت
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
- تعداد سهام بانام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغى که پرداخت کردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود
- مرکز اصلی شرکت
- مدت شرکت
ماده 8: طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
- نام شرکت
- موضوع شرکت بطور صریح و منجر
- مدت شرکت
- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
- تعداد سهام بینام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
- نحوه انتقال سهام بانام
- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بینام و بالعکس
- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن
- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
- مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
- طریقه شور و اخذ راى و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند
- تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران
- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
- قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس
- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالیانه
- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
- نحوه تغییر اساسنامه
ماده 9: طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشکیل میشود
- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد
- مدت شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
- در صورتی که مؤسسین مزایائى برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
- تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کردهاند
- ذکر هزینههائى که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهاند و برآورد هزینههای لازم تا شروع فعالیتهای شرکت
- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه یا موافقت اصولی آن مراجع
- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد
- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
- تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد
- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
ماده 10: مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
ماده 11: اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.
ماده 12: ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان با بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 13: ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
- سرمایه شرکت
- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود
- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود
- هویت و نشانی کامل پذیره نویس
- قید این که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید
ماده 14: ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونى او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم میشود.
تبصره: در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
ماده 15: امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد.
ماده 16: پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17: مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل مىشود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهاى سمت خود عهده دار آن گردیدهاند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.
تبصره: هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین میشود.
ماده 18: اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شد.
ماده 19: در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداخت خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.
ماده 20: برای تأسیس و ثبت شرکتهاى سهامى خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
- اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسهای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره: سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 21: شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
ماده 22: استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در مورد مذکور در ماده 19.
ماده 23: مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنى دارند.
بخش 2
- سهام:
ماده 24: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معاملهایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره اول: سهم ممکن است بانام و یا بینام باشد.
تبصره دوم: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائى قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود.
ماده 25: اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضاء لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد.
ماده 26: در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
- تعیین نوع سهم
- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف یا اعداد
- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست
ماده 27: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28: تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29: در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام و گواهینامه موقت بینام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31: در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.
ماده 32: مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33: مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره: مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.
ماده 34: کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ تسمی سهم آنرا به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35: در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغی که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود.
شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینههای مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.
ماده 36: در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزینهها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.
ماده 37: دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأى در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهد داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38: در مورد ماده 37 هر گاه دارندگاه سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت هزینهها به شرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رأى در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
ماده 39: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته میشود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل میآید. گواهینامه موقت سهام بانام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام می باشد.
ماده 40: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال در دفتر مزبور امضاء کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.
هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41: در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42: هر شرکت سهامی میتواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.
بخش 3
- تبدیل سهام:
ماده 43: هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام بانام و یا آنکه سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده 44: در مورد سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45: سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.
ماده 46: از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته میشود بدواً هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهدار سپرده میشود، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت میشود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
تبصره: در مورد مواد 45 و 46 هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه میکنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بینام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بینام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.
ماده 47: برای تبدیل سهام بانام به سهام بینام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بینام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع هر که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بینام به آنها داده شود.
ماده 48: پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلتهای مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49: دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأى در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.
ماده 50: در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بی نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.
بخش 4
- اوراق قرضه:
ماده 51: شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.
ماده 52: ورقه قرضه ورقه قابل معاملهایست که معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده 53: دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
ماده 54: پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد.
ماده 55: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56: هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آنرا تعیین کند. اساسنامه یا مجمع عمومی میتواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره: در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همرا با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
ماده 57: تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همرا با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58: اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
- نام شرکت
- موضوع شرکت
- شماره و تاریخ ثبت شرکت
- مرکز اصلی شرکت
- مدت شرکت
- مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است
- در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
- در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور
- مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهای که به قرضه تعلق میگیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط ترتیب بازخرید
- تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است
- اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
- خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59: پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده 60: ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضاء اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
- نام شرکت
- شماره و تاریخ ثبت شرکت
- مرکز اصلی شرکت
- مبلغ سرمایه شرکت
- مدت شرکت
- مبلغ اسمی و شماره و ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قبل از بازخرید باشد)
- تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است
- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتى که تعهد تعویض اوراق قرضه را کردهاند
- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل
ماده 61: اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62: افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالى معتبر پذیرنده نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره: شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالى را که میتوانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.
ماده 63: در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.
ماده 64: شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.
ماده 65: از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمیتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.
کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بودهاند.
ماده 66: از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً مالک میشوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
ماده 67: سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور میباشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد.
ماده 68: سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69: اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العادهای که اجازه انتشار اوراق قرضه را میدهد شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 70: در مورد ماده 69 هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضهای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مجمع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کردهاند سهم خواهد داد.
ماده 71: در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام نیز باید رعایت شود.
بخش 5
- مجامع عمومی:
ماده 72: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
ماده 73: مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:
- مجمع عمومی مؤسس.
- مجمع عمومی عادی.
- مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74: وظائف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
ماده 75: در مجمع عمومی مؤسس حضور عدهای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.
مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل را اعلام میدارند.
تبصره: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.
ماده 76: هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در صورتی که مؤسسین براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.
ماده 77: گزارش مربوط به ارزیابی آوردههای غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کردهاند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
ماده 78: مجمع عمومی نمیتواند آوردههای غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده 79: هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.
در صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب میگردد و سایر پذیره نویسان میتوانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
ماده 80: در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آوردههای غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل میگردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
ماده 81: در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.
ماده 82: در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده 83: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.
ماده 84: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 85: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 86: مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده 87: در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده 89: مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
ماده 90: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 91: چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده 92: هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 93: در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حدنصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94: هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده 95: سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 96: در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
ماده 97: در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیم جهت نشر دعوتنامهها و اطلاعیههای مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده و منتشر گردد.
تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 98: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
ماده 100: در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
ماده 101: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسهاى مرکب از یک رئیس و یک منشى و دو ناظر اداره میشود. درصورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده 104: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
ماده 105: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسهای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 106: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
- تصویب ترازنامه
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
بخش 6
- هیئت مدیره:
ماده 107: شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده 108: مدیران توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.
ماده 109: مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده 110: اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهاى مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمى خود جهت انجام وظائف مدیریت معرفی نماید.
چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهاى مدنی و جزائى عضو هیئت مدیده بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنى خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب میشود.
ماده 111: اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحههایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 112: در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضای علی البدل بترتیب مقرر در اساسنامه و الا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده 113: در مورد ماده 112 هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر دینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی میباشند.
ماده 114: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهوم مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده 115: در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده 117: بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده 119: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین مینمایند. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره اول: از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره دوم: هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظائف خود را انجام دهد وظائف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
ماده 120: رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید.
ماده 121: برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده 122: ترتیب دعوت و تشکیل هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عدهای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.
ماده 123: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خلاصهای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
ماده 124: هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره: هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده 125: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
ماده 126: اشخاص مذکور در ما ه 111 نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهاى سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127: هرکس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده 128: نام و مشخصات مدیر عامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 129: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائى که اعضاى هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای بهمان مجمع تقدیم کند.
عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل دینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأى نخواهد داشت.
ماده 130: معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد آمده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشرکت میباشند.
ماده 131: در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانوناً بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأى خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأى نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132: مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.
ماده 133: مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارات یا تفویت منفعت.
ماده 134: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد.
همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیئت مدیره حق ندارد به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 135: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمرتبط دانست.
ماده 136: در صورت انقضاء مدت مأموریت تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137: هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائى و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده 138: هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده 139: هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 141: اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول مىباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را براى جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده 143: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائى شرکت براى تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائى شرکت بنحوى از انحاء معمول او بوده است منفردا یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بخش 7
- بازرسان:
ماده 144: مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون به وظائف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره: در حوزههایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظائف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی میتوانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام و اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئینامهاى مىباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 146: مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147: اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون
- مدیران و مدیر عامل شرکت
- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبق اول و دوم
- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارد
ماده 148: بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفى که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائى و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهار نظر کنند.
بازرسان باید اطمینان حلصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده 149: بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظائفى که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهد داشت.
ماده 150: بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند به تنهایی وظائف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحد تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده 151: بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران یا مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائى صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شدهاند صورت دارائى ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153: در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرسان یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظائف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.
ماده 154: بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 155: تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156: بازرس نمیتواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
بخش 8
- تغییرات در سرمایه شرکت:
ماده 157: سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158: تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر است:
- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
- تبدیل اوراق قرضه به سهام
تبصره اول: فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره دوم: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده 159: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160: شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161: مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند.
تبصره اول: مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.
تبصره دوم: پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.
ماده 162: مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده 163: هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 164: اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزلیش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده 165: مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده 166: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود.
ماده 167: مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آنرا به هیئت مدیره میدهد میتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره: گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.
ماده 168: در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأى درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند در احتساب حدنصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.
ماده 169: در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﮐﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻧﺸﺮ میﮔﺮدد ﺑﻪ اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﺳﻬﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را دارد و ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ذﮐﺮﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در آﮔﻬﯽ ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ماده 170: در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬﮐﻮر در ماده 169 ﻣﻨﺘﺸﺮ و در آن ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﯽﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در آﮔﻬﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ماده 171: ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ مذکور در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ بر ﻧﮑﺎت زیر ﺑﺎﺷﺪ:
- ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ
- ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
- ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارد ﺑﺎ ذکر ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﻢ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ارزش آن
- ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮدهای ﮐﻪ وﺟﻮه ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ در آن پرداخته شود.
- ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ میﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده کند.
- هر ﮔﻮنه ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ مقرر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
تبصره: گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.
ماده 172: در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده 173: شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده 174: طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 173 باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و شماره ثبت شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
- هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم
- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن
- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
- مبلغ افزایش سرمایه
- تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کردهاند
- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی
- مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم
- حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود
- نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن نشر میشود
ماده 175: آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.
ماده 176: مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 177: اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن نشر میگردد اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل میآید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.
در اعلامیه پذیره‌نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای‌مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178: خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده 179: پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:
- نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
- مبلغ افزایش سرمایه
- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
- تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن. نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود
- هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس
ماده 180: مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده 181: پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
ماده 182: هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره‌نویسی کردهاند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
در این صورت هر گونه هزینهای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار میگیرد.
ماده 183: برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
- صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
- یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسیده باشد مجمع عمومی فوقالعاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط میشود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره: اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده 184: وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حسابهای شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت
ماده 185: در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.
ماده 186: در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.
ماده 187: در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ماده 188: در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.
ماده 189: علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و در مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام میگیرد.
ماده 190: پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191: بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوقالعاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده 192: هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده 193: در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده 192 باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده 194: در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195: در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.
ماده 196: برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده 197: اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و نشانی مرکز اصلی شرکت
- مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
- مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش مییابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش
- نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام میگیرد
ماده 198: خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
بخش 9
- انحلال و تصفیه:
ماده 199: شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:
- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
- در صورت ورشکستگی
- در هر موقع که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
ماده 200: انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 201: در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.
- در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.
ماده 202: در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
ماده 203: تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد.
ماده 204: امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال میدهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 205: در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده 206: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید گردد.
ماده 207: نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده 208: تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209: تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط‌به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
ماده 210: انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده 211: از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.
ماده 212: مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است.
ماده 213: انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده 214: مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفتهاند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.
ماده 215: هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.
ماده 216: مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.
ماده 217: مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیشبینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده 218: در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده 219: در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیشبینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده 220: صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده 221: در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میکنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و‌آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج میگردد منتشر شود.
ماده 222: در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود میباشند.
هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در‌آن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.
ماده 223: آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده 224: پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
ماده 225: تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده 226: تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.
ماده 227: مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
ماده 228: پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.
پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229: دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده 230: در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید.
در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.
ماده 231: در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
بخش 10
- حسابهای شرکت:
ماده 232: هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233: در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234: در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینههای احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 235: تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 236: هزینههای تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینههای افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینهها به عمل آمده مستهلک شود.
در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینههای افزایش سرمایه را میتوان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده 237: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکات و ذخیره‌ها.
ماده 238: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده 239: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است.
ماده 240: مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد.
هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده 241: با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده 242: در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حسابهای شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان میدهد.
تبصره: منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1345 میباشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.
بخش 11
- مقررات جزایی:
ماده 243: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:
- هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
- هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
- هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد.
- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
- هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
- هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بینام یا گواهینامه موقت بینام صادر کند.
ماده 244: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:
- هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
- هرکس سهام بینام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
- هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ماده 245: هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده 246: رئیس اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
- در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوقالعاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده 247: در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد.
سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده 248: هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 249: هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 250: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 251: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 252: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 253: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
- هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
- هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده 254: رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 255: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 256: هیأت رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.
ماده 257: رئیس و اعضاء هیأت رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در‌ماده 255 محکوم خواهند شد.
ماده 258: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده کنند.
ماده 259: رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 260: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 261: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 262: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
- در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیشبینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده 263: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 264: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
- در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.
ماده 265: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 266: هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 267: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 268: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
- در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نکنند.
- در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
- در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون اساسنامه شرکت پیشبینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
- در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
- در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام ننمایند.
- در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده 269: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
- در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
- در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخش 12
- مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی:
ماده 270: هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده 271: در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
ماده 272: دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 273: در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274: دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده 275: در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین شدهاند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید.
تبصره: تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین میشوند به عهده دادگاه است.
ماده 276: شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینهای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینهها و خسارات به عهده آنان است.
ماده 277: مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده 278: شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
ماده 279: شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:
- اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
- دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و شماره ثبت شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
- سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
- هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن درج میگردد.
ماده 280: مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 281: در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن‌درج میگردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 282: شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود میآید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید.
مرجع ثبت شرکتها در این‌مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.
ماده 283: در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 284: شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود.
تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط‌به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق میشود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی‌کرده باشد.
به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش‌سرمایه هزینههای مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه میشود.
ماده 285: تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد.
ترتیب دعوت تشکیل و حدنصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی فوقالعاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکتهای سهامی و هم چنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون میباشد.
ماده 286: برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام نمایند.
مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 287: برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولاً سرمایه آنها به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.
ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده 288: در صورتی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.
در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده165 این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده 289: شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود میآید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.
در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده 290: شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:
- اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
- صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها
- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده 291: مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را صادر خواهد نمود.
ماده 292: کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده 293: در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده 294: شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:
- اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
- اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
- نام و شماره ثبت شرکت
- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
- سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
- هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
- مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
- مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای شرکت در آن منتشر میشود.
ماده 295: مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به‌شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده 296: در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت‌شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت در آن‌درج میگردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده 297: در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی میباشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده میشود.
ماده 298: در مورد ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت.
سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده 299: آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.
ماده 300: شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون میشوند.
- قانون تجارت مربوط به شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 94: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97: در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده 98: شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
ماده 99: مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100: هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
ماده 101: اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً موجب خواهند بود.
ماده 102: سهم‌الشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بیاسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده 103: انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده 104: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین میشوند اداره میگردد.
ماده 105: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده 106: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108: روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
ماده 109: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
هیأت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده 110: شرکاء نمیتوانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء
ماده 111: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.
ماده 113: مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 114: شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
- در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93
- در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
- در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیشبینی شده باشد.
ماده 115: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند:
- مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
- کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
جلد دوم
حقوق تجارت – شرکتهای شخصی و مختلط
جستار سوم
- شرکت تضامنی:
- شرکت تضامنی چیست و چه نوع شرکتی است؟
طبق تعریفی که ماده 116 قانون تجارت بدست میدهد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنى تشکیل مىشود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
بنابراین شرکتهای تضامنی از نمونه بارز شرکتهای شخصی است. بدین معنی که شخصیت و اعتبار شرکاء در تشکیل و تأسیس و فعالیت شرکت نقش عمده را دارد و اشخاص به اعتبار این ویژگی هاست که متمایل به معامله و تجارت با این گونه شرکت میشوند. بر این اساس ماده 117 قانون تجارت مقرر نموده که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید از اسم شریک یا شرکائى که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) و (و برادران) قید شود مانند شرکت تضامنی احمد و شرکاء – و یا شرکت تضامنی مهدی و برادران و مانند آن.
- اسم در شرکتهای تضامنی:
اسم در شرکت تضامنی باعث تشخیص این گونه شرکت با شرکتهای سرمایهای می شود زیرا معامله گران را متوجه میسازد که فلان شخص معتبر و دارای اعتبار و سرمایه دارنده سهم الشرکه در فلان شرکت تضامنی است. از طرف دیگر قرار دادن اسم هر یک از شرکاء بر روی هر نوع شرکت از جمله شرکت با مسئولیت محدود همانطور که در گفتار مربوطه آمده، آن شرکت را از ردیف شرکتهای سرمایهای یا مختلط خارج و تضامنی میسازد.
بر این اساس ذیل ماده 95 قانون تجارت مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود مقرر میدارد اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید نشده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
- تضامن در شرکتهای تضامنی:
در شرکتهای سرمایهای مسئولیت شرکاء محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است و خارج از سرمایه هر یک از شرکاء در شرکت – طلبکاران نمیتوانند اموال شخصی آنها را به نفع خود توقیف و برداشت نمایند در حالیکه در شرکتهای تضامنی اگر دارائى شرکت برای پرداخت و تأدیه بدهی کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود و هر قراری که بین شرکاء برخلاف این اصل ترتیب داده شود در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
- تفاوت بین عقد ضمان و قانون مدنی در قانون تجارت:
در اینجا باید بین مفهوم و مقررات عقد ضمان یعنی بر عهده گرفتن ذمه یا بدهی دیگری طبق قانون مدنی و مفهوم تضامن طبق مقررات قانون تجارت تفاوت قائل و توضیحى پیرامون آن داده شود. زیرا طبق ماده 684 قانون مدنی که متأثر از فقه امامیه است – عقد ذمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد و طبق ماده 698 همان قانون بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه (کسی که ضمانت از او شده) بری (خلاص) و ذمه ضامن (کسی که صمانت را پذیرفته) به مضمون له (کسی که ضمانت به نفع او شده مشغول می شود.
به عبارت دیگر مسئولیت تأدیه و پرداخت بدهی از دوش بدهکار اصلی برداشته می شود و بر عهده کسی که ضمانت را پذیرفته است منتقل می گردد که در این حالت آنرا اختصارا (نقل ذمه به ذمه) میگویند. در امور تجاری برخلاف امور مدنی این حق و اجازه به ذینفع داده شده است که برای وصول طلب خود – منفرداً – مجتمعاً به بدهکار (شریک یا شرکاء ضامن) مراجعه نماید به عبارت دیگر در امور تجاری هم ذمه ضامن و هم مضمون عنه در برابر طلبکار، مجتمعاً یا منفرداً مراجعه نماید. موضوعاتی که در این مبحث مطرح گردیده البته جنبه اصولی دارد وگرنه اشخاص می توانند تحت قواعد و مقررات مربوط به عقد ضمان و برخلاف اصول گفته شده عمل نمایند یعنی ضامن تحت ضوابطی از مضمون له درخواست نماید برای وصول طلب خود اول به مضمون عنه یا بدهکار اصلی رجوع کند.
در شرکتهای تضامنی چنانچه شرکاء، خارج از (قانون تجارت و اساسنامه شرکت) مبادرت به چنین قراردادی نمایند آن قرارداد فی مابین خودشان نافذ است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل واز درجه اعتبار ساقط است زیرا مغایرت اصولی با فلسفه و تشکیل شرکت تضامنی دارد.
- روابط تصامنی شرکاء شرکت تضامنی در برابر شرکت و با یکدیگر:
تشکیل و تأسیس شرکتهاى تضامنى از نقطه نظر تضامن یعنی تضمین و ضمانت شرکاء در پرداخت بدهی شرکت و روابط فی مابین آنها دارای آثار و نتایج ذیل است:
- هر یک از شرکاء (مجتمعاً، منفرداً) مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند و قراری که بین شرکاء برخلاف این اصل مقرر گردیده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن میباشد (ماده 116 قانون تجارت).
- شرکاء میتوانند، خارج از مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی و فیمابین خود قرار بگذارند که هر شریکی به نسبت و به میزان سرمایه خود مسئول پرداخت قروض و بدهی شرکت باشد (مستنبط از ذیل ماده 124 قانون تجارت). این قرار نسبت به شرکاء صحیح و در برابر اشخاص ثالث و طلبکاران باطل است زیرا برخلاف اصل تضامن در شرکتهای تضامنی و مخالف شق اخیر ماده 116 قانون تجارت میباشد.
- شرکاء پس از انحلال شرکت و زمانی که طلبکاران جهت وصول طلب خود منفرداً، مجتمعاً به شرکاء مراجعه مینمایند، هیچ یک از شرکاء نمیتوانند به این بهانه که میزان بدهی شرکت از میزان سهم الشرکه آنها تجاوز میکند از پرداخت بدهی و قروض شرکت امتناع نمایند، اگرچه قرارداد خاصی در این زمینه بین شرکاء منعقد گردیده و میزان مسئولیت هر شریک به نسبت میزان سرمایه آنها در شرکت معین شده باشد (مستنبط از بالای ماده 124 قانون تجارت).
- هر یک از شرکاء نهایتاً مسئول پرداخت قروض شرکت به میزان سرمایه خود میباشند، چنانچه شرکاء برخلاف این اصل تصمیمی نگرفته باشند یعنی در شرکتنامه قید ننموده باشند که هر یک از شرکاء مسئول قروض شرکت به میزان و به نسبت سرمایه و سهم الشرکه خود نمیباشند هر یک از شرکاء در مقابل طلبکاران خود به میزان قروض شرکت ولی در مقابل شرکاء دیگر به نسبت سرمایه خود مسئول مىباشند بر این اساس چنانچه شریکی کلیه قروض شرکت را پرداخت نماید میتواند برای وصول آنچه که به عنوان بدهی یا قروض به طلبکاران پرداخته به شرکاء دیگر به قدر سهم الشرکه آنها مراجعه نماید (مستنبط از قسمت اخیر ماده 124 قانون تجارت).
- اصل تضامن، شرکاء را در برابر شرکت و سایر شرکاء مقید به رعایت بعضی اصول مینماید. حداقل این اصول این است که شریک ضامن نتواند تجارتی از نوع تجارت شرکت به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث نماید. بر این اساس ماده 134 قانون تجارت مقرر نموده: هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخص خود و یا به حساب شخص ثالث، تحارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک با مسئولیت محدود و در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
- ورود شریک جدید در شرکتهای تضامنی اگرچه موجب تغییر نام شرکت شود او را از بدهی قبلی شرکت بری نمیسازد، بنابراین شریک جدید نیز مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت همانند دیگر شرکاء خواهد بود.
- نحوه وصول طلب توسط طلبکاران در شرکتهای تضامنی:
در حالت عادی، طلبکاران باید طلب خود را از اموال و دارائى شرکت وصول نمایند، فلذا باید به شرکت مراجعه کنند. طلبکاران در صورتی میتوانند به سایر شرکاء مراجعه نمایند که به نحوی از انحاء شرکت منحل شده اعلام گردد که در این صورت طلبکاران میتوانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء یا به تمام آنها رجوع کنند. اما تعجب آور این است که هیچیک از طلبکاران شرکت حتی برای تحت فشار قرار دادن شرکاء در شرکت تضامنی نمیتوانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند، مگر در مورد ورشکستگی شرکت، که میدانیم ورشکستگی حالتی است که شخص حقیقتاً از پرداخت دیون خود عاجز است.
از طرف دیگر به تجویز مادتین 127 و 128 قانون تجارت اولاً بر ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد، مشروط بر این که دارائى شرکت تقسیم نشده باشد! دیگر این که ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
- عدم استناد به تهاتر از جانب شرکاء شرکت و بدهکاران به شرکت:
تساقط دو دین در آن واحد را تهاتر گویند. چنانچه شخصی به شرکت بدهی و از یکی از شرکاء شرکت طلب داشته باشد و یا اینکه شریکی به شخصی بدهی و آن شخص به شرکت بدهی داشته، هیچ یک از آنها نمیتوانند به تهاتر استناد نمایند. زیرا شخصیت حقوقی هر یک از آنها متفاوت است.
معذلک ذیل ماده 13 مقرر نموده کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
- انحلال شرکت تضامنی و حقوق طلبکاران شرکت:
چون استیفای حقوق طلبکاران از شرکاء ضامن ملازمه قانونی با انحلال شرکت دارد در اینجا بد نیست که صور مختلف انحلال را در شرکتهای تضامنی توضیح دهیم. شرکتهای تضامنی در موارد ذیل منحل می شوند:
- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انحام آن غیر ممکن شده باشد. در مورد فوق به تصمیم مجمع شرکاء و یا تراضی تمام شرکاء شرکت منحل اعلام میگردد.
- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت آن منقضی شده باشد. در صورت فوق نیز چون موجبی برای ادامه فعالیت شرکت وجود ندارد، بنابر تصمیم کلیه شرکاء و یا تصمیم مجمع شرکاء وفق اساسنامه شرکت باید منحل شود.
- تصمیم مجمع شرکاء: مجمع شرکاء به هر دلیلی وفق اساسنامه، شرکت تضامنی را منحل میکند.
- در صورت تراضی تمام شرکاء: شرکایی که با تراضی، یک شرکت تضامنی را با اراده خود بوجود آوردهاند با اراده و قصد خود میتوانند آن را منحل سازند.
- در صورت تقاضای انحلال توسط شریک یا شرکاء معین از دادگاه: در این صورت چنانچه دادگاه دلائل درخواست کننده را موجه تشخیص دهد، حکم بر انحلال شرکت صادر مینماید. معهذا چنانچه سایر شرکاء تقاضای انحلال را منافی حقوق خود تشخیص دهند با تقدیم درخواست متقابل میتوانند حکم اخراج شریک یا شرکاء متقاضی انحلال را درخواست نمایند.
دادگاه چنانچه دلائل مدعیان را موجه تشخیص دهد به جای انحلال شرکت میتواند حکم به اخراج شریک یا شرکاء متقاضی انحلال شرکت را صادر نماید.
- در صورت فسخ شرکتنامه توسط یکی از شرکاء: پیشتر گفتیم که شرکت تضامنی براساس اعتبار و شخصیت شرکاء تشکیل میگردد، ممکن است شریک یا شرکایی معتبر و متشخص بنابر دلایلی برای خود طبق اساسنامه حق فسخ قائل شوند، در این صورت قانونگذار در تحت شرایط ذیل به شریک یا شرکاء مزبور حق فسخ که به منزله انحلال شرکت میباشد اعطاء کرده است.
- در اساسنامه شرکت صریحاً حق فسخ به شریک یا شرکاء معینی اعطا شده باشد:
- حق فسخ نباید ناشی از قصد اضرار باشد زیرا هیچکس نمیتواند اجرای حق خود را متضمن اضرار به غیر کند و این یک اصل حقوقی است.
- تقاضای (درخواست) فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکاء اعلام شود. در صورت امتناع شرکاء از دریافت یادداشت کتبی شریکی که قصد فسخ شرکت را دارد، متقاضی باید توسط اظهارنامه رسمی قصد خود را مبنی بر فسخ شرکت به شرکاء اعلام نماید.
- طبق قسمت اخیر ماده 137 قانون تجارت چنانچه طبق اساسنامه باید به حساب شرکت در هر سال رسیدگی شود، فسخ شرکت باید پس از رسیدگی به حسابهای شرکت به عمل آید.
- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء: در صورت فوت یا محجوریت شرکاء و مخالفت سایر شرکاء بر بقای شرکت، شرکت تضامنی منحل میگردد. البته مواد 139 و 140 قانون تجارت مقرراتی را در مورد ابقاء شرکت با رضایت سایر شرکاء و یا قائم مقام قانونى آنها وضع نموده است.
چنانچه سایر شرکاء بر بقای شرکت رضایت دهند، قائم مقام قانونى متوفى یا نماینده قانونی محجور باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت، کتباً با سایر شرکاء اعلام نمایند. در صورت رضایت بر بقاء شرکت نسبت به سود و زیان شرکت در مدت مزبور و در صورت عدم رضایت فقط در منافع شرکت سهیم خواهند شد.
- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء: در تمام موارد مزبور، انحلال شرکت طبق توافق شرکاء یا مجمع شرکاء یا قانون و یا فسخ شرکت و غیره بوده است و طلبکار شرکت صریحاً نقشی در تقاضای انحلال شرکت ندارد و این امر یکی از مقررات شگفت انگیز در شرکتهای تضامنی است.
البته در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و تقاضای مدیر تصفیه برای انحلال شرکت، قانون تجارت مکانیزم تقریباً پیچیدهای را معین کرده تا طلبکار شخصی شریک ضامن نه (طلبکار شرکت) حقوق خود را پس از انحلال شرکت استیفاء نماید، طبق قسمت دوم ماده 129 ناظر به ماده 138 قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائى شخصى مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد، میتوانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از این که شرکت برای مدت محدود و یا غیر محدود تشکیل شده باشد مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
در این صورت شرکت با بعضی از شرکاء میتوانند مادام که حکم نهائى انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائى مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریقی دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. همین مقدار از مقررات شداد و غلاظ و طولانی را کافی است که ملاک عمل قرار داده و حکم نمائیم که انصافاً با توجه به کندی کار دادگاهها و اطاله دادرسی و همچنین سهولت ایجاد منفذ برای فرار از دین توسط شریک بدهکار هیچگاه طلبکار نتواند از این طریق به حق خود برسد به هر حال چون ممکن است اعلام ورشکستگی شرکت در تماس با حقوق طلبکاران شخصی شرکاء قرار بگیرد ماده 127 قانون تجارت مقرر نموده که به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال تیز میتوان حکم داد مشروط بر این که دارائى شرکت تقسیم نشده باشد.
معهذا با توحه به ماده 138 قانون تجارت به نظر میرسد که طلبکار یا ذینفع باید بدواً ورشکستگی شریک مدیون را از دادگاه درخواست و پس از تعیین مدیر تصفیه دادگاه، از طریق مدیر تصفیه انحلال شرکت را تقاضا نماید و بر طبق مدلول همین ماده انحلال شرکت زمانی (توسط دادگاه) اعلام خواهد شد که از تقاضای انحلال شرکت 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. البته قانون تحارت در مورد این موضوع که این 6 ماه توسط متقاضی انحلال یا دادگاه باید رعایت شود و این که چگونه مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نمایند سکوت اختیار نموده و به اجمال گذاشته است.
به نظر میرسد که طلبکار اولاً باید بدواً تقاضای ورشکستگی شرکت را به وسیله اقامه دعوی دادگاه صالحه علیه شریک ضامن بدهکار درخواست نماید. پس از صدور حکم به ورشکستگی شریک ضامن توسط دادگاه و تعیین مدیر تصفیه، مدیر تصفیه باید به استناد حکم مزبور با اقامه دعوی مجدد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و این دادگاه خواهد بود که باید 6 ماه به شرکت فرصت دهد تا نسبت به اخذ رضایت مدیر تصفیه اقدام نماید. در غیر این صورت و در صورت عدم استرداد دعوی از طرف مدیر تصفیه دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر خواهد نمود. بدیهی است در این حالت، طلبکاران میتوانند جهت وصول طلب خود مجتمعاً یا منفرداً به شریک یا شرکاء ضامن مراجعه نمایند.
- آیا طلبکاران شرکت میتوانند به استناد ورشکستگی شرکت تقاضای انحلال شرکت را نمایند؟
باید اذعان نمود که عدم تصریح مراجعه طلبکاران شرکت به دادگاه جهت انحلال شرکت نمیتواند حقوق طلبکاران شرکت را در این خصوص زائل نماید، زیرا شرکت تضامنی «تاجر» محسوب میشود و طبق بند ب ماده 415 قانون تجارت یک یا چند نفر از طلبکاران میتوانند تقاضای ورشکستگی «تاجر» (در اینجا شرکت تضامنی) را بنمایند. بر این اساس طلبکاران میتوانند درخواست ورشکستگی شرکت را همراه با انحلال شرکت بنمایند (تا به طلب خود برسند) و قضات نمیتوانند به استناد آمره بودن شقوق ماده 136 قانون تجارت از صدور حکم بر انحلال شرکت خودداری نمایند.
- شرکت تضامنی و طلبکاران شخصی شرکاء:
طلبکاران شخصی شرکاء شرکت تضامنی میتوانند اقدامات ذیل را برای استیفای حقوق خود قبل و بعد از انحلال شرکتی که بدهکار آنها شریک آن شرکت تضامنی است انجام دهند:
- مستفاد از ماده 129 قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکاء میتوانند از طریق دادگاه صالحه شرکت را مجبور سازند که منافع شریک مدیون را تأمین (توقیف) نماید.
- طلبکار شخصی میتواند از طریق دادگاه از شرکت درخواست نماید پس از انحلال و قبل از تصفیه حساب با طلبکار از پرداخت حقوق سهام شریک یعنی آن مقدار از باقیمانده سرمایه و دارائى که به قدر سهم الشرکه نصیب شرکت ضامن میشود به نفع طلبکار خودداری نماید.
- چنانچه سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای پرداخت طلب طلبکار نباشد میتواند تقاضای انحلال شرکت را به ترتیبی که گفته شد از دادگاه درخواست نماید. بعد از انحلال شرکت، طبق مدلول ماده 126 قانون تجارت، طلبکار شخصی شرکاء میتوانند جهت وصول طلب خود به شرکت مراجعه نمایند و چنانچه دارائى شرکت براى پرداخت قروض آن کفایت نکند این گونه طلبکاران میتوانند به فرد فرد شرکاء ضامن مراجعه کنند و در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم ندارند.
- عده شرکاء در شرکتهای تضامنی:
به صراحت ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی …………… بین دو یا چند نفر ………. تشکیل میشود، فلذا حداقل شرکاء در شرکت تضامنی نباید کمتر از دو شخص باشد.
- آیا شرکتهای تضامنی میتوانند با تشکل در شخصیت حقوقی بوجود آیند؟
جواب این سئوال ظاهراً مثبت است زیرا اشخاص حقوقی نیز زائد بر آنچه که به عنوان سرمایه میتوانند داخل در یک شرکت مجزی و مستقل از خود بگذارند – استعداد داشتن دارائى مازاد را نیز دارند و بدینسان طلبکاران عند الاقتضاء میتوانند در صورتی که دارائى شرکت برای پرداخت دیون آنها کافی نباشد، به شخصیت حقوقی که به عنوان شریک ضامن، وارد در شرکت گردیده، مراجعه نمایند.
- سرمایه در شرکتهای تضامنی:
حداقل سرمایه در شرکتهای تضامنی را قانونگذار مشخص نکرده در حال حاضر اداره ثبت شرکتها از ثبت شرکتهای تضامنی یا سرمایهای کمتر از -/000/000/1 ریال امتناع مینمایند. اما مشاهده شده است که اداره ثبت شرکتها قبلاً با سرمایهای کمتر از این مقدار نیز نسبت به ثبت شرکتهای تضامنی اقدام کرده است. آورده یا سرمایه در شرکتهای تضامنی از مجموع سرمایههای نقدی و غیر نقدی شرکاء تشکیل میشود و چون این سرمایه میتواند به نسبت غیر متساوی باشد این است که در این گونه شرکتها – سهام به مفهومی که در شرکتهای سهامی گفته شد، وجود ندارد و میزان سرمایه هر یک به وسیله سهم الشرکه او مشخص میشود.
- نحوه ارزیابی آوردههای غیر نقدی:
آورده غیرنقدی در شرکتهای تضامنی باید به وسیله کلیه شرکاء تقویم و ارزیابی گردد به عبارت در کلیه شرکاء باید قیمت واحدی را با تراضی یکدیگر برای آورده غیرنقدی شرکاء تعیین نمایند و برخلاف شرکتهای سهامی، احتیاجی به ارزیابی آورده غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری نیست. این است که ماده 122 قانون تجارت مقرر میدارد: در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
- اجباری بودن پرداخت تمام سرمایه از جانب شرکاء در شرکتهای تضامنی:
در شرکتهای تضامنی برخلاف شرکتهای سهامی باید تمام سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی به صندوق شرکت پرداخت شود و شرکاء نمیتوانند قسمتی را پرداخت و قسمت دیگر را تعهد بر پرداخت نمایند زیرا شرکتی که بر اساس اعتبار و شخصیت شرکاء تشکیل میشود و هر یک از شرکاء علاوه بر سهم الشرکه خود در شرکت به طریق گفته شده مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت نیز میباشند نمیتواند مکانیزم تقسیط در تأمین سرمایه را بپذیرد، این است که ماده 118 قانون تجارت مقرر نموده: شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
- مدیریت در شرکتهای تضامنی:
شرکتهای تضامنی میتوانند توسط یک یا چند نفر به عنوان مدیر یا هیئت مدیره که از بین شرکاء یا خارج انتخاب میشوند اداره شوند. البته اداره یک شرکت تضامنی با توجه به وسعت مالی و تعداد شرکاء میتواند به وسیله یک هیئت مدیره یا یک مدیر که دارای همه گونه اختیارات باشد صورت پذیرد. در مورد اداره شرکت به صورت گروهی و توسط هیئت مدیره منعی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و سکوت قانون را در این مورد میتوان دلیل بر جواز آن دانست.
لیکن انتخاب مدیر یا مدیران از خارج از شرکت، یعنی غیر از شرکاء در شرکتهای تضامنی جای تأمل داشته، نوعی نقض غرض محسوب میشود. زیرا با تعهدات وسیعی که هر یک از شرکاء در شرکتهای تضامنی در قبال بستانکاران دارند و این امر در جای جای مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی مشاهده میشود، شایسته آن بود که مدیریت شرکت فقط منحصر به شرکاء میگردید. مدت مدیریت مدیر یا مدیران شرکت با توجه به سکوت قانون تجارت میتواند محدود یا نامحدود باشد و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.
- مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای تضامنی:
در مورد مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای تضامنی نیز کمتر از حد معمول صحبت شده فقط ماده 121 قانون تجارت اشاره میکند که حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده (51 قانون تجارت مصوب سال 1311) مقرر شده و ماده 51 قانون مارالذکر مقرر نموده که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتى است که وکیل در مقابل موکل دارد.
ظاهراً این حد مسئولیت، لازمه مدیریت شرکت میباشد ولی کافی – آن هم برای شرکت تضامنی نیست، زیرا در شرکت تضامنی همانطور که بارها در قانون مربوطه ذکر شده و در این کتاب تشریح گردیده، اهمال و سستی مدیونیت شرکت، کلیه شرکاء را مسئول پرداخت دین مینماید. حدود مسئولیت مدیر در شرکت تضامنی حتی از حدود مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای سهامی که حدود مسئولیت مالى هر صاحب سهم به اندازه سرمایه او میباشد، کمتر است.
در شرکتهای سهامی مدیر یا مدیران شرکت صریحاً و قطعاً از انجام بعضی معاملات با شرکت بدون تصویب مجمع عمومی منع شدهاند – صریحاً و قطعاً بعضی از اقدامات و عملیات را باید انجام دهند، حدود و ثغور مسئولیت – تعهدات و وظائف آنها در قبال سایر مدیران – شرکاء و مجمع عمومی واضح و روشن است. اما در شرکتهای تضامنی که اعتبار و شخصیت و حتی اقدامات هر شریک در تشکیل و تأسیس و وضعیت مالى شرکت مؤثر است، با توجه به عدم اشاره قانونگذار چارهای نیست که شرکاء حدود اختیارات و وظائف مدیر یا مدیران شرکت را در اساسنامه ذکر و قید اجرای آنرا از جدیران درخواست نمایند.
- هیئت نظار (بازرسان)، در شرکتهای تضامنی:
با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص میتوان چنین استنباط نمود که انتخاب هیئت نظار (بازرس، بازرسان) هیچ منع قانونی در شرکتهای تضامنی نداشته و شرکاء میتوانند برای اطمینان خاطر از حسابها – قراردادها و دفاتر و روند صحیح کارها در شرکت، مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان (هیئت نظار) برای شرکت نمایند، نحوه تعیین و تعداد بازرس باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید.
- مجمع شرکاء، صلاحیت مجمع، اشخاصی که میتوانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و نحوه دعوت مجامع:
جای تعحب و شگفتی است که در شرکتی به اهمیت شرکت تضامنی کلیه موضوعات و مسائل فوق الذکر مسکوت مانده است، تو گوئى هدف از تشکیل و تأسیس شرکت تضامنى فعالیت تجاری، اشتغال، کسب سود و منفعت نیست. بر این اساس از هیچکدام از موضوعات فوق الاشاره که از موضوعات کلیدی هر شرکتی میباشد، در شرکت تضامنی ذکری به عمل نیامده و صحبتی نشده است، تصویری که قانونگذار از شرکت تضامنی ترسیم میکند تصویر هولناکی است، قانونگذار اصل را بر مدیونیت و ورشکستگی و انحلال شرکت تضامنی قرار داده، دایره بحث او بر نحوه وصول طلب توسط طلبکاران از شرکت و شرکاء دور می زند از 24 ماده مربوط به شرکت تضامنی بیش از نصف آن مربوط به این قبیل موضوعات است.
از طرف دیگر حتی در موارد سکوت نیز قانون مربوطه اشاره نمیکند که مقررات و قواعد کدام شرکت را باید ملاک عمل قرار داد. علیهذا با توجه به عمومات قانون تجارت میتوان برای حل مسائل فوق به شرح ذیل ارائه طریق نمود:
- مجمع شرکاء: مجمع شرکاء در شرکت تضامنی عبارتست از تشکیل و تجمع شرکاء (بر اساس توافق قبلی مندرج در اساسنامه) که باید به حدنصاب قانونی برسد. شرکاء میتوانند مجمع خود را همانند شرکتهای سرمایهای به صورت عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده ترتیب و برای هر کدام از آنها صلاحیت رسیدگی به موضوعات خاص را تعیین کنند زیرا در این مورد مانع قانونی در قانون تجارت مشاهده نمیشود.
- صلاحیت مجمع شرکاء: صلاحیت مجمع در شرکتهای تضامنی مسکوت مانده، بنابراین باید صلاحیت مجمع شرکاء را در رسیدگی به موضوعات مطروحه در اساسنامه شرکت قید و بر اساس آن عمل نمود. در صورت سکوت اساسنامه هر موضوعی از جمله طرح و تصویب ترازنامه، نحوه تقسیم سود و تودیع ذخیره، تعیین خط مشی شرکت، انتخاب مدیر یا مدیران شرکت و انتخاب بازرس یا بازرسان (هیئت نظار) را میتوان در صلاحیت مجمع شرکاء دانست.
- نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای تضامنی: نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای تضامنی در قانون تجارت مسکوت مانده، بنابراین در این خصوص شرکاء باید خود را مقید به اساسنامه نمایند و هر حد نصابی با توجه به عدم مانع قانونی میتواند قابل قبول باشد. معهذا برای اتخاذ تصمیم نسبت به بعضی از مسائل و موارد باید حدنصاب ذیل بطور حتم رعایت گردد:
- انتقال سهم الشرکه: انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی باید با توافق و با رضایت کلیه صاحبان سهم الشرکه صورت پذیرد این است که ماده 123 قانون تجارت مقرر میدارد: در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء
- تبدیل شرکت تضامنی به سهامی: با تصویب آراء کلیه صاحبان سهم الشرکه میتوان شرکت تضامنی را به شرکت سهامی (خاص) مبدل نمود. این است که ماده 135 قانون تجارت مقرر میدارد: هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است.
- انحلال: شرکت تضامنی با تصویب آراء کلیه شرکاء منحل میشود. این است که بند ب ماده 136 مقرر میدارد: در صورت تراضی تمام شرکاء (شرکت تضامنی) منحل میشود.
اشخاصی که می توانند مجمع شرکاء را دعوت کنند:
- مدیر یا مدیران شرکت تضامنی میتوانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند زیرا دعوت مجامع از وظائف ذاتی مدیر یا مدیران شرکت میباشد.
- غیر از مدیر یا مدیران شرکت، با توجه به سکوت قانون تجارت شرکاء باید خود را در دعوت مجامع ملزم به رعایت مفاد اساسنامه نمایند. در اساسنامه، شرکاء میتوانند این حق را به یک عدهای از شرکاء، هیئت نظار و غیره اعطا کنند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمیشود.
- در صورت سکوت اساسنامه با توجه به عمومات قانون تجارت، ظاهراً دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
- نحوه دعوت مجامع: با توجه به سکوت قانون تجارت، شرکاء میتوانند هر وسیله معقول و مناسبی را جهت دعوت مجامع از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال دعوتنامه از طریق پست سفارشی را معین نمایند، چنانچه شرکاء روزنامه کثیرالانتشاری را جهت درج آگهیهای شرکت معین نمودند، اگر چه قانون تجارت دستور خاصی در این زمینه ندارد.
اما برای حفظ حقوق کلیه شرکاء، باید موضوع تعیین روزنامه جهت درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت در مجمع شرکاء و طبق اساسنامه شرکت در موعدی که شرکاء تعیین کردهاند، مطرح، و مورد توافق قرار گیرد. بر این سیاق شرکاء میتوانند فاصله بین انتشار آگهی دعوت تا روز جلسه را نیز معین کنند که با توجه به عمومات قانون تجارت نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.
- انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی:
میزان و مقدار سرمایه هر شریک را در شرکتهای تضامنی نسبت به تمام سرمایه شرکت، سهم الشرکه گویند. به دلیل اصل تضامن در شرکتهای تضامنی انتقال سهم الشرکه از یک شریک به شریک دیگر یا به افراد خارج از شرکت فقط در صورتی امکان پذیر است که کلیه شرکاء رضایت خود را به انتقال مزبور اعلام دارند. بر این اساس ماده 123 قانون تجارت مقرر میدارد:
در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمیتوانند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء از طرف دیگر قانون تجارت مقررات صریحی درباره نحوه انتقال و این که این انتقال کجا و چگونه صورت گیرد ندارد. به نظر میرسد که همانند شرکتهای با مسئولیت محدود هم سهم الشرکه را میتوان در یکی از دفترخانههای اسناد رسمی و به وسیله مبایعه نمامه منتقل نمود و هم شرکاء طی تنظیم یک صورتجلسه میتوانند نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.
- افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی:
افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی به دو صورت انجام می پذیرد اول با افزایش سهم الشرکه شرکاء و دوم به وسیله شرکاء جدید میتوان نسبت افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی اقدام نمود. چون مقررات مربوط به افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی در قانون تجارت مسکوت مانده، نحوه اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه اجباری شرکت باید تابع حدنصاب آراء شرکاء مطرحه در اساسنامه باشد.
- تکمیل سرمایه:
در شرکتهای سرمایهای قانونگذار شرکاء را ملزم نموده در صورت کاهش سرمایه بر اثر زیانهای وارده نسبت به کاهش سرمایه تا میزان موجود اقدام نمایند و چنانچه نصف سرمایه شرکت از بین برود شرکت را منحل سازند. در شرکتهای تضامنی به صورت غیر مستقیم و یا مع الواسطه قانونگذار هیچ کدام از موارد مزبور را مطمح نظر قرار نداده بلکه طبق ماده 132 مقرر نموده: اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است و در ماده 133 مقرر داشته: جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمیتواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کند و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه (اساسنامه) مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
از طرفی فلسفه حبس منفعت و یا عدم تأدیه آن به شرکاء در این مورد معلوم نیست و قانونگذار معین نکرده که آیا سود حاصله را که بدین ترتیب حبس میگردد میتوان در تکمیل سرمایه به کار برد یا نه؟ با توجه به جمعبندی مواد 132 و 133 چنین استنباط میشود که در نتیجه ضررهای وارده شرکت باید از تأدیه سود حاصله تا زمانی که سرمایه شرکت به میزان سرمایه اولیه نرسیده خودداری و از کلیه شرکاء درخواست نماید به صورت اجباری به اندازه سهم الشرکه خود نسبت به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده اقدام نماید.
فلذا شرکت میتواند از منفعت بدست آمده برای جبران ضررهای وارده و تکمیل سرمایههای از دست رفته شرکاء استفاده کند. ضمانت اجرای عدم افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی و در قانون تجارت مشخص نیست. به نظر میرسد چنانچه شرکاء نسبت به افزایش سرمایه اقدام ننمایند هر شریکی میتواند هر گونه اقدام لازم از جمله تقاضای انحلال شرکت و یا خروج از شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.
- کاهش سرمایه:
- شرکاء بطور اختیاری با برداشت مقداری از سهم الشرکه خود از شرکت، طبق اساسنامه و یا تراضی کلیه شرکاء، میتوانند سرمایه شرکت را کاهش دهند. از طرف دیگر چنانچه سرمایه شرکت بر اثر زیان وارده کم شود و تکمیل سرمایه برای شرکاء امکان نداشته باشد و شرکت بدهی نداشته باشد، طبق اساسنامه و یا تراضی شرکاء میتوان سرمایه شرکت را طبق جمعبندی مطالب گذشته و عمومات قانون تجارت به اندازه سرمایه موجود کاهش داد.
- با خروج شریک و پرداخت سهم الشرکه او طبق توافق کلیه شرکاء، سرمایه شرکت را میتوان کاهش داد.
- اسناد و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی:
برای ثبت شرکتهای تضامنی اسناد و مدارک ذیل ضروری است:
- اساسنامه شرکت که باید با توجه به عمومات قانون تجارت و مواد 116 تا 140 قانون تجارت تهیه و تنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء کلیه صاحبان سهام الشرکه رسیده باشد (دو نسخه).
- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس مشعر برتصویب اساسنامه، انتخاب مدیر یا مدیران و هیئت نظار (بازرس/ بازرسان) شرکت و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف مدیر یا مدیران شرکت. (در دو نسخه)
- قبولی مدیر یا مدیران و هیئت نظار و تعیین دارندگان حق امضاء شرکت. (در دو نسخه)
- تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت که به صورت چاپی بوده و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد. (در دو نسخه)
- تنظیم شرکتنامه که به صورت چاپی بوده و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد. (در دو نسخه)
جستار چهارم
شرکت نسبی
- شرکت نسبی:
- شرکت نسبی چیست و چه نوع شرکتی است؟
یکی دیگر از شرکتهای شخصی یعنی شرکتی که بر پایه شخصیت شرکاء تشکیل و تأسیس میگردد، شرکت نسبی است، اگر در شرکتهای تضامنی هر شریکی صرف نظر از میزان سرمایهاش در شرکت، مسئول پرداخت قروض شرکت میباشد، این مسئولیت در شرکتهای نسبی همانطورکه در عنوان آن پیداست به نسبت سرمایه شرکت میباشد، این است که ماده 183 قانون تجارت مقرر میدارد: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته است.
چنانچه سرمایه شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است و تمام موضوع در همین جاست، شرکاء باید به دستور ماده 184 قانون تجارت علاوه بر استفاده اجباری از عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یک نفر از شرکاء عبارتی از قبیل «شرکاء» و «برادران» و یا «پسران» را نیز بکار ببرند مانند شرکت نسبی حسین و احمد و علی یا شرکت نسبی حسین و شرکاء و یا شرکت نسبی حسین و برادران و یا حسین و پسران و مانند آن.
- تضامن در شرکتهای نسبی:
شرکتهای نسبی، نوعی از شرکتهای تضامنی است، النهایه مسئولیت هر یک از شرکاء برخلاف شرکتهای تضامنی، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت است بدینسان چنانچه در شرکت تضامنی هر شخص به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضى هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته. در شرکت نسبی این مسئولیت نه به صورت تضامن بلکه بطور نسبی میباشد.
بر این اساس ماده 188 قانون تجارت مقرر نموده: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت میگذارد مسئول قروضى هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته و اگر در شرکت تضامنی، پس از انحلال شرکت، دارائى شرکت براى تأدیه قروض طلبکاران کفایت نکند، طلبکاران شرکت میتوانند طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند در شرکت نسبی مراجعه طلبکاران برای وصول طلب خود از شرکاء به نسبت و میزان سهم الشرکه آنها در شرکت خواهد بود و بس.
- نحوه مراجعه طلبکاران به شرکاء شرکت نسبی جهت وصول طلب خود:
در حالت عادی داوطلبان برای وصول طلب خود باید به شرکت مراجعه نمایند زیرا شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی فرد فرد شرکاء متمایز و منفک است. چنانچه شرکت قادر به پرداخت و تأدیه بدهی (قروض) خود نباشد، زمانی طلبکاران میتوانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند که شرکت منحل شود. موارد انحلال شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت ناظر به ماده 136 این قانون، همان موارد انحلال شرکت تضامنی و به شرح ذیل است:
- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
- در صورت تصمیم مجمع عمومی
- در صورت تراضی تمام شرکاء
- در صورت تقاضای یکی از شرکاء از دادگاه برای انحلال شرکت و پذیرش دادگاه
- در صورت فسخ شرکتنامه توسط یکی از شرکاء
- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء
- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء به تقاضای مدیر تصفیه
- تقاضای انحلال شرکت توسط طلبکاران
- موارد متفرقه:
کلیه مباحث و موضوعاتی که در شرکتهای تضامنی مورد بحث و مداقه و اظهار نظر قرار گرفته در مورد شرکتهای نسبی نیز قابل انطباق و اجراست. عده شرکاء، سرمایه در شرکتهای نسبی، نحوه ارزیابی آوردههای غیر نقدی، مدیریت و مسئولیت مدیر یا مدیران، مجمع شرکاء، صلاحیت مجمع و اشخاصی که میتوانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند، نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای نسبی، انتقال سهم الشرکه در شرکتهای نسبی، کاهش و افزایش سرمایه و هیئت نظار با توجه به سکوت مطلق قانون تجارت و مشابهت شرکتهای نسبی با شرکت تضامنی در زمینههای فوق همان است که در شرکتهای تضامنی مورد بحث قرار گرفته و استنباطها و احکام گفته شده با توجه به اتحاد طریق قابل انطباق در مورد شرکتهای نسبی نیز میباشد.
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت نسبی:
اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت نسبی همان است که برای شرکت تضامنی لازم است با این تفاوت که اساسنامه شرکت باید با توجه به عمومات قانون تجارت و مواد 183 تا 189 تهیه و تنظیم شود.
جستار پنجم
شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط غیر سهامی:
- شرکت مختلط غیر سهامی چیست و چه نوع شرکتی است؟
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضى است که ممکن است علاوه بر دارائى شرکت پیدا شود، شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
بنابراین تعریف، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است مختلط که از یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل میشود.
- مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
در شرکتهای مختلط غیر سهامی مسئولیت ضامن همانند مسئولیت هر شریک در شرکتهای تضامنی است، بنابراین در صورت عدم کفایت دارائى شرکت در قبال بدهی شرکت، هر طلبکار میتواند طبق قواعد مربوط به شرکتهای تضامنی به هر شریک، منفرداً یا مجتمعاً مراجعه نماید. این است که ماده 160 قانون تجارت مقرر میدارد: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
- مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
- در شرکتهای مختلط غیر سهامی نباید اسم شریک با مسئولیت محدود پس از اسم شرکت قرار گیرد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که اسم شریک با مسئولیت محدود جزء اسم شرکت قرار گرفت طبق منطوق ماده 143 قانون تجارت در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد.
- شریک با مسئولیت محدود نباید به صرف سرمایه گذاری در یک شرکت مختلط غیرسهامی مغرور گشته به عنوان شریک یا مدیر شرکت معاملهای برای شرکت انجام دهد زیرا اولاً طبق ماده 145 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نمیباشد شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظائف اوست. بر این اساس معامله گران به اتکاء شرکاء ضامن شرکت مختلط غیرسهامی و به اعتبار شخصیت و دارائى آنها حاضر به معامله با شرکت میشوند.
حال چنانچه شریک با مسئولیت محدودی عکس قضیه فوق عمل نماید طبق مدلول ماده 146 در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد که با تصریح شریک با مسئولیت محدود، وکیل هر گونه حق و تکلیف و تعهدات ناشیه از تجارت را مستقیماً متوجه شرکت مینماید نه شخص خود.
- چنانچه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود آورده غیر نقدی به عنوان تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود وارد شرکت نمایند با وحدت ملاک قرار دادن ماده 98 قانون تجارت نسبت به قیمتی که حین تشکیل شرکت برای آورده غیر نقدی خود معین نمودهاند در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنى خواهند داشت.
- در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند، (ماده 150 قانون تجارت). قانونگذار در خصوص فوق، فرض را بر این قرار داده که عدهای شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل و شرکاء با مسئولیت محدود نحوه شراکت و مسئولیت خود را برابر معامله گران، مخفی و شرکت قبل از ثبت تعهداتی را در قبال اشخاص دیگر متقبل شود که در این صورت شرکاء با مسئولیت محدود در حکم شریک ضامن خواهند بود.
البته تشکیل شرکت با ثبت آن در اداره ثبت شرکتها متفاوت است همینکه شرکاء طبق قانون با تشکیل مجمع شرکاء و امضاء اسناد و مدارک شرکتی را بوجود آوردند، آن شرکت تشکیل شده محسوب میشود. النهایه آن شرکت نمیتواند قبل از ثبت به تجویز ماده 195 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکتهای تحت قانون تجارت را اجباری نموده رسمیت داشت باشد فلذا ماده 150 قانون تجارت مشخص نمیسازد شرکت مختلط غیر سهامی که هنوز به ثبت نرسیده اصولاً چگونه میتواند تعهداتی را به عنوان یک شخص مستقل حقوقی و سوای شخصیت شرکاء متقبل گردد، مگر این که این ماده را اینچنین تعبیر نمائیم که مدیر یا مدیران یا شرکاء شرکت با ارائه اسناد و مدارک تشکیل شرکت – معامله گران را مغرور و به استناد آن اسنادی انجام و تعهداتی را متقبل شوند.
از طرف دیگر ذیل ماده 150 نیز مغایرت کلی با اصول حقوقی دارد، زیرا بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است (البینه علی المدعی) اما در اینجا قانونگذار، صرف ادعای متعهد له را دایر بر تضامنی بودن مسئولیت محدود کلیه شرکاء و مخفی نمودن مسئولیت شریک محدود پیش فرض قرار داده و بار اثبات ادعا را برخلاف اصل گفته شده بر عهده شریک با مسئولیت محدود گذاشته است، به عبارت دیگر برخلاف اصل گفته شده این شریک با مسئولیت محدود است که باید اثبات نماید متعهدله حین معامله از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته است تا بدینوسیله مسئولیت او محدود و به میزان سهم الشرکه و سرمایه اش در شرکت قرار داده شود.
- هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد، هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 155 قانون تجارت) بدیهی است مزج و اختلاط سرمایه شریک با مسئولیت محدود با سرمایه شرکت و شرکاء دیگر چه تضامنی چه با مسئولیت محدود سرمایه از کف شریک با مسئولیت محدود خارج و جزء سرمایه شرکت محسوب و کلیه طلبکاران میتوانند قبل از انحلال شرکت برای دریافت طلب خود به شرکت مراجعه نمایند و بعد از انحلال نیز چون به تجویز ماده 156 قانون تجارت سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب میشود.
شرکاء میتوانند از باقیمانده سرمایه شرکت برای جبران طلب خود استفاده کنند. النهایه اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند و در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود و در این حالت که شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود فقط تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت، مسئول پرداخت قروض شرکت هستند، طلبکاران می توانند اموال شخصی و خارج از سرمایه شرکاء تضامنی را برای جبران طلب خود برداشت کنند.
- هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شرکت با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شریک ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت (ماده 152 قانون تجارت) مفهوم این ماده این است که چنانچه شرکت مختلط غیر سهامی به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود، شریک با مسئولیت محدود حق برداشت باقیمانده سهم الشرکه خود را از شرکت ندارد (مگر پس از تأدیه یا اعلام رضایت طلبکاران)
و اگر شرکت ورشکست شود این مدیر تصفیه است که باید باقیمانده سهم الشرکه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود را جهت پرداخت طلب طلبکاران اختصاص دهد و چنانچه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود باقیمانده سهم الشرکه خود را قبل از تصفیه شرکت یا طلبکاران برداشت کند به اندازه سهم الشرکه خود در قبال طلبکاران مسئول بوده و اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود طلبکاران شرکت حق دارند با اقامه دعوی علیه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود، حقوق خود را معادل باقیمانده سهم الشرکه استیفاء نمایند و اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه بر عهده میگیرد.
- اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت – شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و طبق مقررات راجع به نشر شرکتنامه منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه کند.
مفهوم مخالف این ماده، این است که چنانچه به هر ترتیبی شریک با مسئولیت محدود سرمایه خود را در شرکت کاهش دهد و این تقلیل و کاهش سرمایه ثبت شود، مسئولیت شریک با مسئولیت محدود در مقابل طلبکاران به انداره سرمایه قبلی او در شرکت خواهد بود.
- حقوق شرکاء با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
- شرکاء شرکت با مسئولیت محدود (شخصاً) و یا توسط هیئت نظار (چنانچه شرکت هیئت نظار داشته باشد) حق نظارت در امور و استطلاع از دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارند و میتوانند راجع به وضعیت مالی شرکت هر گونه تفتیش را انجام دهند و برای اطلاع خود هر گونه دفاتر (صورت خلاصه)ای را ترتیب دهند.
- شریک با مسئولیت محدود مستحق دریافت سود و هر گونه وجهی هستند که بر اثر فعالیت تجارت نصیب شرکت شده است و هیچ شریک یا مسئولیت محدودی را نمیتوان از این حق مسلم محروم نمود.
- در شرکت با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد، مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کم شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع ربح یا منفعتی به او ممنوع است (بالای ماده 254 قانون تجارت).
مفهوم مخالف این ماده این است که به شریک با مسئولیت محدود میتوان فرع داد (هر گونه سود و منفعت و پرداخت از ذخیره طبق اساسنامه). لیکن چنانچه بر اثر ضررهای وارده به شرکت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود تقلیل پیدا نمود تا زمانی که این کمبود جبران نشده باشد تأدیه هر گونه وجه تحت هر عنوان اعم از سود و پرداخت از ذخیره و غیره ممنوع است. در شرکتهای دیگر تحت قانون تجارت ، معمولاً تقلیل سرمایه شرکت بر اثر ضرر و زیانهای وارده دارای قواعد خاصی است، در مواقع مذکور یا شرکت باید سرمایه خود را به انداره حداقل سرمایه ممکنه ناشی از ضرر و زیانهای وارده کاهش دهد و یا شرکت را منحل سازند. در اینجا ظاهراً قانونگذار شیوه دیگری را اتخاذ نموده و بقاء شرکت را منوط به جبران تقلیل سرمایه شرکت دانسته.
معهذا پائین ماده 154 قانون تجارت جهت تضمین اجرای اصل فوق تصریح نموده که هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئوول تعهدات شرکت است. فلسفه این ماده این است که شرکت را از پرداخت وجه و سود و منفعت واهی منصرف نموده، شرکائی که بدون دخل و خرج و دفاتر شرکت مبادرت به کاهش سرمایه و تقلیل سهم الشرکه خود مینمایند، مسئول تعهدات شرکت تا معادل وجه دریافتی نمایند.
- نحوه مراجعه طلبکاران شرکت به شرکاء ضامن جهت وصول طلب خود:
در مورد نحوه مراجعه طلبکاران شرکت به شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیر سهامی قانونگذار به اجمال و ابهام گذرانده است و در حالی که در شرکتهای تضامنی بصراحت ماده 124 قانون تجارت زمانی طلبکاران میتوانند جهت وصول طلب خود به شریک یا شرکاء ضامن منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کنند که شرکت منحل شده اعلام شود.
ماده 157 قانون تجارت مقرر میدارد: اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی وجود ندارد علیهذا با توجه به منطق مشابهت و وحدت ملاک در اینجا نیز به نظر میرسد که طلبکاران قبل از انحلال شرکت حق مراجعه به شریک یا شرکاء ضامن را ندارند و فقط پس از اعلام انحلال شرکت میتوانند به این گونه شرکاء مراجعه کنند.
- حقوق طلبکاران شخصی شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی:
حقوق طلبکاران شخصی شرکاء ضامن و اقدامات تأمینی آنها برای استیفای حقوق خود همان است که در شرکتهای تضامنی وجود دارد. این است که ماده 159 قانون تجارت مقرر میدارد: مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی لازم الرعایه است.
- روابط تضامنی شرکاء ضامن در شرکتهای مختلف غیرسهامی:
شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است به وسیله یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک مزبور چند شریک ضامن داشته باشد روابط تضامنی آنها همان است که در شرکتهای تضامنی حاکم بر روابط تضامنی شرکاء ضامن می باشد و البته چنانچه شرکت مختلط غیر سهامی فقط یک ضامن داشته باشد چون روابط تضامنی مفهومی ندارد، مسئله سالبه به انتفاء موضوع است و فقط همان شریک ضامن، مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت خواهد بود.
این است که ماده 160 قانون تجارت مقرر میدارد، اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
- انحلال شرکت مختلط غیرسهامی:
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی همان است که در شرکتهای تضامنی وجود دارد، النهایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشود لیکن همانند شرکتهای تضامنی در صورت فوت (یا محجوریت) یکی از شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی (یا محجور) است و قواعد مربوط به ماده 139 قانون تجارت باید رعایت شود.
قائم مقام متوفی و یا سرپرست و قیم محجور باید رضایت خود را ظرف مدت یک ماه کتباً اعلام دارد و در صورتی که قائم مقام متوفی و یا قیم محجور رضایت خود را بر بقاء شرکت کتباً اعلام نماید نسبت به اعمال تجاری شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت عدم رضایت فقط در منافع حاصله شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
- عده شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
حداقل عده شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی متشکل از یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود است که میتواند از تشکل و ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و در این خصوص مانع قانونی خاصی در قانون تجارت وجود ندارد.
- سرمایه در شرکتهای مختلط غیرسهامی:
حداقل سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی مشخص نیست. با توجه به رویه متخذه از طرف اداره ثبت شرکتها حداقل سرمایه شرکت را نمیتوان فعلاً کمتر از -/000/000/1 ریال دانست، سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی از مجموع آوردههای نقدی و غیرنقدی شرکاء ضامن و با مسئولیت محدود که به صورت سهم الشرکه متساوی یا غیر متساوی و برابر سرمایه گذاری آنها به شرکاء تعلق میگیرد، تشکیل میگردد. آورده غیر نقدی توسط شرکاء ارزیابی و شرکاء چه ضامن چه با مسئولیت محدود نسبت به آورده غیر نقدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
- نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
انتقال سهم الشرکه در شرکتهای مختلط غیر سهامی به صورت ذیل امکان پذیر است:
- با وحدت ملاک قرار دادن ماده 123 قانون تجارت شرکاء ضامن فقط با رضایت کلیه شرکاء میتوانند سهم الشرکه خود را به یک شریک ضامن دیگر منتقل نمایند.
- با توجه به مفهوم ماده 148 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود فقط با رضایت کلیه شرکاء اعم از ضامن و با مسئولیت محدود امکان پذیر است.
- اگر یک یا چند شریک از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به اشخاص ثالثی واگذار نماید، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت (ماده 149 قانون تجارت).
مفهوم این ماده این است که شرکت اولاً چنین شریکی را به رسمیت نمیشناسد، ثانیاً چون او را به رسمیت نمیشناسد موظف نیست که اسناد و مدارک شرکت را جهت تفتیش و صورت برداری در اختیار او قرار دهد، ثالثاً چنین شریکی البته میتواند برای استیفای حقوق خود به دادگاه مراجعه و هر گونه اقدامات لازمه را انجام دهد.
- مجمع شرکاء و صلاحیت رسیدگی به امور شرکت:
با توجه به سکوت قانون تجارت میتوان چنین استنباط نمود که در شرکتهای مختلط غیر سهامی مجمع شرکاء عالیترین تشکیل صاحبان سهم الشرکه است که میتواند مانند سایر شرکتها به صورت عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده تشکیل جلسه دهد. حدود صلاحیت و رسیدگی به هر یک از موضوعات آن طبق اساسنامه شرکت تنظیم میگردد.
- اشخاصی که میتوانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:
طبق اساسنامه تنظیمی شرکت هر شخص یا اشخاص از جمله مدیر یا مدیران، هیئت نظار و همچنین مجموعهای از شرکاء میتوانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند. در صورت سکوت اساسنامه با توجه به عمومات قانون تجارت دارندگان یک پنجم سهم الشرکه شرکت میتوانند مجمع شرکاء را تشکیل دهند.
- نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
در قانون تجارت نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی مسکوت مانده است با توجه به عمومات قانون تجارت با هر وسیله معقول و مناسبی از جمله از طریق انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشاری که شرکاء معین می نمایند و یا ارسال دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی میتوان مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد مجمع نمود.
- فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به عمومات قانون تجارت و اتحاد طریق در سایر شرکتها نبایستی کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.
- مدیریت در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
مدیریت و اداره شرکت در شرکتهای مختلط غیر سهامی طبق ماده 144 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نیست فقط بر عهده شریک یا شرکاء ضامن قرارداده شده است و این امر در حالی است که در شرکتهای تضامنی مدیران شرکت را میتوان از خارج از شرکت نیز انتخاب نمود. مدت مدیریت مدیران شرکت میتواند محدود یا نامحدود باشد و حدود مسئولیت مدیران شرکت در شرکتهای تضامنی مقرر شده است.
- نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
به دو صورت در شرکتهای مختلط غیر سهامی افزایش سرمایه امکان پذیر است:
- به وسیله افزایش سهم الشرکه شرکاء طبق تصمیم مجمع شرکاء و یا توافق طبق حدنصاب مطروحه در اساسنامه یا توافق کلیه شرکاء.
- به وسیله ورود شرکاء جدید طبق تصمیم کلیه شرکاء
- نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
کاهش سرمایه در شرکتهای مختلط غیرسهامی به صورت زیر امکان پذیر است:
- برداشت سهم الشرکه که توسط شرکاء طبق تصمیم مجمع شرکاء یا توافق کلیه شرکاء طبق حدنصاب مطروحه در اساسنامه
- خروج یک یا بعضی از شرکاء از شرکت با توافق کلیه شرکاء البته چنانچه بر اثر زیانهای وارده میزان سرمایه شرکت از حداقل سرمایه پیش بینی شده کمتر شود، شرکاء باید به میزان سهم الشرکه موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده کاهش داده و یا شرکت را منحل سازند.
- نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
با توجه به سکوت قانون تجارت، حدنصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
- در مورد نقل و انتقال و واگذاری سهم الشرکه شرکاء ضامن و با مسئولیت محدود، توافق تمام شرکاء الزامی است.
- در سایر موارد با توجه به حدنصاب مطروحه در اساسنامه عمل و اقدام شود.
- هیئت نظار:
شرکت مختلط غیر سهامی مانند دیگر شرکتهای تحت قانون تجارت میتواند هیئت نظار (بازرس، بازرسان) خود را داشته باشد و با توجه به سکوت قانون تجارت در این مورد به نظر میرسد تعیین و تعداد هیئت نظار باید طبق اساسنامه به عمل آید.
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط غیرسهامی:
اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط غیر سهامی همانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اسانامه شرکت باید طبق عمومات قانون تجارت و بر طبق مواد 141 تا 161 تهیه و تنظیم گردد.
جستار ششم
شرکت مختلط سهامی
- شرکت مختلط سهامی:
- شرکت مختلط سهامی چیست و چه نوع شرکتی است؟
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن نشکیل میشود بنابراین چنانچه در شرکتهای مختلط غیرسهامی شرکت با تشکیل یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل میشود این گونه شرکتها با تشکیل شرکاء ضامن و سهامی تشکیل میشود که سرمایه آنها به صورت قطعات سهام با ارزش مساوی میباشد و طبق ماده 162 قانون تجارت در اسم شرکت مختلط سهامی باید عبارت (شرکت مختلط سهامی) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود مانند شرکت مختلط سهامی ایرج و مانند آن.
- مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط سهامی:
مسئولیت شرکاء ضامن در قبال شریک و روابط تضامنی آنها با یکدیگر مانند مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای تضامنی است بر این اساس ذیل ماده 162 مقرر نموده: شرکت ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود (بوجود آید) و در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی است و برابر ماده 172 قانون تجارت ناظر بر ماده 124 همین قانون، طلبکاران زمانی میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء ضامن مراجعه نمایند که شرکت منحل شده اعلام گردد.
- مسئولیت شرکاء دارنده سهم، در شرکتهای مختلط سهامی:
مسئولیت شرکاء دارنده سهم، در شرکتهای مختلط سهامی محدود و تا میزان سرمایه آنها در شرکت است و مسئولیتی در پرداخت قروض شرکت خارج از سرمایه خود ندارند و طبق ماده 173 قانون تجارت چنانچه شرکت سهامی ورشکست شود صاحبان سهامی که نسبت به پرداخت قسمتی از مبلغ سهام تعهداتی نموده و آن را (چه با اخطار و چه بدون اخطار) به شرکت نپرداختهاند نسبت به تمام قسمت سهام مسئول و مدیر تصفیه میتواند آنچه را که بر عهده آنها باقیمانده وصول کند.
- عده شرکاء در شرکت مختلط سهامی:
عده شرکاء در شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مدلول ماده 164 و 165 نمیتواند کمتر از 4 شریک باشد. در شرکتهای مختلط سهامی حداقل باید یک شریک ضامن وجود داشته باشد . شرکاء در شرکتهای مختلط سهامی می توانند متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و رادع و مانع خاصی در این مورد در قانون تجارت مشاهده نمیشود در شرکتهای مختلط سهامی از نظر تعداد شرکاء، نمیتوانند کمتر از 4 عضو باشند و چنانچه حداقل مدیر شرکت را یک عضو فرض کنیم و هیئت نظار را برابر ماده 165 سه عضو مجموع اعضا کمتر از 4 عضو نخواهند بود.
- مدیریت در شرکتهای مختلط سهامی:
مدیریت در شرکتهای مختلط سهامی برابر حکم ماده 164 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نیست فقط به شریک یا شرکاء ضامن اعطاء شده است و حکم مزبور از این نظر دارای اشکال است که حتی در شرکتهای تضامنی که بارزترین نوع شرکتهای شخصی است اداره شرکت را میتوان به افراد خارج از شرکت و غیر شریک سپرد در حالیکه در شرکتهای مختلط سهامی بطور کلی شرکاء صاحب سهم از حق مدیریت شرکت محروم شدهاند.
- هیئت نظار:
هیئت نظار همان بازرسان هستند که انتخاب آنها برابر ماده 165 قانون تجارت اجباری و عده آن سه نفر میباشد اما قانون تجارت نحوه اتخاذ تصمیم آنها را معین نکرده است. با توجه به سکوت قانون تجارت به نظر میرسد تصمیم باید با اکثریت آراء اتخاذ شود. مدت مدیریت هیئت نظّار یک ئسال است لیکن انتخاب مجدد آنها بلامانع میباشد.
- نحوه انتخاب هیئت نظار:
نحوه انتخاب هیئت نظار را قانونگذار در ماده 165 قانون تجارت تشریح نموده، طبق مدلول این ماده هیئت نظار بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میشوند.
با توجه به این که تشکیل شرکت با ثبت آن متفاوت است و همین که اسناد و مدارک متقن شرکتی از جمله اساسنامه و شرکتنامه و انتخاب مدیران شرکت تنظیم و ممضی به امضاء شرکاء گردید، شرکت تشکیل شده محسوب میشود مفهوم ماده 165 این است که در مجمع همزمان و یا بعد از انتخاب مدیران شرکت، باید نسبت به انتخاب هیئت نظار اقدام شود. معمولاً رویه کلیه شرکتها این است که هیئت نظار یا بازرسان را در اولین مجمع شرکاء یا مجمع عمومی مؤسس انتخاب مینمایند.
- وظائف و اختیارات و مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی:
- اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده اطمینان حاصل کند که تمام مقررات ماده 28، 29، 38، 41، 50 قانون تجارت مربوط به شرکتهای سهامی مصوب سال 1311 رعایت شده است و چون طبق ماده 299 قانون تجارت آن قسم از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر به سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.
وظائف هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مطال گفته شده به قرار ذیل است:
- در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد، سهام و قطعات سهام کمتر از یکصد ریال نخواهد بود (ماده 28 قانون تجارت مصوب 1311).
موضوع این است که اگر در این زمان شرکتی به عنوان شرکت مختلط سهامی تشکیل و بوجود آید. مسلماً سرمایهاش کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود زیرا اداره ثبت شرکتها طبق رویههای متخذه شرکتی را با کمتر از میزان یک میلیون ریال به ثبت نمیرساند.
بنابراین محلی برای اعتناء به ماده فوق وجود ندارد، النهایه و از مدلول این ماده در ارتباط با شرکتهای مختلط سهامی میتوان این گونه استنباط نمود که هیئت نظار باید ارزش اسمی سهام را منطبق با سرمایه شرکاء سهامی دانسته و آنرا تأئید کنند.
- مادام که شرکت مختلط سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقت اعم از بااسم یا بیاسم نمی توان صادر کرد، هر اسم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت به کسی داده شده باشد باطل و صادر کنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این قبیل اوراق وارد شده است تا زمانی که پنجاه درصد از ارزش اسمی سهام تأدیه نشده نمیتوان سهام بی اسم یا تصدیق موقت بی اسم انتشار داد (ماده 29 قانون مارالذکر).
البته قانونگذار در این مورد توضیح نمیدهد که شرکتی که حتی تشکیل نشده چگونه میتوان نسبت به صدور سهام اقدام نماید و معذلک چون نص صریح قانونی است هیئت نظار باید مراقبت و تفحص نمایند که شرکت مختلط غیر سهامی قبل از تشکیل مبادرت به صدور اوراق قرضه ننموده باشد!
- تشکیل شرکتهای سهامی محقق نمیشود مگر بعد از اینکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد، به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال باشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند والا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخت می شود نباید کمتر از پنجاه ریال باشد (ماده 38 قانون مارالذکر).
اگر دستورالعمل مزبور در سال 1311 قابل اعتناء بوده امروز محلی برای اعتنای آن وجود ندارد. نهایت این که هیئت نظار بررسی نمایند که کلیه صاحبان سهام مبالغ اسمی تمام سهام خود را تعهد و حداقل یک سوم آن را واریز نموده باشند.
- چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود (ماده 39 قانون مارالذکر). مفهوم این ماده این است که آوردههای غیرنقدی تماماً، باید ارزیابی و تحویل و تسلیم مدیران شرکت گردد و هیئت نظار باید این موضوع را مورد مداقه و ملاحظه و تأئید قرار دهند.
- یکی دیگر از وظائف هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی نظارت بر نحوه چگونگی ارزیابی آورده غیر نقد در مجمع و اعطاء مزایای مطالبه شده توسط صاحبان بعضی از سهام است، هیئت نظار باید طبق مفاد ماده 41 قانون مارالذکر صحت و درستی این موارد را تأئید کنند.
- حدود مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی:
حدود مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی همان است که برای بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی ذکر گردیده است و همانند بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی هیئت نظار باید گزارشی (راپرت) در ارتباط با عملکرد اداری و مالی و تراز نامه شرکت تهیه و به مجمع عمومی ارائه و نظرات خود را نسبت به نحوه تقسیم منافع (سود) به مجمع تقدیم نمایند.
- بطلان شرکت مختلط سهامی به علت عدم رعایت مقررات مربوطه توسط هیئت نظار:
چنانچه هیئت نظار وظایف محوله قانونی خود را در ارتباط با موضوعات گفته شده فوق عمل ننماید، شرکت مختلط سهامی باطل و از درجه اعتبار ساقط است، لیکن شرکاء نمیتوانند به این بطلان استناد نمایند وآنگهی کلیه دست اندرکاران و مسئولین اعم از هیئت نظار و مدیران شرکت و شرکائی که آگاهانه در بطلان شرکت دست داشتهاند و اسباب بطلان شرکت را فراهم آوردهاند در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
- سرمایه در شرکتهای مختلط سهامی:
سرمایه در شرکتهای مختلط سهامی مجموع آوردههای نقدی و غیر نقدی کلیه شرکاء ضامن و سهامی است. سهم الشرکه شرکاء ضامن هم میتواند نقدی باشد و هم غیر نقدی که در مورد اخیر با توجه با قانون سکوت تجارت ایران میتوان چنین استنباط نمود که شرکاء ضامن میتوانند آورده غیر نقدی خود را خودشان ارزیابی نمایند – لیکن آورده غیر نقدی شرکاء سهامی باید تحت نظارت هیئت نظار و با توجه به مدلول ماده 41 قانون تجارت (با امعان نظر به ماده 76 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347) ترجیحاً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شود.
سرمایه شرکاء ضامن به صورت سهم الشرکههای مساوی و غیر مساوی و سرمایه شرکاء سهامی باید به قطعات متساوی القیمه تقسیم گردد. سهم شرکاء سهامی همانند اوراق در شرکتهای سهامی باید چاپی و دارای شماره و ردیف بوده و به امضاء دارندگان حق امضاء شرکت در شرکتهای مختلط سهامی برسد. صاحبان سهام باید پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهام را تعهد نموده و یک سوم کل مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود را پرداخت نمایند و هیئت مدیره شرکت هم باید بر روی یک ورقه تحویل و تسلیم کلیه سهم الشرکه و سهام شرکت را به صورت فوق تصدیق و گواهی نمایند.
- نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای مختلط سهامی:
قانون تجارت در مورد نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای مختلط سهامی مطلقاً صحبتی به میان نیاورده است معهذا با توجه به نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای تضامنی و سهامی میتوان نظریههای ذیل را ابراز نمود:
- سهم الشرکه شرکاء ضامن میتواند با توجه به مفاد اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء ضامن واگذار کرد.
- سهام شرکاء سهامی میتواند با توجه به مفاد اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه طبق مقررات مربوط به شرکتهای سهامی واگذار گردد و طبق مقررات شرکتهای سهامی هر صاحب سهمی میتواند چنانچه سهم بینام باشد با قبض و اقباض و چنانچه با نام باشد با پشت نویسی و ثبت در دفتر ثبت سهام، سهام خود را به دیگری واگذار و منتقل نماید.
- مجمع شرکاء:
عالیترین تشکیل و گردهمائی شرکاء شرکت مختلط سهامی، مجمع شرکاست و همانند سایر شرکتها میتواند به طریق مجمع عمومی عادی، عادی بطور فوقالعاده تنظیم و هر کدام از این مجامع دارای وظائف خاصی طبق مفاد اساسنامه تنظیمی باشد.
- نحوه دعوت شرکاء برای حضور در مجمع:
با توجه به سکوت قانون تجارت میتوان شرکاء را با هر وسیله معقول و مناسب از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار و مورد توافق شرکاء و یا ارسال دعوتنامه کتبی با پست سفارشی دعوت به تشکیل مجمع نمود.
- حدنصاب برای انعقاد مجمع شرکاء:
قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است، به نظر می رسد که مقررات حاکم بر حدنصاب برای تشکیل مجچمع شرکاء باید مفاد اساسنامه تنظیمی و مورد توافق شرکاء باشد.
- انحلال شرکت مختلط سهامی:
شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مفاد ماده 181 و 182 و عمومات قانون تجارت در موارد ذیل منحل میشوند:
- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد (با تصویب مجمع شرکاء)
- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدّت منقضی شده باشد (با تصویب مجمع شرکاء)
- در صورتی که شرکت ورشکست شود (با تصویب مجمع شرکاءو یا حکم دادگاه)
- با توجه به پائین ماده 181 ناظر به ماده 72 قانون تجارت مصوب 1311 بر حسب تصمیم مجمع عمومی و با اکثرت آراء، شرکاء میتوانند به هر دلیلی شرکت را منحل نمایند.
- بر حسب تصمیم مجمع شرکاء و رضایت شرکاء ضامن
- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن، مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد اساسنامه تصریح شده باشد، بنابر مفهوم مخالف این ماده در صورتی که فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن از موارد انحلال شرکت نباشد باید طبق مقاد ماده 139 قانون تجارت عمل نمود یعنی نظر و عقیده قائم مقام و یا جانشین قانونی متوفی و محجور را اخذ نمود.
- با حکم دادگاه صالحه بر اساس تقاضای هر یک از شرکاء ضامن و سهامی برای انحلال شرکت
- براساس تقاضای عدهای از شرکای سهامی و یا هر یک از شرکاء ضامن از دادگاه و حکم بر انحلال شرکت توسط دادگاه مشروط بر این که در اساسنامه شرکت، حق تصمیم به انحلال شرکت بیان شده باشد و ثانیاً بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل شود.
- اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط سهامی:
اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط سهامی همان است که برای شرکتهای تضامنی مقرر گردیده، النهایه در این گونه شرکتها اساسنامه شرکت باید با توجه به عمومات قانون تجارت مخصوصاً برابر با مواد 162 تا 189 تهیه و تنظیم گردیده آورده غیر نقدی شرکت توسط شرکاء سهامی ترجیحاً توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ضمیمه اسناد و مدارک تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.
- توجه:
نحوه تنظیم آگهیهای دعوت، صورتجلسات منفی مجامع و صورتجلسات مجامع و همچنین نحوه تنظیم تقاضا نامه و شرکتنامه در شرکتهای تضامنی، نِسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی با توجه به امعان نظر به اساسنامه تنظیمی هر کدام از شرکتهای فوق الاشاره و قانون تجارت از مواد 116 تا 189راجع به شرکتهای مزبور و همانند شرکتهای با مسئولیت محدود است. به عبارت دیگر، شرکتهای چهارگانه فوق میتوانند آگهیهای دعوت و صورتجلسات مجامع در شرکتهای با مسئولیت محدود را الگو و نمونه کار خود قرار دهند.